چهار سال قبل شورای چهارم
اردیبهشت95شورای چهارم برای تعیینتکلیف نـصب دکلها و آنتنهای مخابراتی در شهر لایحهای را مصوب کرد؛ اما شواهد نشان میدهد که این مصوبه بهطور کامل اجرا نشده است. در یكصد و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان لایحه و آییننامه پیشنهادی درباره «نحوه صدور مجوز نصب و بهرهبرداری از دكلهای مخابراتی» مصوب شد. این لایحه با هدف ساماندهی دكلها، آنــتـنهــا و ایستگاههای رادیویی به منظور ارتقای سطح ایمنی، رعایت سیما و منظر شهری، سازگاری و استفاده مشترک از دكلها و ایستگاههای رادیویی، رعایت قوانین و مقررات، آییننامهها و استانداردهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای شهر ارائه شد كه با اصلاحاتی به تصویب شورای چهارم رسید. گفتنی است این آییننامه شامل 9 ماده بود كه بر وظایف مراكز مخابراتی، شهرداری، ملاحظات زیستمحیطی، سلامت و سیما و منظر شهری تأکید میکرد. همچنین تأکیدهای شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اخذ تأییدیه ایستایی دكلها از معاونت شهرسازی، استفاده مشترک شركتهای متقاضی از امكانات و زیر ساختهای مورد نیاز و امكان نصب دكلهای ISP و BTSدر كنار یكدیگر مصوب شد. مطابق این مصوبه، از این پس اخذ هر گونه وجه در این رابطه منوط به اخذ تأییدیه و مصوبه شورای شهر است. سه سال بعد و در اردیبهشت98، شورای پنجم لایحه «تعیین بهای صدور مجوز نصب و بهرهبرداری دکلها و دستگاههای مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی» را مصوب کرد. همان زمان اعلام شد که900دکل غیرمجاز در شهر وجود دارد که باید تعیینتکلیف شوند. این حجم دکل غیرمجاز نشان میدهد که اپراتورها مصوبه سال95شورای شهر را جدی نگرفتهاند.
البته جوادی، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت، سال گذشته اعلام کرد که «صدور مجوز برای نصب دکل از سال88 در دستور کار قرار گرفته و اپراتورها 700 دکل بدون مجوز را مربوط به زمان قبل از سال88 میدانند. این اختلاف بین سازمانهای مخابراتی و معاونت خدمات شهـری شهرداری باید تعیینتکلیف شود.» به گفته او، معاونت خدمات شهری شهرداری از وجود ۱۲۰۰ دکل در شهر اصفهان خبر داده و ۹۰۰ دکل را بدون جواز اعلام کرده؛ ولی اپراتورها تنها ۲۰۰ دکل را بدون مجوز میدانند. طبق مصوبه سال گذشته شورای شهر، ارائه مجوز، چهارساله و در ازای پرداخت 300هزار تومان برای هر مترمربع در سال98 بود که این نرخ برای مصوبههای قبلی معادل یک چهارم مبلغ یاد شده است. همچنین دکلها باید به تأیید سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان برسد. این مصوبه بر عدم نصب دکل روی پشتبام منازل مسکونی تأکید دارد. درواقع دکلهای جدید باید در زمینهای دولتی و شهرداری نصب شوند که نرخ مجوز نصب نیز چندان افزایش نیافته است. همسایگان منازلی که دکل و آنتنهای مخابراتی بر بام منزل آنها نصب شده، به شهرداری شکایت کرده و این شکایتها به کمیسیون ماده100 ارجاع میشود. نتایج بیشتر این شکایتها به تخریب دکل منجر میشود که به دلیل وضعیت ارزی و مشکلات اقتصادی، اپراتورهای تلفن همراه را متضرر میکند.
اجرا نشد
سال گذشته و در زمان تصویب این لایحه، ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی، درخواست کرد زمان اجرای این مصوبه برای چند ماه به تعویق بیفتد؛ چرا که اپراتورها با توجه به وقوع تحریمها و عدم امکان خرید تجهیزات مخابراتی، برای خرید تجهیزات اقدام کردهاند و در صورت تحقق این معامله، اپراتورها 80دکل جدید در اصفهان نصب میکنند. از آنجا که طبق این مصوبه، عوارض جدید دکلهایی که غیرمجاز بوده و روی بام منازل نصب شدهاند، دو برابر میشود؛ بنابراین اپراتورها امکان تأمین منابع مالی برای خرید تجهیزات جدید را نخواهند داشت و به همین دلیل ملت تأکید کرد که اجرای بخشی از این مصوبه در خصوص نصب دکل جدید در زمینهای شهرداری و پرداخت هزینه مجوز اجرا شود؛ ولی دریافت هزینه دوبرابری از دکلهای قدیمینصبشده بر بامها یک سال به تعویق افتد. در نهایت لایحه مصوب و مقرر شد که از بهمن98اجرا شود. در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری و در زمان بررسی تفریغ بودجه سازمان زیباسازی، جوادی، رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری اعلام کرد که این مصوبه عملیاتی نشده و به همین دلیل بخشی از درآمدهای این سازمان هم محقق نشده است.
اولتیماتوم دو ماهه
اپراتورهای تلفن همراه ماهیانه50میلیاردتومان و سالیانه 600 میلیارد تومان در اصفهان درآمد دارند.شهر اصفهان از نظرمکان نصب و تعدد دکلها وضعیت نامناسبی دارد، باوجوداین، اپراتورها به سادگی زیربار اجرای مصوبههای شورای شهر نمیروند. به گفته جوادی، دکلهای شهر اصفهان یا روی ساختمان مراکز دولتی و به ویژه ساختمانهای شهرداری قرار گفته یا روی منازل مسکونی نصب شدهاند. همسایگان منازلی که روی منازلشان دکل مخابراتی نصب شده از این وضعیت به شهرداری شکایت میکنند؛ چرا که آنها نگران مضرات دکلها و آنتنهای مخابراتی هستند و این در حالی است که هنوز اثرات و عوارض علمی این دکلها مشخص نشده است. او توضیح میدهد که کمیسیون ماده100پس از بررسی شکایتهای مردمی در نهایت رأی به تخریب آنتنها میدهد که نه تنها اپراتورها متضرر میشوند که ارائه خدمات و آنتندهی هم در بخشهایی از شهر با اختلال مواجه میشود. امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان هم از بدهی حدود40تا50میلیارد تومانی اپراتورها در سال99خبر میدهد. به گفته او، لیست دکلها آماده و برای بررسی در کمیسیون ماده100و برخورد قهری به مناطق ارسال شده است؛ ولی در جلسه هفته گذشته استانداری به اپراتورها دوماه فرصت داده شد تا برای اخذ مجوز دکلهای غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند. او تأکید کرد که در صورت عدم تمکین، برخوردهای قانونی اعمال خواهد شد. او همچنین خواستار بهروزرسانی تعرفه عوارض دکلها در شهر شد. به گفته امیری، تعرفه پرداخت عوارض به تجدیدنظر نیاز دارد که باید پس از جمعبندی نظرات کارشناسها و اپراتورها به صورت لایحه به شورای شهر ارسال شود.
