مجلسی‌ها به‌دنبال طرح یارانه‌ای جدید

تأمین کالاهای اساسی، طرحی است که مجلسی‌ها باهدف حمایت از اقشار پایین‌دست جامعه به دنبال اجرایی کـردنش هـستـنـد.

رئیس کـمیـســیـون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفته است که «اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی،

رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.

در این طرح از دولت خواسته می‌شود 150 هزار میلیارد تومانی را که به‌عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.»

این طرح اگرچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور و باوجود این تورم افسارگسیخته می‌تواند کمک‌حال اقشار پایین‌دست جامعه باشد؛

ولی ابهاماتی در خصوص نحوه تأمین منابع این طرح وجود دارد که همین موضوع نگرانی‌هایی را بابت افزایش تورم ایجاد کرده است

و این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده که آیا طرح بهارستانی‌ها در تأمین کالاهای اساسی

مانند خیلی دیگر از طرح‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف به نتیجه نخواهد رسید؟

دولت نمی تواند در شرایط کنونی اعتبار موردنیاز را تأمین کند

بر اساس این طرح، برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار،

در شش‌ماه دوم سال99 و به‌صورت ماهیانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده

در طرح معیشت خانوار از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

نمی‌توان انتظار داشت که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی ناگهان بتواند بیش از 30 هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز را تأمین کرده و به دست مردم برساند؛

موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره‌شده است.

این مرکز در گزارشی نوشته است که منابع طرح تأمین کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که به کسری بودجه دامن نزند،

در سال‌های بعد تداوم داشته باشد و با نرخ تورم افزایش یابد. از سوی دیگر تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم نیز ابهام دیگری است که باید به آن رسیدگی شود.

میزان ذخایر استراتژیک اهمیت فراوان دارد

وزارت کشاورزی کشور و وزارت صمت باید در این حوزه فعال شوند و میزان ذخایر استراتژیک در این حوزه اهمیت فراوانی دارد.

ایجاد صف‌های طولانی، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و سوءاستفاده از منابع در نظر گرفته‌شده برای طرح، دیگر ابهاماتی است که در روزهای اخیر مطرح ‌شده‌اند.

آنچه بیشترین نگرانی را به وجود آورده، دست‌زدن دولت به منابع بانک مرکزی برای تأمین این کالاهاست.

اگر دولت نتواند منابع پایداری را به دست آورد، استقراض از بانک مرکزی خود به تشدید تورم منجر خواهد شد و درنهایت بازهم به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود.

منابع موردنیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به‌احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد،

باید منابع پیش‌بینی‌شده و واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند؛

همچنین از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد.

بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی)

و در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمان‌بر نباشد)،

ترجیحا متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.

استفاده مجدد از منابع هدفمندی موجب تعمیق کسری بودجه در منابع می شود

بااین‌حال استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در شش ماه اول سال،

منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد.

در این میان برخی کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تورم‌زابودن طرح تأمین کالاهای اساسی هشدار داده‌اند

و به باورشان ازآنجاکه منابعی در کشور برای اجرای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول می‌شود، این قبیل طرح‌ها برای اقتصاد تورم‌زا و مشکل‌آفرین هستـنـد.

صادق الـحـسیـنـی، تـحلیلـگـر اقتصادی در این زمینه به ایسنا گفته است

«در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

همچنین، طبق گفته وی، این تصمیم‌ها ظاهر قشنگی دارد؛ اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف‌ومیل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.»

کالاهای اساسی در شرایط تورمی 

اما به گفته برخی دیگر از کارشناسان، در شرایط تورمی طرح تأمین کالاهای اساسی می‌تواند کمک‌حال قشر متوسط و ضعیف جامعه باشد و برای حمایت از آن‌ها دست‌کم در بحث کالاهای اساسی می‌توان اقدام کرد.
در این زمینه حامد پاک‌طینت، دبیر مجمع فعالان اقتصادی اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید:

در شرایطی که کشور با کسری بودجه قابل‌توجه مواجه است، صادرات نفتی متوقف‌شده و صادرات غیرنفتی با مشکل روبه‌روست،

از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا اقتصاد کـشـور تـحـت تأثیر قرار گرفته است.

این طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح کمک معیشتی برای نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود و چاره‌ای جز اجرایی کردنش وجود ندارد؛

بااین‌حال مجلس باید شفاف کند که منابع لازم برای اجرای این طرح را از کجا باید تأمین کند.

ازآنجا که برای تأمین منابع در مضیقه هستیم باید به‌طور مشخص اعلام شود که نحوه تخصیص این منابع به چه صورت خواهد بود.

علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، طرح‌های دیگری همچون اقدام ملی مسکن نیز توسط مجلس باهدف حمایت از اقشار پایین‌دست جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

آسیب‌زایی انتخاب روش‌های تأمین مالی نامناسب و تورم‌زا

تأمین نیاز مسکن اقشار نیازمند در جامعه یک ضرورت است؛

ولی باید به این نکته توجه شود که بر اساس تجربیات گذشته، انتخاب روش‌های تأمین مالی نامناسب و تورم‌زا درنهایت اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.

در شرایط فعلی که فشارهای تورمی، پایین‌دست‌های جامعه را تحت‌فشار قرار داده است، ارائه طرح‌های اقتصادی با مقاصد خیرخواهانه،

بدون در نظرگرفتن روش‌های غیرتورمی تأمین مالی، به‌طورقطع به تشدید فشارهای نقدینگی و تورم در جامعه منجر خواهد شد.

دبیر مجمع فعالان اقتصادی اصفهان دراین‌باره می‌گوید: طرح حمایتی مسکن دولت یعنی اقدام ملی مسکن کارآمد نیست،

در کشورهای پیشرفته دولت برای بخش محدودی از جامعه و برای مدت‌زمان مشخصی تأمین مسکن کرده و این قشر را حمایت می‌کند؛

ولی در کشور ما طرح‌هایی که با عنوان طرح حمایتی مسکن برای اقشار متوسط و پایین اجراشده همچون مسکن مهر منجر به تحمیل هزینه‌بر کشور شده

و دلیل اصلی تورم سال‌های 88 تا 91 هم همین بوده است.