شش پیشنهاد برای بهبود صنعت گردشگری کرونازده

در سند بیست ساله چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ به‌عنوان یک راهبرد ملی، حضور ۲۰ میلیون گردشگر ورودی در کشور پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که ایران هم‌اکنون از برنامه مشخص‌شده در چشم‌انداز، عقب‌تر است و اگر قرار بود طبق برنامه حرکت صورت گیرد، هم‌اکنون باید حدود ۱۳ میلیون گردشگر وارد کشور می‌شد؛ در حالی که این رقم در حال حاضر، حدود شش میلیون گردشگر است. دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با جذب گردشگران بین المللی در برابر تبلیغات سوء آمریکا در جهت نشان‌دادن چهره غیر واقعی از ایران نیز بایستد.

تاریخ انتشار: 09:15 - شنبه 1399/08/24
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه

ایجاد فرصت‌های جدید برای گروه‌های آسیب‌پذیر، اعطای مشوق‌ها و صندوق‌های امدادی و یارانه‌های مالی، انتقال مزایای اجتماعی همچون بیمه بیکاری، معافیت، امهال یا کاهش پرداخت‌های اجتماعی و مالیاتی برای کارگران خویش‌فرما، ایجاد سازوکارهایی برای بیکاری، آسان‌گیری قوانین بیمه کارگری کوتاه‌مدت برای پرداخت دستمزدهای شرکت‌های آسیب‌دیده، شناسایی و کاهش خطرات شغلی، مشکلات اقتصادی کارگران در حین و بعد از کروناست. همچنین اقدامات محافظتی ویژه جهت اطمینان گروه‌های به‌شدت آسیب‌پذیر همچون زنان، جوانان و جوامع روستایی ارائه می‌شود.

دومین اقدام در حوزه مدیریت بحران و کاهش اثرات، پشتیبانی از نقدینگی شرکت‌هاست که برای دستیابی به این امر باید هفت اقدام راهبری صورت پذیرد. اعطای ردیف بودجه ویژه در صندوق‌ها و برنامه‌های اضطراری منجر به جلوگیری از ورشکستگی و اطمینان از بازگشت عرضه به بازار می‌شود.ایجاد استثنائات موقتی تأمین معوقات اجتماعی و پرداخت‌های مالیاتی، ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری برای تأمین نقدینگی شرکت‌های خرد، متوسط و کوچک در کوتاه‌مدت، اجرای استثنائات موقت کاهش صورت‌حساب‌هایی همچون برق، اجاره و… در حفظ نقدینگی شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. راهکارهای دیگری همچون تأمین ابزارهای مالی برای تسهیل نقدینگی اضافی مانند استمهال در بازپرداخت وام، ضمانت وام و…، فراهم‌کردن کمک‌های بلاعوض کوچک، هدفمند و غیرقابل استرداد برای مشاغل کوچک، افراد شاغل و کارآفرینان،  توسعه مکانیزم‌های آسان برای تعویق پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی بدون نیاز به بوروکراسی پیچیده و در نهایت فراهم‌کردن پشتیبانی و راهنمایی مدیریتی و آموزشی برای شرکت‌های خرد منجر به پشتیبانی از نقدینگی شرکت‌ها خواهد شد.

 از دیگر اقدامات در بخش مدیریت بحران و کاهش اثرات، بازبینی مالیات‌ها، عوارض و مقررات تأثیرگذار بر حمل‌ونقل و گردشگری است. به منظور دستیابی به این امر باید به بازبینی کلیه مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض تأثیرگذار بر گردشگری، فراهم کردن تعلیق یا کاهش مالیات‌های سفر و گردشگری، هزینه‌ها و عوارض و همچنین بازبینی مقررات و اجرای انعطاف‌پذیر قوانین مربوط به بهره‌برداری شرکت‌های گردشگری و حمل‌ونقل پرداخت.

 در چهارمین توصیه مدیریت بحران و اثرات ناشی از آن، برای دستیابی به اطمینان از حمایت و اعتماد مصرف‌کنندگان، دولت‌ها باید به‌منظور ترویج ترتیبات منصفانه برای مصرف‌کنندگان با بخش‌خصوصی همکاری کنند که این امر با تنظیم مجدد تعطیلات لغو شده، بلیت پرواز و اطمینان از حمایت کامل مصرف‌کنندگان و سازوکارهای جایگزین برای حل‌و فصل اختلافات مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد تا دادخواست‌ها به حداقل برسد. همچنین با ایجاد کوپن‌هایی برای افزایش تقاضا و حمایت از مصرف‌کنندگان برای رزروهای لغو شده معتبر تا پایان سال ۲۰۲۰، پیگیری روش‌های حل‌وفصل مشکلات مربوط به بازپرداخت مبالغ از پیش‌پرداخت شده از طریق کارت‌های اعتباری می‌توان اعتماد مصرف‌کنندگان را مجددا کسب کرد.

به منظور ارتقای توسعه مهارت به‌ویژه مهارت‌های دیجیتال در ابتدا باید از بیکاران جهت توسعه مهارت‌های جدید و مفید شامل محصولات جدید، بازاریابی، هوش بازار و مهارت‌های دیجیتال برای دوره بازیابی و بهبود حمایت شود. با برگزاری دوره‌های آموزش آنلاین رایگان برای افراد آسیب‌دیده از بحران کرونا با کمک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، تبلیغ رایگان محتوای سازمان‌های بین‌الملل مثل سازمان جهانی گردشگری و پشتیبانی آن‌ها به چند زبان و همچنین تدوین برنامه‌های آموزشی علمی‌و مهارتی با بودجه دولتی برای پرسنل شرکت‌های گردشگری که در بحران کرونا تعطیل شده‌اند، می‌توان مهارت‌های جدید را ارتقا داد. شرکای دیجیتالی نیز می‌توانند با همکاری‌های متقابل، امکان مهارت‌های دیجیتالی برای متخصصان گردشگری فعلی و آینده و ارتقای فرصت‌های یادگیری دیجیتالی موجود را فراهم کنند و همچنین استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان را با ایجاد چالش‌های ملی با تشویق و اهدای جوایز به ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای عبور از بحران دعوت کرد.

بازار گردشگری باید جزو بسته‌های اضطراری اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد که این امر با ادغام گردشگری و حمل‌ونقل در بسته‌های اضطراری با کاهش اثرات و حمایت ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی، گنجاندن اداره‌های گردشگری ملی در برنامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند بانک‌جهانی، بانک‌های منطقه‌ای و کمیسیون اروپا برای تضمین حمایت از کارآفرینان خرد، کوچک و متوسط، زیرساخت‌های گردشگری و سایر حوزه‌های اثرگذار صورت می‌پذیرد.