نشست خبری هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در محل سالن همایشهای اتاق بازرگانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مسعود گلشیرازی به ماهیت شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل جلسات این شورا اشاره کرد و گفت:
شورای گفتوگوی بخش خصوصی و بخش دولتی به موجب قانون، از حدود ۹ سال پیش، فعالیت خود را آغاز کرد.
محور فعالیت این شورا در جهت تحقق بهبود شاخصهای فضای کسبوکار و رفع موانع تولید است.
گلشیرازی تصریح کرد: طی ۲۱ ماه گذشته در جلسات شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی، حدود ۳۵۰ مصوبه تأیید شد
و در جلسات مختلف این شورا، هدف اصلی ما، احصای مشکلات بخش خصوصی و رفع این مشکلات است.
خوشبختانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان با کسب نمره ۹۸,۵ از ۱۰۰ در کشور بهترین عملکرد را داشته است.
تشکیل مثلث گردشگری
او بیان کرد: چشمانداز شورای گفتوگوی بخش دولتی و بخش خصوصی، بهبود شاخصهای محیط کسبوکار استان است؛
علاوه بر آن، بر توانمندی تمام اعضای شورا و گفتمان مبتنی بر خرد به عنوان جزئیات کلیدی و تعیینکننده در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: در شورای گفتوگوی بخش دولتی و بخش خصوصی،
ستاد مرکزی احیای مرکزی گردشگری جهت تشکیل مثلث گردشگری سه استان فارس، یزد و اصفهان تشکیل شد
که به محض دریافت مصوبه اقدامات لازم در این خصوص با توجه به پاندمی کرونا صورت میگیرد.
گلشیرازی تأکید کرد: گفتمان مبتنی بر خرد باید مبنای تعاملات باشد و برای پیروزی در جنگ اقتصادی و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی استان
باید با این محوریت گفتمانها را پیش ببریم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۲ هزار مصوبه در ستاد تسهیل داشتهایم.
با وجود این حجم از مصوبات، این پرسش مطرح میشود که آیا به خاطر کمکاری دستگاههای اصفهان است که کار به ستاد تسهیل و شورای گفتوگو میرسد؟
سنگاندازی بوروکراسیها
گلشیرازی به پیچیدگی بوروکراسیها اشاره کرد و گفت: تغییر قوانین و مقررات یکی از مشکلات اصلی صاحبان کسبوکار است،
براین اساس، به دنبال این هستیم که با همکاری نهادهای حمایتی اعم از شورای گفتوگو،
کمیته حمایت قضایی و ستاد تسهیل مشکل تغییر و تحولات قوانین را منظم و کسبوکار در سطح استان را بهبود بخشیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس نتایج سومین نظرسنجی اتاق بازرگانی اصفهان، اطلاع فعالان اقتصادی
از سه نهاد ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی زیر ۲۰درصد است که باید با اطلاع رسانی رسانهها این چالش را برطرف کنیم،
چراکه هنوز ۸۰درصد فعالان اقتصادی این ظرفیتها را نمیشناسند.
شیب ملایم بهبود شاخص کسب وکار استان
او تصریح کرد: تا سال ۹۷ شاخصهای کسبوکار در استان نامطلوب بود، اما طی یک سال و نیم گذشته،
شیب منفی شاخصهای محیط کسبوکار کنترل و اکنون با یک شیب ملایم رو به بهبود است.
گلشیرازی در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت: بیش از ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی استان به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است
و در مجموع اصفهان و یزد بهترین عملکرد را در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داشتهاند.
او خاطرنشان کرد: مطابق آمار بهدستآمده و براساس برآوردهای اتاق بازرگانی اصفهان ۱۲ تا ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از دست رفته است.
ضمن اینکه 50 درصد اقتصاد استان در بخش خدمات است و درصورت تداوم شیوع ویروس کرونا، اصفهان آسیبپذیرترین استان در برابر این پاندمی خواهد بود.
بیشترین حوزه آسیبپذیر هم بخش خدمات است که با تشکیل ستاد مرکزی احیای گردشگری ذیل شورا نهاد فرادستی ایجاد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: پاندمی کرونا اگرچه اثرات منفی بر اقتصاد کشور و استان داشته،
اما در حوزه تجارت بینالملل این ظرفیت ایجاد شده و هفتگی دو یا سه گروه خارجی به صورت وبینار با اصفهان در حال مذاکره هستند.
گلشیـــــــرازی در ادامه گفـــــت: محل جدید شرکت نمایشگاهها یکی از زیرساختهای لازم برای اصفهان به منظور گسترش فعالیتهای صادراتی است و برای تکمیل این رخداد چند اقدام مورد نیاز است؛
یکی از اقدامات این است که باید سالنهای فرعی نمایشگاه در کنار سالن اصلی به عنوان محل دائمی نمایشگاهها احداث شود که در این خصوص هشت سالن پنج هزار متری پیشبینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در محل فعلی نمایشگاه به دنبال ایجاد کاربری هستیم که برای شهر اصفهان منفعت داشته باشد،
تاکنون ایده تبدیل کارخانه نوآوری و راهاندازی نمایشگاه دائمی فرش نیز برای این محل پیشنهاد شده است.
چالشهای فعالان اقتصادی اصفهان
در ادامه، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان توضیح داد: مشکلات سیستم بانکی همچون تسهیلات، جرائم بانکی، مشکلات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی،
دارایی و مالیات در بازگشت ارزش افزوده ناشی از صادرات، ورود ماشین آلات و تجهیزات از گمرک و تعدد بخشنامههای گمرکی و …
از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی استان هستند که در جلسات شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی احصا شدهاند.
بهرام سبحانی گفت: استقرار صنایع تا شعاع ۵۰ کیلومتر اصفهان میتواند به کنترل آلایندگی کمک کند و البته که امروزه دنیا به سمت انرژیهای خورشیدی حرکت کرده،
اما متاسفانه با افزایش نرخ ارز، سرمایهگذاری در این حوزه انرژی، صرفه اقتصادی ندارد.
حمایت از اصناف در حد قرص استامینوفن بوده است
رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به سؤال اصفهان زیبا در رابطه با بستههای حمایتی از بخش خصوصی نیز گفت:
بعد از جامعه پزشکی که بیشترین بار کرونا بر دوش آنهاست، اصناف و بازاریان در شرایط فعلی کرونا بدون یک ریال کمک از دولت و با هزینه خود کسبوکارشان را تعطیل کردهاند.
رسول جهانگیری تصریح کرد:12درصد از میزان سرایت کرونا به واسطه اصناف است،
اما متاسفانه چون راهکار دیگری وجود ندارد، متولیان امور اصناف را به عنوان تابلوی اعلان خطر تعطیل میکنند تا بقیه بخشها خطر کرونا را احساس کنند.
جهانگیری عنوان کرد: حمایتهای صنفی همچون تأخیر در ارائه اظهارنامههای مالیاتی و … بیشتر همانند قرص استامینوفن حالت مُسکن دارند و کمکی به اصناف نمیکنند.
در این شرایط خود بازاریان با درک شرایط کشور و اقتصاد، سعه صدر داشتهاند و با منش خود با مسئله تعطیلی صنوف کنار آمدهاند.
او گفت: یکی از حمایتها در شرایط شیوع کرونا این است که وام ۱۴ درصد به اصناف پرداخت شود، اما شخصی که واحد صنفی آن تعطیل و ورشکست شده است،
با گرفتن این وام بدهی خود را بیشتر نمیکند. راهکار رفع این مشکل هم این است که برای بازپرداخت وام تنفس بدهند تا اصناف بتوانند صنف خود را در این مدت استراحت راه اندازی کنند
و توانایی بازپرداخت آن را پیدا کنند.
سهم 8 درصدی تعاون از اقتصاد
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: مطابق قانون اساسی قرار بود ۲۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون باشد،
درحالیکه امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور بین ۶ تا ۸ درصد است.
سیدمحمد میرهادیان عنوان کرد: تحریم موجب کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز شد،
البته پیش از این نرخ پایین ارز موجب شده بود کشورهای اطراف بسیاری از محصولات خود را به سمت ایران سرازیر کنند و تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت با آنها را نداشتند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان افزود: با واقعیشدن نرخ ارز طی دو سال گذشته بسیاری از شرکتها توانستند تولیدات و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند
و امیدواریم در آینده شرایط به نحوی پیش رود که شرکتهای تولیدی در ایران توان رقابت داشته باشند.
میرهادیان گفت: طی سه سال اخیر قیمت مسکن در بعضی موارد ۴ برابر افزایش پیدا کرده است،
به طور معمول در کشور وقتی کالایی گران میشود، تقاضا برای آن افزایش پیدا میکند؛ به همین دلیل اخیرا تعاونیهای مسکن که دو سه سالی با رکود مواجه بودند در این مدت فعال شدند.
او ادامه داد: اکنون بسیاری از تعاونیهای مسکن خانههای بسیار با کیفیت و با قیمتهای مناسبی عرضه میکنند. این موارد از جمله مزیتهای تورم است.
چالش سرمایه در گردش بنگاهها
در پایان، رئیس اتاق بازرگانی کاشان گفت: افزایش تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه در گردش بنگاهها و واحدهای تولیدی شده است
و در بخش صادرات، تورم موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.
وقتی تورم اتفاق میافتد، اقتصاد دچار مشکل جدی میشود و به دنبال آن به تمام بخشهای اقتصادی این مشکل سرایت پیدا میکند.
محمود تولایی بیان کرد: در صورت کاهش قدرت خرید مردم تقاضا کاهش مییابد و مشکلات جدی در خصوص فروش محصولات بهخصوص کالاهایی که صادراتی نباشند، پدیدار میشود.
او افزود: تورم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و بر سرمایه در گردش بنگاهها تأثیر جدی میگذارد، یعنی شخص با سرمایهای که سال قبل میتوانسته کار کند امسال نمیتواند به کارش ادامه دهد.
