پیشنهاد طرح آمایشی برای زمین‌های کشاورزی استان

 با این روند تغییر کاربری گسترده صورت گرفته، که منجر به ارزش‌افزوده اراضی کشاورزی به صورت بی‌حد شده است، افرادی که دلال هستند و صاحبان زمین‌های کشاورزی نیستند، به سود و منفعت بیشتری نسبت به کشاورز خواهند رسید.
این امر بدون شک صرفا تهدیدی برای اراضی کشاورزی و موضوع کشاورز است. برای جلوگیری از این موضوع قانون حفظ کاربری و اراضی کشاورزی در سال 74 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و پس از آن در سال هشتاد و پنج اصلاحی گذراند. موضوعی که بدون شک و با طی روند مختلف در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، ولی با نگاه محتوایی به این قانون می‌توان این قانون را دلیل توجیهی برای ایجاد بیشتر باغ‌ها و تهدیدی بر اراضی کشاورزی دانست. دلیل این مدعا را می‌توان در افزایش بی‌رویه تغییر کاربری اراضی جست‌وجو کرد که صرفا در تبصره دو ماده همین قانون مبنی بر قلع‌وقمع یا موارد مشابه پیش‌بینی شده است که صرفا با دستور قضایی امکان‌پذیر است و روند پرونده‌ها و تشکیل آن از سمت جهاد کشاورزی به سمت مراجع قضایی  یا موضوعات ماده صد و ماده نودونه که به صورت موازی با این قانون تدوین شده است و نمی‌توان اصلاحیه نسبت به آن داشته باشد، امری است که تهدیدکننده موضوع تغییر کاربری است.
سؤال اساسی این است که برای مقابله با موضوع تهدید اراضی کشاورزی و امر تغییر کاربری چه باید کرد؟ با نگاه صفرویک به موضوع می‌توان این‌گونه واکنش داشت که صرفا باید اراضی کشاورزی را حفظ کنند و تغییر کاربری، تهدیدکننده و نابودکننده امر کشاورزی است. در یک نگاه با وجود کمبود آب و کاهش سطح منابع زیرزمینی، امر تغییر کاربری باغ‌ها، بسیار خوب و برای جلوگیری از تهدید زمین است؛ اما درعین حال باید دانست که هر دوی این رویه‌ها، رویه‌های باطلی است که درطول این سال‌ها از سال 1374 که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تدوین شده است تاکنون نتوانسته از موضوع تغییر کاربری کشاورزی جلوگیری کند. در سالیان اخیر موضوع تخریب دیوارهای کشاورزی و دیوار باغ‌ها از سوی مراجع قضایی بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و این بدون شک ناشی از قانون‌گذاری ضعیف یا مبتنی بر رویه بدون کارشناسی از تحلیل محتوایی قوانین یا قوانین پیرامونی و قوانین موازی با موضوع امر تغییر کاربری اراضی است.
وجود تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک امر تهدیدی صرف نیست. درعین‌حال که نتوانسته است موضوع بازدارنده‌ای برای امر تغییر کاربری کشاورزی شود، اما درعین‌حال اختلاف رویه در موضوع مصداق‌های امر تغییر کاربری مانند دیوارکشی اتاقک انباری یا ساخت‌وساز از دیگر مصادیق اختلافی در موضوع امر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. درخت‌کاری در اراضی یا زمین‌هایی که دارای منابع آبی زیرزمینی بسیار پایین‌تر از سطح زمین هستند یا فاصله بسیار دوری از رودخانه‌ها دارند، صرفا برای امر ارزش‌افزوده و برای افزایش دارایی و رفت‌وآمد افرادی است که از کلان‌شهرها به سمت شهرها و روستاهای کوچک درحال فراری‌شدن هستند و مسلما تهدیدی برای امر کشاورزی است.
حال به سؤال برمی‌گردیم و این‌که باید چه کرد و در موضوع تغییر کاربری و بعد اراضی کشاورزی و تفکیک آن، چه موضوع و رویه‌ای را باید پیش گرفت؟ به نظر می‌رسد یکی از روش‌ها برای حل این موضوع استفاده از قانون باغستان‌ها مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری سال 1389 است که می‌تواند این موضوع را به روش علمی‌تری حل کنند. این بدان معناست که نمی‌توان از سیر تکمیلی تغییر زمین از کشاورزی به سمت باغ‌ها جلوگیری کرد؛ ولی باید به آن جهت داد و اراضی را صرفا برای این موضوع در نظر گرفت و این را در اختیار دلالان و افراد متفاوت برای صرف استفاده بیش از حد از تغییر کاربری اراضی و موضوع ارزش‌افزوده دانست.
لذا پیشنهاد می‌شود این موضوع را در قالب طرح آمایشی هر استان تدوین کرد. با استفاده از موضوع باغستان و شرح خدمات مصوب سال 1389 شورای عالی شهرسازی و معماری می‌توان رویه مناسبی برای مکان‌یابی اراضی در قالب باغستان‌ها و استفاده از فضای باغی دانست. درعین‌حال تغییر کشاورزی از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پیشرفته بسیار مؤثر است؛ برای اینکه اراضی کشاورزی را از تهدید جدی مبنی بر تغییر کاربری از سوی کشاورز حفظ شود درعین‌حال نکته بسیار حائز اهمیت برای این موضوع و تأکید این مقاله جلوگیری از تغییر کاربری و تفکیک و ایجاد خرد‌ه‌مالکی است.