این در حالی است که تصور میشد شفافیت در روند واکسیناسیون به همراه تأدیب سوءاستفاده کنندگان، اعتمادعمومی به دریافت واکسن را در شرایط ناخوشایند فعلی به دنبال خواهد داشت اما کیانوش جهانپور که پیش از این نیز با اظهار نظرهای شگفت انگیز خود موجبات تعجب مردم را به وجود آورده بود، این بار هم در موضعی شبهه برانگیز به جای آنکه روند عدالت اجتماعی در دریافت واکسن را با روشنگری پی بگیرد، گفت: «تلقیح واکسن کرونا براساس فهرست اعلامی با کنترل مدارک هویتی انجام میشود و هرگونه افشای نام دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، از جمله دریافت کنندگان واکسن کرونا بدون کسب اجازه از آنها پیگرد قانونی دارد!» حال سؤال اینجاست که کدام مدیر دولتی حاضر است اعتراف کند خارج از نوبت واکسن زده است!
استدلال شگفتانه سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور درباره ممنوعیت افشای نام دریافت کنندگان واکسن کرونا و دیگر خدمات بهداشتی بدون درنظرگرفتن رضایت آنها درحالی مطرح شده است که به طور مثال، نام هیچ یک از مردم عادی گروههای نخستِ هدف در دریافت واکسن کرونا منتشر نشده و در نتیجه هیچ گونه شبههای در افکار عمومی برنیانگیخته است؛ در مقابل اما از چپ و راست خبر میرسد که نه تنها مدیران دولتی، بلکه فامیلهای سببی و نسبی آنها و حتی جزءترین کارمندهای برخی مراکز، از نگهبانِ دم در تا آبدارچی نیز واکسن زده و حتی برخی از آنها روایت این واکسیناسیون را در صفحات اجتماعی خود منتشر کردهاند. این در حالی است که کیانوش جهانپور در 25 فروردین 1400 در پاسخ به سؤالی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اطلاعات دریافتکنندگان واکسن کرونا، اظهار نظر خود مبنی بر ممنوعیت انتشار نام دریافت کنندگان واکسن را منطبق با قوانین موجود و بین المللی دانسته بود اما هیچ اشارهای نکرده بود که در کدام کشور جهان، مسئولان دولتی و روئسای بیمارستانها که به دلیل موقعیت خاصشان به واکسن کرونا دسترسی دارند، از این نوشدارو سوء استفاده کردهاند! همچنین به نظر میرسد که در هیچ کجای دنیا پاکبانها، سالمندها و کادر درمان که به طور مستقیم با کرونا در ارتباط هستند، از مسئولان خواهش و تمنا نمیکنند تا سهم واکسنشان را به آنها ببخشند!
بنابراین میتوان در وهله اینگونه نتیجه گرفت که اعلام ممنوعیت انتشار اسامی دریافت کنندگان واکسن کرونا راه حلی دستپاچه برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی در خصوص تلقیح واکسن و سرپوشی بر فساد عیان برخی از مودیان توزیع مویرگی واکسن کرونا در لایههای متعدد جامعه باشد زیرا در چند روز گذشته گزارشهایی از سوءاستفاده مدیران و بستگانشان در شهرداریهای چندشهر، خانههای سالمندان و مراکز درمانی از سهمیه واکسن پاکبانان، سالمندان و کادر درمان منتشر شده و چند نفر از مدیران بهداشت آبادان، شهرداری تهران، بیمارستان فوق تخصصی مدرس تهران و بیمارستان 15 خرداد این شهر به همین دلیل اخراج شدهاند. این در حالی است که مهدیار سعیدیان، سردبیر ماهنامه «دانستنیهای پزشکی» در 28 فروردین 1400، درست سه روز پس از اعلام ممنوعیت انتشار اسامی افراد دریافت کننده واکسن توسط سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور، گفته بود: «پیامهای زیادی دریافت کردم که در بیمارستان “م” تهران رئیس و معاونش سهمیه کادر درمان را به بستگانشان اختصاص دادهاند. آقای “ن.م.ع” رئیس بیمارستان به پدر و مادر و همسرش از سهمیه کادر درمان واکسن زده است. خانم “ز.ا.ا” معاون بیمارستان هم به همسرش واکسن داده است.» سعیدیان روز جمعه 10 اردیبهشت 1400 نیز در مورد اخراج مدیران این دوبیمارستان به خاطر استفاده از سهمیه واکسن کرونای کادر درمان خبر داده بود. این اتفاقات جالب و تأسف بار در حالی به وقوع پیوسته و با ایجاد این ممنوعیت باز هم به وقوع خواهد پیوست که حتی پیش از واردات واکسن نیز میشد به طور کلی از روند چگونگی مدیریت کرونا در سطح خرد و کلان به زمینههای فساد در تولید و واردات واکسن پی برد. به عنوان مثال، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور به تازگی در گفتگو با همشهری آنلاین از ضعفهای عیان ساختار سیستم بهداشت و درمان کشور پرده برداشته و گفته بود: «در مدیریت کرونا شاهد بودیم که اعضای ستاد مقابله با کرونا به درستی انتخاب نشدند و بعد از 13 ماه تجربه، در اسفند 99 میان ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، چالش بزرگی ایجاد میشود که نتیجه آن میشود هزاران ابتلا و فوتی.» محمد کریم نیا همچنین ابراز داشته بود که «در 15 ماه گذشته بخشهای نظارت و قانونگذاری ما خیلی فعال نبوده است؛ حتی مجلس و قوه قضاییه. همین مسئله سبب شده تا چیزی تحت عنوان فساد کرونایی شکل بگیرد.» اظهار نظر این مقام مسئول در کنار اظهارات غیرمسئولانه سخنگوی ستاد ملی کرونا مبنی بر اینکه «هرکس میخواهد زودتر واکسن بزند به خارج از کشور برود!» گویای عرصه گسترده رانتی است که از قبل دسترسی افراد بی صلاحیت و فارغ از اخلاق پزشکی به واکسن کرونا ایجاد شده اما به وسایل مختلف کوشش میشود تا از ادامه افشاگریها جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که این افشاگریها از دل وزارت بهداشت بیرون میآید، یعنی همانجایی که جز کارمندان و مسئولانِ مؤدی، هیچ شخص دیگری به اطلاعات موجود دسترسی ندارد و نام هیچ شهردار یا مدیر دولتی را نیز به اشتباه وارد لیست دریافت کنندگان واکسن نمیکند. بنابراین میتوان در وهله دوم اینگونه نتیجه گرفت که ممانعت از انتشار نام افرادی که خارج از نوبت و به واسطه رانتِ موجود واکسن میزنند، احتمالاً تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از عزل مدیران پایین دستی در شرایط فعلی باشد و گرنه کسی که به موقع و به صورت قانونی واکسن دریافت کرده باشد، چه ترسی از افشای نامش خواهد داشت؟
