همزمان با ارسال پالسهای مثبت مذاکرات وین و اخباری که از روند پیشروی مذاکرات به گوش میرسد، تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته است.
حالا بازار خودرو در رکودی سنگین به سر میبرد و کاهش تقاضا تا حدودی منجر به ریزش قیمت خودرو نیز شده است.
درواقع انتظارات برای کاهش قیمت خودروها طی ماههای آینده افزایش یافته و همین عامل تأثیرش را روی بازار خودرو گذاشته است.
نتیجه مذاکرات وین در سرنوشت بازار خودرو تأثیرگذار خواهد بود؛
ولی در این میان کارشناسان بازار خودرو روند ریزشی قیمتها در بازار خودرو را به عوامل دیگری نیز گره میزنند.
به زعم برخی کارشناسان بازار داخلی علاوه بر مذاکرات وین از نقش عوامل داخلی در قیمت خودروها نیز نباید چشمپوشی کرد.
کنترل تورم و اصلاح سیاستهای کلی بازار خودرو عواملی هستند که در افت قیمت خودروها نقش دارند.
براساس اطلاعات ارائهشده قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت ماه افت 5درصدی را تجربه کردهاند.
درواقع متوسط قیمت 20 خودرو منتخب داخلی در بازه زمانی یکم تا هجدهم اردیبهشت امسال، حدود 168 میلیون و 500 هزار تومان بوده
و این در حالی است که میانگین قیمت همین خودروها در کل اسفند 99، بیش از 177 میلیون و 500 هزار تومان است.
این آمار با درنظرگرفتن سبدی از خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم از پژو 206 و 405 گرفته تا تندر، تیبا و پراید، بهدست آمده است.
از سوی دیگر قیمت برخی خودروهای وارداتی نیز افت 50 تا 130 میلیونی داشتهاند.
تعیین تکلیف شورای رقابت برای قیمت خودرو
بهتازگی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.
براساس تصمیمات شورای رقابت و بر اساس تورم بخشی یکساله اعلامشده توسط بانک مرکزی
و پس از کسر تورمهای اعمالشده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت
و بهرهوری نهایتا برای محصولات شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲درصد و برای محصولات شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد
افزایش قیمت محاسبه شد که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا میشود.
بحثهای زیادی درباره انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو مطرح میشود.
فعالان بازار حرفشان این است که قیمتگذاری دستوری پیامدهای مخربی برای بازار خودرو به همراه دارد.
از سوی دیگر نیز خودروسازان معتقدند که سیاست نرخگذاری دستوری علت زیاندهی آنها در سالهای اخیر است.
این سیاست دلالی را در بازار خودرو گسترش میدهد.
زیرا رشد نرخ کارخانهای خودروها متناسب با قیمت بازار آنها نیست و از محل اختلاف قیمت شدید این دو، سود زیادی عاید دلالها شده است.
کاهش تقاضا در بازار خودرو
درباره تأثیر مذاکرات وین روی قیمت خودروها فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به اصفهان زیبا میگوید:
به واسطه پالسهای مثبت مذاکرات وین، تقاضا برای خرید خودرو به تعویق افتاد؛
چون انتظاراتی مبنی بر تغییر قیمتها و تغییر شرایط تقاضا در بازار خودرو برای مردم ایجاد میشود
و به همین خاطر، یکی از اثرات مذاکرات وین بر بازار خودرو کاهش تقاضا بوده است.
زاوه تصریح میکند: تأثیر دوم مذاکرات وین روی بازار خودرو، روی تقاضای خودروهای پارکینگی است.
درواقع به امید اینکه این خودروها افزایش قیمت پیدا میکنند و برای اینکه صاحبان خودروهای پارکینگی سود کسب کنند
یا حداقل قدرت خریدشان را از دست ندهند همچنان برای حفظ داراییهایشان خودرو را نگهداری میکنند.
به این ترتیب، در کوتاهمدت با دوگانه کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه میشویم که تأثیر کاهشی در قیمت دارد و به این واسطه قیمتها کاهش پیدا میکند.
کنترل تورم قیمت خودرو را کاهشی میکند
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش عوامل داخلی در کاهش قیمت خودرو عنوان میکند:
برای اینکه قیمت خودرو صرفا مذاکرات و توافقات وین کافی نیست؛ بلکه عوامل دیگری نیز در کاهش قیمتها دخیل هستند.
ازجمله نحوه مدیریت اقتصادی کشور و نظام پولی عوامل مهمی هستند که ریشه تورمی دارند.
زاوه اذعان میکند: عوامل روانی و هیجانی در تورم نقشی ندارند،
بلکه ریشه تورم، چک بی محلکشیدن توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و نقدکردنش توسط بانک مرکزی است که منجر به افزایش تورم میشود و روی قیمتها تأثیرگذار است.
بنابراین عوامل داخلی نیز در کاهش قیمتها تأثیرگذار هستند و باید بانک مرکزی سیستم پولی را کنترل کند.
تأثیر عرضه در ریزش قیمت خودرو
او ادامه میدهد: مدیریت عرضه خودرو در بازار نیز عامل دیگری است که در کاهش قیمتها تأثیرگذار است.
در شرایط فعلی واردات خودرو متوقف است. از سوی دیگر، تعلل ششماهه شورای رقابت منجر شده که خودروساز در بازار خودرو عرضه نکند
و این عرضهنشدن خودرو در بازار روند مثبت عرضه خودروهای پارکینگی را نیز متوقف کرد،
طبیعی است که این عوامل روی قیمت خودرو تأثیر میگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: اگر شورای رقابت این تصمیم نابخردانه را نمیگرفت یا اینکه قیمتها را شناور میکرد،
الان قیمت خودرو چند میلیونی کاهش پیدا میکرد؛
ضمن اینکه اگر واردات خودرو نیز آزاد میشد، طبیعتا روی قیمت خودروهای خارجی اثرگذار بود؛
ولی شورای رقابت در ظاهر به دنبال تأمین منافع مصرفکننده است، ولی واقعیت اینکه عامل اصلی بههمریختگی بازار به شمار میرود.
زاوه میگوید: قدرت خرید مردم با قیمت کالاها و اجناس در بازارهای مختلف سنخیتی ندارد،
درآمد سرانه کشور پنجهزار دلار است و نمیتوان انتظار داشت که تعداد یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو به فروش رود.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید میکند: تا زمانی که سیاستهای پولی اصلاح نشود تورم در کشور میتازد
و افزایش قیمت خواهیم داشت برای کاهش قیمت خودرو باید سیاستهای پولی اصلاح شود
تا روند کاهشی شدن قیمت خودرو پایدار باشد و مردم بتوانند خودرو خریداری کنند.
