تفاوت قیمت سیمان درب کارخانه با قیمتی که در بازار فروخته میشود، برای مصرفکننده دردسرساز شده است.
تولیدکنندگان سیمان هم بارها اعتراض کردهاند که تعیین قیمت دســتــوری بــرای سیمــان فایدهای ندارد؛
چون تولیدکنندگان باوجود افزایش هزینهها و تورم باید با قیمت دستوری محصول تولید کنند و در مقابل دلالان در بازار قیمتها را چند برابر افزایش میدهند و سود میبرند.
در این میان قیمتگذاری دستوری به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده نهایی تمام میشود و سود اصلی عاید دلالان شده است.
تولیدکنندههای سیمان حرفشان این است که تولید سیمان بیشتر از نیاز کشور و بخش صادرات است و در این شرایط دیگر نیازی به قیمتگذاری این کالا نیست.
درواقع این کالا باید خود کشف قیمت شود و به فروش برسد؛ در غیر این صورت به تولید لطمه وارد میشود و تفاوتی برای مصرفکننده ندارد؛
چون دلالها قیمتها را با چــنــدیــن بــرابــر قیمت کارخانه به دست مصرفکننده نهایی میرسانند.
گفتههای متولیان صنعت سیمان نیز از افت صادرات این محصول حکایت دارد.
چرا دولتیها قیمت سیمان را تعیین میکنند؟
یکی از دلایل دولتیها بــرای قیمتگذاری دستوری سیمان این است که سپردن سیمان به دست اقتصاد آزاد منجر به گرانی مسکن میشود.
هر زمان که سیمانیها نسبت به قیمتها اعتراض میکنند، دولت با اشاره به پیامدهای تأثیر سیمان بر قیمت مسکن، زیر بار افزایش قیمت،
حتی متناسب با تورم عمومی جامعه هم نمیرود. به نظر میرسد این استدلال بهنوعی پاککردن صورتمسئله است.
در مــیــان فاکتــورهای نقــشآفرین در قــیمــت مســکـن، قــیمــت زمین اصلیترین مؤلفه تأثیرگذار است.
سهم هزینههای سیمان یا فولاد بهعنوان دو نهاده اصلی در ساخت مسکن، در مقابل سهم هزینه زمین بسیار ناچیز است و سیاستهای مربوط به زمین کاملا در اختیار دولت است
و میتوان گفت برای کنترل قیمت مسکن نقش دولت در قیمت زمین خودش را نشان میدهد و دولتیها برای حل این مسئله باید راهکاری در نظر بگیرند.
اواخر سال گذشته بود که فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان کشور، در گفتوگویی با رسانهها اعلام کرد که سیمان درب کارخانه ۱۸هزار تومان است؛
اما تا به دست سازنده برسد ۴۸هزار تومان میشود. حالا در سال جدید نیز گمانهزنیها از افزایش قیمت سیمان در بازار و فاصله قیمتی درب کارخانه تا قیمت دست مصرفکننده حکایت دارد.
انجمن سیمان اوایل سال جاری اعلام کرد که قیمت خردهفروشی هر پاکت سیمان تیپ ۵ باید ۲۳هزارو۷۰۷ تومان باشد؛
اما یکی از سایتهای فروش سیمان را که نگاه میکنیم، قیمت خردهفروشی سیمان درجهیک خاکستری را پاکتی ۴۳هزار تومان تعیین کرده است؛
البته قیمت سیمان متغیر است و قیمت یکسانی از زبان فروشندگان مصالح ساختمانی اعلام نمیشود و این از آشفتهبازار سیمان حکایت دارد.
تولیدکننده اجازه خردهفروشی ندارد
اینطور که فعالان صنعت سیمان بیان کردهاند اجــازه خردهفروشی به شرکتهای تولیدکننده داده نمیشود.
اواخر سال گذشته بود که شهریار گراوندی، مدیرعامل سیمان «سامان غرب»، به رسانهها گفت:
متأسفانه به شرکتهای سیمانی برای خردهفروشی به مصرفکننده نهایی اجازه نمیدهند؛
درحالیکه با این کار علاوه بر حذف واسطهها، سیمان با قیمت بسیار ارزانتر در اختیار مردم قرار میگیرد؛
بنابراین علاوه بر اینکه تولیدکننده بهراحتی میتواند سیمان را بفروشد، به خاطر حذف دلالان قیمتها هم کنترل میشود؛
اما با این درخواست همواره مخالفت میشود.
یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی به اصفهان زیبا میگوید: کارخانههای تولیدکننده سیمان در شرایط فعلی تحویل بار ندارند.
درواقع کارخانهها دست نگه داشتهاند و بازار سیمان را آشفته کردهاند. این فروشنده مصالح ساختمانی اذعان میکند:
این موضوع که تولیدکنندههای سیمان برای عرضه این محصول دست نگه داشتهاند، دو دلیل احتمالی دارد:
یا در حال صادرات هستند یا اینکه منتظرند ببینند شرایط چطور پیش میرود و با توجه به نوسانهای نرخها بهمرور فروش سیمان با چه نرخی برایشان بهصرفه خواهد بود که دلیل دوم محتملتر است.
بتن چکی ممنوع!
او بیان میکند: کارخانههای سیمان بهطورمستقیم با مصرفکننده طرف نیستند؛
بلکه خود کارخانه نمایندهای معرفی میکند و به ما میگوید سیمان را از این نماینده یا همان واسطه خرید کنید.
این فروشنده مصالح ساختمانی تصریح میکند: ما برای خرید بتن درخواست دادیم تا فروشنده چک ششماهه قبول کند؛
چون قبلا هم به همین روال بتن خرید میکردیم؛ ولی الان بههیچعنوان حاضر نیستند
در ازای دریافت چک بتن بفروشند و شرطشان این است که پول را اول باید واریز کنید تا بتن را تحویل بگیرید،
دلیلشان هم این است که قیمتها ساعتی تغییر میکند و نمیتوان با پذیرفتن چک محصول را تحویل داد.
راهکار بهتری برای کنترل قیمت مسکن نیز وجود دارد.
تمرکز دولت بر کاهش قیمت زمین و عرضه متناسب واحدهای مسکونی به بازار به نظر میرسد نقش تأثیرگذارتری در مهار قیمت مسکن دارد.
در شرایطی که تولیــدکنندگان سیمان از افزایش هزینه حملونقل و تورم و افزایش هزینههایشان سخن میگویند، کنترل قیمت سیمان بهوسیله دولت نهتنها در مهار قیمت سیمان تأثیرگذار نیست،
بلکه بازار سیمان را نیز آشفته کرده؛ تا جایی که فروشندگان مصالح ساختمانی از کمیابی سیمان در بازار حرف میزنند.
در سال جاری اما زمزمههایی در خصوص رایزنیهای تولیدکنندگان سیمان برای فروش در بورس کالا نیز مطرح میشود.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در فروردینماه سال جاری به ایلنا اعلام کرد:
تلاشها برای فروش سیمان در بورس کالا در حال انجام است، تا شرکتها از مشمولیت قیمتگذاری خارج شوند؛
از همین روی سال 1400 مذاکراتی در این مورد صورت میگیرد و امیدواریم در ششماهه دوم امسال با رفع مشکلات، شرکتها بتوانند وارد بورس کالا شوند و فروش خود را از این طریق انجام دهند.
