نوسانات سنگین ارزی به خیابان سپه بازگشت تا در کنار دردسرهای مختلف برای قیمت کالاها در بازار، بار دیگر بازار اجاره کارت ملی جان بگیرد.
واسطهها در طول سال همیشه به دنبال کارت ملی اجارهای میگردند و بابت آن ماهانه اجارههای سنگینی میپردازند
ولی اختلاف قیمت ارز در صرافی ملی و کف بازار باعث میشود تا دسته دیگری از واسطهها نه به صورت ماهانه بلکه کارتهای ملی را یک روزه بین 250 تا 400 هزار تومان اجاره کنند.
دلالها با کارت ملی اجارهشده امروز صبح از صرافی ملی ارز میخرند و پنج دقیقه بعد با سود یک تا سه میلیون تومانی در بازار آزاد میفروشند.
اگر از جلوی صرافیهای خیابان سپه عبور کرده باشید، شاهد حضور جمعیت زیادی از خریداران کارت ملی خواهید بود.
فروشندگانی نیز در ازای پرشدن یک شب سفرهشان، کارت ملی خود را در دست دلالان بازار ارز قرار میدهند.
منبع درآمدزایی و سوء استفاده دلالان
اجاره کارت ملی در سالهای اخیر و بهویژه پس از تحریمها، به منبع درآمدزایی و سوء استفاده دلالان تبدیل شده است
و واسطهگران با هدفهای مختلفی مانند پولشویی و فرار مالیاتی، واردات و صادرات کالاها، خرید ارز سهمیهای و… کارت ملی دیگران را در ازای پرداخت مبالغ مختلفی اجاره میکنند.
بهتازگی نوسانات نرخ ارز به بازار اجاره کارت ملی رونق بیشتری بخشیده است.
بانک مرکزی بهتازگی در این باره هشدار داد: «اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش
فعالیتهای سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون،
مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجارهدهندگان میکنند.
از این رو، به هممیهنان توصیه میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک
و اطلاعات هویتی، اجاره کارت ملی یا حساب بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند و… .»
رواج دوباره اجازه کارت ملی
دو نرخیشدن ارز از سال 97 و اختلاف قیمت زیاد بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد، افزایش تقاضا برای اجاره کارت ملی را به دنبال داشت؛
در آن سالها هر فرد قادر به دریافت سهمیه ارز دولتی به مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن بود،
از این رو عدهای برای استفاده از این رانت با اجاره کارت ملی به صرافیها هجوم آوردند.
با کناررفتن ارز دولتی از سال 99 سفره اجاره کارت ملی تا حدود زیادی جمع شد
و این بازار تنها به فعالیتهای بزرگی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و… اختصاص داشت.
ولی اجاره کارت ملی دوباره در بهار 1400 رواج پیدا کرد.
بازار ارز از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با موج غیرمنتظره کاهش قیمتها رو به رو شد و این امر رونق بازار اجاره کارتهای ملی را به دنبال داشت.
این روزها دلالان برای اجاره کارت ملی به خیابان سپه بازگشتهاند
و هر کدام از آنها با تعقیب مشتریان یا عابرین پیاده پیشنهادهایی برای اجاره کارت ملی میدهند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که دلالان خیابان سپه بابت اجاره کارتهای ملی جهت خرید ارز رقمی حدود 250 تا 40۰ هزار تومان میپردازند.
شخصی که کارت ملی خود را با شش عدد تراول 50 هزار تومانی به یک دلال دادهبود در اینباره به اصفهان زیبا میگوید:
«نمیدانم در روزهای آینده دلار ارزان میشود یا گران؟ هرچه بشود برای امروز من فرقی ندارد
چون من پولی برای سرمایهگذاری در بازار دلار ندارم و کارت ملی خود را بابت دریافت مبلغ 300 هزار تومان نقد به فردی دیگر فروختم تا نان سفره امشبم جور شود!»
نرخهای متفاوت برای اجاره کارت ملی
بررسیها نشان میدهد بساط اجاره کارت ملی در فضای مجازی نیز پهن است.
به تازگی آگهیهای اجاره کارت ملی در سایتهای خرید و فروش یا در صفحات اینستاگرامی منتشر میشود؛
برای نمونه در یکی از صفحات اینستاگرام بابت اجاره کارت ملی مبلغ 270 هزار تومان و در صفحه دیگری 400 هزار تومان به افراد پیشنهاد داده میشود.
جوانی که ارز از یکی از صرافیهای خیابان سپه گرفته، توضیح میدهد: «من پول ناچیزی برای خرید داشتم،
برای همین شریکی در فضای مجاز پیدا کردم تا با هم توافقی میزان مشخصی یورو بخریم و آخر سود را تقسیم کردیم.»
در نتیجه نزولی شدن نرخ ارز شرایط سودجویی دلالان را فراهم کرد، البته بازار اجاره کارتهای ملی
به پررونقی سالهای قبل نیست و صعودیشدن نرخ ارز در هفته گذشته سبب کاهش تقاضا برای اجاره کارت ملی شده است.
سال گذشته اختلاف قیمت ارز در صرافیها بازار آزاد برای دو هزار یورو به بیش از پنج میلیون تومان هم میرسید،
به همین دلیل تقاضا برای آنها بیشتر از امسال بود.
