«نرخ بهره» از اصلیترین چالشهای اقتصادی دولت آینده خواهد بود. دست کم چهار رئیسجمهور قبلی تلاش کردهاند تا سود سپردههای بانکی را پایین بکشند ولی به مشکلات جدی برخوردند.
با کاهش سود سپردهها نقدینگی وارد بازارها میشد و نتیجه آن نوسانات ارزی بود،
در مقابل اقتصاددانان عقیده دارند حل مشکلات اقتصادی کشور بدون کاهش نرخ بهره ممکن نخواهد بود.
امروز در کشورهای توسعهیافته جهان نرخ بهره کمتر از 5% است، در آمریکا فدرال رزرو نرخ بهره را کمتر از 2% تعیین میکند
ولی نرخ بهره رسمی ایران 16% است؛ اگرچه بانکها بالاتر از 20% سود میپردازند. با این تفاسیر دولت رئیسی با نرخ بهره چه خواهد کرد.
شورایعالی پول و اعتبار و بانک مرکزی متولیان تعیین نرخ بهره در ایران هستند،
ولی آنها در حقیقت عدد مورد نظر هیئتدولت را برای نرخ سپردهها اعلام میکنند و با توجه به اینکه در دولتهای گذشته نرخ بهره متغییر بوده است،
حالا باید دید دولت رئیسی چگونه عمل خواهد کرد؟
دولت سازندگی با 5.5% افزایش نرخ بهره
نرخ مصوب سود سپرده بلندمدت از سال 65 تا 68 ، برابر با 8.5% بود.
سال نخست دولت سازندگی نرخ بهره برای سپردههای بلندمدت از 9% تا 13% تعیین شد.
در این روش سپردههای یکساله 9%، دوساله 10%، سه ساله 11% و پنج ساله 13% سود دریافت میکردند.
دولت سازندگی در سالهای بعد نرخ سود را با شیبی ملایم بالا برد تا سال 73 سود سپرده بلندمدت پنج ساله به 16% رسید.
سال 74 نیز سود سپرده یک ساله و پنج ساله به ترتیب به 14% و 18.5% رسید و تا پایان این دولت باقی ماند.
دولت سازندگی سال 68 کار خود را با سود 8.5% آغاز کرد و در سال 76 با نرخ بهره 14% یعنی 5.5% افزایش به دولت اصلاحات تحویل داد.
دولت اصلاحات و کاهش 1% نرخ بهره
سید محمد خاتمی سال 76 سکاندار بالاترین مقام اجرایی کشور شد و از آن سال تا سال 79 سود سپردهها هیچ تغییری نکرد؛
تا اینکه در سال 80 بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داد. آینده
در نخستین سال از دهه 80 سود سپرده یک ساله 13% و سپرده پنجساله 17 درصد شد.
سپردههای یک تا پنج ساله نیز بین 13% تا 17% قرار داشت.
دولت اصلاحات همین رویه را تا پایان سال 84 ادامه داد تا در کارنامه این دولت کاهش نرخ بهره یکساله به میزان 1% ثبت شود.
دولت اصولگرا با افزایش 3% نرخ بهره
محمود احمدینژاد در بهار 1384 و پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بارها به نرخ بهره انتقاد کرد.
او عقیده داشت سود بانکی باید به سرعت کاهش پیدا کند و به همین دلیل در نخستین سال دولت او،
نرخ بهره برای سپردههای یک تا پنج ساله بین 6% تا 16% تعیین شد. آینده
این سیاست دولت اصولگرا دو سال بیشتر دوام نیاورد. در سال 1387 سود سپرده یک ساله ابتدا به 15% و سپس به 17.25% رسید و نرخ سود سپرده پنج ساله به 19% رسید.
دولت احمدینژاد سال 88 نرخ بهره برای سپردههای یک ساله را به 14.5% کاهش داد و سال بعد به 14% رساند
ولی در سال 1390 با آغاز دور جدیدی از نوسانات ارزی، دولت از سود سپرده بلندمدت تا 20% حمایت کرد.
در نخستین سال از دهه 90 بانک مرکزی به بانکها اجازه داد به سپردههای بلندمدت بین 6% تا 20% سود بپردازند
ولی تعدادی از بانکها به صورت غیر رسمی تا 27% سود میپرداختند. سود 22% و 24%
دربانکهای خصوصی عادی بود.دولت تا سال 92 ادامه داد تا در مجموع احمدینژاد دولت را به نرخ بهره 17% تحویل بگیرد و با 3% افزایش به 20% برساند.
دولت اعتدال با کاهش 4% یا افزایش 2% نرخ بهره آینده
همچنین دولت تدبیر و امید در سال 1393 سود بانکی را به 22% رساند و در سالهای بعدی سیاست متفاوتی در پیش گرفت.
سال 94 نرخ بهره 20% بود، سال 95 اول به 18% و سپس به 15% رسید و در سال 1396 به سقف نرخ بهره 16% در نظر گرفته شد.
اگرچه امروز هم نرخ بهره 16% است ولی در هیچکدام از سالهای دولت تدبیر و امید نرخ بهره مصوب توسط بانکها رعایت نشد.
در طول این سالها بانک مرکزی بارها با صدور بخشنامههایی بانکها و مؤسسات مالی را تهدید کرد تا بالاتر از نرخ مصوب سود نپردازند.
کار به جایی رسید که رئیسجمهور وارد گود شد و از مردم خواست فریب سودهای بالاتر از نرخ رسمی بهره را نخورند.
با این حال سود سپردهها به صورت غیر رسمی در هشت سال دولت روحانی بالاتر از 20% بود.
امروز تعدادی از بانکهای خصوصی به مشتریان وعده سودهای 21% و در مواردی محدود برای سرمایههای چند میلیاردی سود 24% پیشنهاد میدهند.
با این توضیحات اگر نرخ بهره مصوب در نظر گرفته شود در دولت تدبیر و امید نرخ بهره از 20% در سال 92 به 16% در سال 1400 رسید تا برآیند منفی 4% را داشته باشد؛
ولی در واقعیت سود بانکی این سالها نسبت به دولت قبلی یا ثابت بود یا 2% افزایش یافت.
دولت انقلابی و انقلاب در نرخ سپردهها؟ آینده
رئیسی برخلاف احمدینژاد در تبلیغات ریاست جمهوری وعدهای برای کاهش یا افزایش نرخ بهره نداد و اطلاعات گذشته نشان میدهد
دولتها در تعیین نرخ بهره بانکی رفتار متفاوتی داشتند.
با این حال کارشناسان میگویند با توجه به نرخ اوراق قرضه دولتی بعید است دولت رئیسی در سال اول موفق به تغییرات انقلابی در نرخ بهره شود.
اگرچه این مباحث گمانهزنی است، ولی احتمال ادامه رویه فعلی در دولت رئیسی وجود دارد.
یعنی نرخ مصوب زیر 20% ولی بانکها در پرداخت سودهای نجومی آزاد باشند تا شاید رئیسی در سالهای سوم و چهارم دولت موفق به تغییر نرخ بهره شود.
