درواقع راهکار برای حمایت از مصرفکننده و حمایت از صنعت لوازم خانگی میتواند وضع تعرفه باشد و نه ممنوعیت واردات.
داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی
آبان ماه سال ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند. ما در سال ۹۷ میانگین ۲۲ درصد کاهش واردات داشتیم و امسال ۱۴۲ قلم کالا را مجدداً منع واردات کردیم. سال گذشته ۱۳۳۹ قلم کالایی را که امکان تولید داخل دارند منع واردات کردیم و اگر کالای ایرانی با ۱۰ درصد افزایش قیمت تولید شود ارزشمند است. صنعت پوشاک قابلیت توسعه دارد و امسال به هیچ عنوان اجازه واردات پوشاک و لوازم خانگی داده نمیشود.» اعلام ممنوعیت واردات لوازم خانگی البته قیمت این اقلام را در بازار با رشدی عجیب مواجه کرد. به تدریج دو برند معروف کرهای که سهم بسیار مناسبی از بازار لوزام خانگی ایرانی داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم آمریکا خودداری کردند و عملا مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیر ممکن شد. با خروج برندهای لوازم خانگی از ایران و همزمان با افزایش قیمتها شاهد ورود کالاهای قاچاق به کشور بودیم که این وضعیت تهدیدی برای صنایع داخلی لوازم خانگی کشورمان است. محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در آذرماه سال گذشته اعلام کرد:« گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار در سال است. سیاستگذاری غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.»
حال و روز بازار لوازم خانگی
نوسانات ارزی، افزایش تورم و افزایش هزینهها، قیمت لوازم خانگی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است. در این شرایط بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی اعلام کردند که بازار با رکود مواجه شده و تقاضا برای خرید لوازم خانگی کاهش یافته است. اصفهان زیبا آنلاین در شماره های پیشین با برخی تعمیرکنندگان لوازم خانگی در اصفهان مصاحبه داشت و این تعمیرکنندگان با صراحت اعلام کردند که این روزها سرشان حسابی شلوغ است چراکه مردم ترجیح دادهاند به جای خرید لوازم خانگی جدید همان لوازم خانگی خودشان را تعمیر و استفاده کنند. از سوی دیگر داود عبدالهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان از رونق بازار لوازم خانگی دست دوم به دلیل گرانی کالاهای نو خبر داد و گفت که بیشترین کالاهای دست دوم که خریداری میشوند، اول لوازم صوتی تصویری و یخچال و فریزر هستند و وسایل چوبی مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویتهای بعدی قرار دارند. وضعیت به جایی رسید که چندی پیش اخباری دربارهی گشایش واردات محصولات لوازم خانگی خارجی از برخی شرکتهای کرهای رسانه ای شد. پس از اعلام این اخبار رئیس جمهور طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است.
تعرفه زبان گفتوگو با جهان است
یک کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا میگوید: این کار شدنی نیست به جای ممنوعیت واردات باید از ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخلی استفاده کنیم، میتوان تعرفه را بالا و پایین برد و در این چارچوب با جهان گفت وگو کرد. در واقع تعرفه، زبان گفت و گو با جهان است ولی ممنوعیت راهکار نیست. حسین حقگو تصریح میکند: در شرایطی که واردات لوازم خانگی ممنوع میشود، شاهد کالاهای قاچاق در بازار هستیم و واقعیت این است که اقتصاد به این شیوه نمیتوان ادامه حیات داد. براساس اصول اقتصادی ممنوعیت اشتباه است مگر در شرایط خاص و در محدوده خاص. حقگو ادامه میدهد: لوازم خانگی را میتوان برمبنای تعرفه، مدیریت کرد تا در داخل هم امکان رقابت فراهم شود در واقع صرفا بحث تامین کالا نیست بلکه برخی کالاها مورد رضایت مردم نیستند ضمن اینکه در صنعت لوازم خانگی، برندینگ حرف اول را میزند و برند نماد کیفیت کالاست.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: صنعت لوازم خانگی ایران پتانسیل دارد و کشور ما میتواند در این زمینه پیشرفت کند چون بازار داخلی خوبی برای فروش این محصولات داریم، ولی این پتانسیلهای خوب با ممنوعیت و بستن درها رشد نمیکند. درواقع این پتانسیلها باید در کنار برندهای مطرح به تولید کالای مشترک برسند و تبدیل به ظرفیت بالفعل شوند. حقگو میافزاید: از طریق ممنوعیت نمیتوان صنایع را رشد داد، خودوسازی نیز در ابتدا صنعت پیشرو بود ولی با ایجاد محدودیت از رشد عقب ماند، بلایی که بر سر خودروسازی آمد نباید بر سر صنعت لوازم خانگی بیاید، لوازم خانگی میتواند صنعت پیشرو ایران باشد ولی در شرایط ایجاد فضای رقابتی محقق میشود.
این کارشناس اقتصادی اذعان میکند: ممنوعیت واردات منجر به نارضایتی داخل، ورود کالای قاچاق و نابودی صنایع لوازم خانگی میشود، این صنایع در این فضای انحصاری رشدی نداشتهاند، به دنبال بهبود کیفیت نمیروند و بازار فروششان گسترده نمیشود.
راهکار رشد صنعت لوازم خانگی
حقگو تاکید میکند: رشد صنعت لوازم خانگی نیازمند فضای رقابتی و فضای مناسب کسبوکار است، کالای ایرانی با تورم 48 درصدی نمیتواند با کالای کرهای با تورم یک درصدی رقابت کند درواقع با تورم 47 درصدی نمیتوان کالایی تولید کرد که کیفیت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان میکند: هزینههای سربار، تولید را در کشور هزینهبر میکند، بهتراست به جای ممنوعیت واردات مشکلاتی مانند تورم حل شود و فضای کسب و کار مساعد شود. در طول دههها متاسفانه دولتها با سياستها و ايجاد فضاي تورمي، تلاش کردهاند با بالا بردن ديوار تعرفهها و ممنوعيت و محدوديتهاي تجاري و اعطاي تسهيلات كم بهره ( پول پاشي ) و توزيع انرژي ارزان و انواع حمايتهاي ديگر، ترازوي داده ستاده توليد و صنعت را تراز كنند و سياستهاي پر اشتباه خود را بپوشانند و حتي نقش دايه مهربانتر از مادر را براي صنعت ايفا کنند.
حقگو میافزاید: دولتهايي كه به جاي ارائه پاسخ قانع كننده درباره چگونگي امكانپذيري رقابت بنگاههاي داخلي با برندهاي بزرگ كرهاي سعي ميكنند با ممنوعيت واردات، نقش منجي را براي توليدكننده لوازم خانگي بازي كنند. اينكه در اين ميان چه بلايي بر سر اقتصاد ملي و رقابت پذيري بنگاهها و نيز ميليونها مصرف كننده ميآيد كه با هزار بدبختي پولي را براي خريد اين كالاها فراهم کرده در محاسبات نميآيد.
چند تولیدکننده لوازم خانگی فعالاند؟
این کارشناس اقتصادی میگوید: 1200 بنگاه تولیدکننده لوازم خانگی، 140 یخچال و فریزر ساز، 123 تولیدکننده لباسشویی، 177 تولیدکننده کولر آبی، 240 سازنده بخاری، 280 سازنده اجاق گاز، 100 تولیدکننده آبگرمکن در کشور مشغول فعالیت هستند. صنعت لوازم خانگي به سبب وجود چند دهه تجربه ، نيروي انساني جوان و تحصيلكرده و متخصص، بازار داخلي و منطقهاي و… بيشك جايگاه خاص و ويژهاي در روند توسعه صنعتي كشورمان دارد و ميتواند پيشران اين روند باشد.
همچین وی میافزاید باید بپذيريم اين رشته صنعتي حلقهاي مهم در زنجيره توليد و صنايع بالا و پايين دستي و حوزه خدمات و ارتباطات بين بنگاهي است و در آن توليد در مقياس بزرگ براي كسب قدرت رقابتي اهميت تعيين كننده دارد و پيوند آن با برندهاي مطرح جهاني و توليد مشترك ضرورتي حياتي است. صنعتي كه با بستن درهاي كشور به روي دانش فني و سرمايه و كالاهاي رقيب، آن را هر چه بيشتر آسيبپذير ميكند و منجر به كاهش كيفيت و خروج گروههاي بزرگي از جامعه از بازار مصرف و روي آوري آنها به كالاهاي قاچاق ميشود.