یکی از انتقادهای بهارستان‌نشینان در دولت دوازدهم، به لایـحـه بودجه بازمی‌گشت؛ جـایــی کــــه نمایندگان اعتقاد داشتند بودجه مطابق با شرایط اقتصادی کشور نیست. اما تغییراتی که نمایندگان در کمیسیون تخصصی و در نهایت در کمیسیون تلفیق در بـودجـه ایجاد کردند، نتوانست بـودجـه 1400 را با واقــعــیـت هـم‌راســــتـا کند.
حالا از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بـودجــه 1401 نـهـایـی شــده و گـمـانـه‌زنـی‌هــایـی درباره آن در رسانه‌ها مطرح شده است. آخرین روز آبان، یکی از وزرای غیراقتصادی از جمع‌بندی بودجه 1401 خبر داد.
عزت‌الله ضرغامی در قامت وزیر میراث فـرهنـگــی، گـردشـگـری و صنایع‌دستی، در هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: «یکشنبه آخرین روزی است که بودجه سال ۱۴۰۱ بسته می‌شود.»
در همان روز، معاون اول رئیس‌جمهور هم با ارائه جزئیاتی از وضعیت اقتصاد کشور به بودجه اشاره داشت. محمد مخبر گفت «فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی، سه برنامه مهم دولت است و دولت مصمم اسـت بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد. سامـان‌دهـی بـانک‌هـا و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را تغییر می‌دهد و نتیجه‌اش تورم می‌شود نیز در بودجه سال آینده کاملا دیده شده است و امیدوارم با کمک مردم مشکلات را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر مردم فشار وارد شود.» تحلیل معاون اول رئیس‌جمهور از وضعیت اقتصادی کشور قابل‌تأمل بود.
مخبر با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شکل گرفته و خوشبختانه در بخش ذخایر کالاهای اساسی وضعیت خوبی داریم و تهدیدی وجود ندارد تصریح کرد: دسترسی به نتایج مطلوب قطعا زمان‌بر خواهد بود. شرایط توصیفی معاون اول رئیس‌جمهور اما با وضعیت عینی و بررسی‌های میدانی از وضعیت بازارها و کسب‌وکارها چندان تطابق ندارد؛ بااین‌حال، اینکه مـعـاون اول رئـیـس‌جـمـهــور تأکید کرده که «دسترسی به نتایج مطلوب قطعا زمان‌بر خواهد بود» اشاره تلویحی به شرایط نامطلوب فعلی دارد.
چند روز قبل نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای که با فاصله زمانی زیاد رسانه‌ای شده است، گلایه‌هایی را مطرح کرد. خاندوزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد در شش ماه نخست امسال فقط یک درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه در این بخش محقق شده است. در بودجه سال جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بـیـنـی‌شــده کــه طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد. وزیر اقتصاد دلایلی را هم برای این ناکامی ذکر کرده است که اولین مورد و شاید قابل‌تأمل‌ترین آن خودداری دستگاه‌های اجرایی معرفی اموال مازاد به دلیل رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی اعلام شده است.
در روی دیگر سکه باید به این موضوع اشاره کرد که اهداف درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق شده است. به گفته معاون وزیر اقتصاد «در هفت‌ماه امسال، بیش از صددرصد درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق شده است؛ همچنین درآمدهای نفتی هفت‌ماه ابتدایی امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ یعنی بیش از سه برابر سال ۹۹ تحقق درآمدهای نفتی داشتیم.» هادی قوامی رقم دقیقی برای کسری بودجه اعلام نکرد؛ ولی تأکید کرد کسری بودجه ۶۴۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ درست نیست.
ارائه لایحه بودجه تا دو هفته دیگر
بر مبنای کلیات ابلاغی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید مبتنی بر چهار محور رشد اقتصادی (با ارتقای بهره‌وری)، ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و تغییر ساختار و تأمین مالی بودجه باشد.
همچنین بر مـبـنـای تأکیدهای رئیس‌جمهور، رشد اقتصادی در بودجه باید نرخ ۸درصد را تأمین کند و البته روی کمینه‌کردن کسری بودجه هم تأکید شده است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، یک هفته قبل از این گفته بود که بودجه سه هفته دیگر به مجلس تحویل داده خواهد شد، اگر وعده دولت را عملی بدانیم و با توجه به شنیده‌ها از سوی اعضای هیئت دولت، لایحه بودجه 1401 تا دو هفته دیگر و در موعد مقرر به مجلس تحویل داده خواهد شد.
