شفافیت؛ اصلی‌ترین محور اعتماد عمومی

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصویب طرح شفافیت گفت: ظرف سه ماه آینده باید نواقص و کمبودها در قالب زیرساخت‌های طرح شفافیت از سوی شهرداری اصفهان برطرف شود. علی صالحی در برنامه آنلاین «مرز شفافیت کجاست» که از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی به‌صورت زنده با همراهی جنبش «از ما» پخش شد، در خصوص طرح شفافیت که از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر با توجه به گسترش شبکه‌های ارتباطی، شهروندان این حق را بیشتر از گذشته برای خود قائل هستند که از فرایند تصمیم‌گیری مطلع باشند و اظهارنظر کنند.

تاریخ انتشار: ۱۰:۲۶ - شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مدت زمان مطالعه: 8 دقیقه

 او با تأکید بر اینکه شفافیت همواره یکی از اولویت‌های اصلی شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم بوده است، افزود: درواقع اصلی‌ترین محور برای ایجاد اعتماد عمومی که منجر به مشارکت بیشتر مردم و احساس رضایت‌مندی آن‌ها می‌شود، شفافیت است. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ مصوب و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است، تصریح کرد: در این قانون، بندهایی مربوط به سازمان‌های عمومی غیردولتی است که وظایفی را برعهده آن‌ها گذاشته است؛ اما به‌طور دقیق اشاره نشده که آیا به شهرداری مربوط می‌شود یا خیر و دیگر اینکه جزئیات تکلیفی که از شهرداری‌ها خواسته می‌شود، در تبصره‌ها روشن نیست. صالحی خاطرنشان کرد: در این راستا، تطبیق بندهای قانونی را که برای نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود، به‌طور صریح، شفاف و مستدل به مأموریت‌های شهرداری گره زدیم تا بخش‌های مختلف شهرداری همچون بازرسی، حراست و مدیرکل منابع انسانی به‌طور روشن بدانند چه تکلیفی برعهده دارند. او اظهار کرد: هدف شورا این بود که اشکال‌ها، ابهام‌ها و نارسایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری مرتبط با شفافیت را در قالب طرح، اصلاح‌کرده و به سلسله‌مراتب قانون‌گذاری توجه و درعین‌حال تکلیف بخش‌های مختلف شهرداری را روشن کنیم.

 طرح شفافیت، اجازه رانت نمی‌دهد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح شفافیت اجازه نمی‌دهد کارکنان شهرداری و وابستگان آن‌ها طرف معامله قرار گیرند. درواقع نقشی که در شهرداری دارند و رانتی که حضور آن‌ها در این نهاد ایجاد می‌کند، اجازه نمی‌دهد در حوزه‌های مختلف برای انجام معامله ورود کنند. به‌طورکلی چیزی تحت عنوان تعارض منافع نداریم. صالحی با تأکید بر اینکه باور بی‌عدالتی و نبود شفافیت را باید با اقدامات عملی اصلاح کنیم، افزود: در این راستا باید به سمت‌وسویی گام برداریم که در رابطه با تصمیم‌های شهری استدلال داشته باشیم. در گذشته بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سایتی طراحی شده بود؛ اما وقت آن رسیده که ابعاد آن جامع و کامل شود. او خاطرنشان کرد: تلاش کردیم قبل از اینکه برای کارمندان و مدیران شهرداری محدودیت ایجاد کنیم، خودمان را در ویترین نظارت مردم بگذاریم. در این راستا شفافیت آرای اعضای شورای شهر، حضوروغیاب‌ها، برنامه‌کاری، تصمیم‌گیری‌ها و پخش زنده صحن علنی و جلسه شورای شهر از مهم‌ترین بندهای طرح شفافیت است. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نگاه ما در عرصه شفافیت در مدیریت شهری متناظر به دو وجه (نظارت بر مجموعه شهرداری و سیاست‌گذاری و تعیین چهارچوب‌ها و ریل‌گذاری برای فعالیت‌های شهری) است؛ اعضای شورای شهری هم با این هدف وارد پارلمان شهری می‌شوند که مدیریت شهری با نظارت مردمی اتفاق بیفتد. صالحی تأکید کرد: شورای شهر شفافیت را ناظر بر دو جنبه مهم می‌داند؛ ابتدا، در حوزه نظارت بر مدیریت شهری و سپس در اداره بهتر شهر و مشارکت بیشتر مردم؛ زیرا معتقدیم زمانی حلقه‌های تعاملی به هم نزدیک می‌شود که ما تعادل و توازن اطلاعات داشته باشیم و مردم از حداقل تصمیم‌هایی که برای شهر گرفته می‌شود، اطلاع یابند و برای ما تولید فکر کنند. او خاطرنشان کرد: البته یک فضای بازدارندگی را هم در رابطه با شفافیت در نظر داریم؛ به‌عنوان‌مثال، چنانچه شفافیت را در چهارچوب‌های قانونی و حقوقی تقویت کنیم، باعث بازدارندگی از تصمیم‌های غلط شده و به‌نوعی از تصمیم‌سازی در تاریک‌خانه پیشگیری می‌شود.
 عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بابیان اینکه با اجرای طرح شفافیت، فعالیت تاریک‌خانه‌های موجود در مدیریت شهر را هرچند کم باشد، به حداقل می‌رسانیم، ادامه داد: وجود این تاریک‌خانه‌ها باعث می‌شود نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی مثل شورا و شهرداری از مردم فاصله بگیرند. صالحی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده و آرا و مشروح گفت‌وگوها روی سایت قرار نگرفته است، گفت: اقدامی که شورای اسلامی شهر اصفهان درباره بحث شفافیت داشته، قابل‌تقدیر است؛ زیرا ده‌هاهزارمیلیارد از پول مردم در مدیریت شهری هزینه می‌شود؛ اما داده‌ای که به بیرون راه می‌یابد، چشمگیر نیست؛ ازاین‌رو اجرای این طرح ضروری است. البته من از کارهایی که در قالب طرح شفافیت در شهرهای دیگر کشور رقم خورده است، دفاع می‌کنم. او تأکید کرد: در حال حاضر مصوبه‌های شورای شهر، مذاکرات کمیسیون‌ها، مصوبات کمیسیون‌های تلفیق شورای شهر و حتی مصوباتی که نظر منفی هیئت تطبیق فرمانداری را دارد، در سایت شورا موجود است. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تنها مصوبه‌ای که در حوزه شفافیت و تعارض منافع داشتیم، طرح سال ۹۷ شورای پنجم است که تأکید بر قانون سال ۸۷ داشته، اظهار کرد: دوره گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به شهرداری در قالب یک طرح ارائه کرده که بر این اساس دو سایت مصوبات شورای شهر و شفافیت شهرداری نیز تعریف‌شده و برخی از قراردادها و مناقصه‌ها روی آن بارگذاری شده است.
صالحی توضیح داد: اما طرح شفافیت دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان در تاریخ 29 دی‌ماه، یعنی پنج ماه پس از تشکیل شورای دوره جدید، ارائه شد که دارای چهارفصل اجرایی و ۲۵ بند است. در تدوین این طرح سعی کردیم از تجربیات استفاده و تمام مواد حقوقی و قانونی را در آن لحاظ کنیم تا هیچ خلأ قانونی در این طرح نداشته باشیم. او تصریح کرد: بحث مهمی که در تصویب طرح شفافیت وجود داشت این بود که چون شورای اسلامی شهر وظیفه‌ای همچون مجلس ازلحاظ قانون‌گذاری ندارد، ریل‌گذاری را به نحوی تطبیق دادیم که در فرمانداری برای تصویب طرح دچار مشکل نشویم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: درنهایت ۲۹ دی‌ماه فرماندار اصفهان بدون هیچ اعتراضی طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری شورای ششم را تأیید کرد که از این تاریخ به مدت یک ماه (تا ۲۹ بهمن‌ماه) با توجه به ظرفیتی که در طرح شناسایی‌شده، شهرداری اصفهان موظف است کمیته سلامت اداری را تشکیل دهد و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای طرح را نیز تدوین کند. صالحی با تأکید بر اینکه ذات و رسالت شوراهای اسلامی، قانون‌گذاری نیست، گفت: البته تصویب طرح شفافیت در حال حاضر نیز مشروط است و کمیته تطبیق فرمانداری تذکرهای قانونی و حقوقی را به شورا ارائه کرده است. او تأکید کرد: همچنین بخش‌های جدید ازجمله بند مربوط به ممنوعیت به‌کارگیری و انتصاب بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در این قانون وجود دارد. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ۲۹ دی‌ماه که قانون تصویب‌شده، به‌کارگیری بستگان با توجه به شرایطی که در طرح قیدشده، ممنوع است و هر فردی این کار را انجام دهد، مرتکب تخلف اداری شده است؛ لذا شرایطی حتی قضایی در طرح پیش‌بینی‌شده تا برخوردهای قانونی انجام شود. صالحی افزود: احکامی که از ۱۵ مردادماه امسال صادرشده، باید طبق چهارچوب این قانون بررسی و در صورت مغایرت، رسیدگی لازم انجام شود. او خاطرنشان کرد: طبق طرح شفافیت سفرهای خارجی، تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شورای اسلامی شهر لحاظ شده است، باید موردتوجه قرار گیرد؛ همچنین از ۲۹ دی‌ماه دبیرخانه موظف است شرایط را برای حضوروغیاب و آرا فراهم کند؛ البته در حوزه مدیریت تعارض منافع، یک بند محرمانگی اطلاعات شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند از اطلاعات شغلی خود در جای دیگری استفاده کند.

 تصویب همه بندهای طرح شفافیت با امضای اعضای شورا

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: همه بندهای طرح شفافیت با امضای اعضای شورای اسلامی تصویب شد و هیچ مشکلی از باب محدودیت و مخالفت اعضای شورای شهر نداشتیم. درواقع این مسیر پنج‌ماهه‌ای که طی شد، از باب چکش‌کاری بیشتر طرح شفافیت بود. صالحی با اشاره به سامانه شفافیت شهرداری گفت: در این رابطه باید ظرف سه ماه مباحث مربوط به آن تکمیل شود؛ البته در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای طرح شفافیت منطبق با آرای کمیته تطبیق فرمانداری و نظارت دیوان عدالت اداری در حال انجام است. بر این اساس، در این سامانه جمع‌بندی و آرای اعضا در همه مصوباتی که قانون تشکیلات شوراها اجازه داده غیرمکتوب باشد، قابل‌نمایش است. او اظهار امیدواری کرد که نهایت ظرف سه ماه آینده از تاریخ 29 دی‌ماه نواقص و کمبودها در قالب زیرساخت‌های طرح شفافیت از سوی شهرداری اصفهان برطرف شود. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جلسات صحن علنی شورای اسلامی از دو سال گذشته به‌صورت زنده پخش می‌شود و همه افراد به نطق و مصوبه‌های شورا دسترسی دارند و اتفاق‌ها به‌صورت وضوح قابل‌مشاهده است.

 طرح شفافیت باید به اداره شهر کمک کند

صالحی تأکید کرد: معتقدیم که طرح شفافیت باید به اداره شهر کمک کند و مغایرت حقوقی نیز نداشته باشد. شاید یکی از اشکال‌هایی که به طرح‌های مختلف شهرهای دیگر واردشده این است که طرح شفافیت آن‌ها مقداری به پوپولیست نزدیک شده و مرز شفافیت در آن رعایت نشده و به سمت جنبه‌های سوء رفته است. او در پاسخ به اینکه آیا بستر رسمی ایجاد گروه مردمی مطالبه‌گر برای ارتباط با شورای اسلامی شهر در طرح شفافیت دیده شده است، گفت: فعالیت پارلمان شهری با مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. گرچه معتقدیم که شورا تنها شورای شهرداری نیست، اما قانون کلی در رابطه با شوراهای اسلامی شهر اجرا نشده است. سخن‌گوی شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز کرد: تأکید شورای اسلامی شهر این بوده که سبد پروژه‌ها با نظر مستقیم مردم تعیین شود. صالحی تأکید کرد: با توجه به جایگاه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر شاید مثل مجلس حوزه فعالیت گسترده نداریم؛ ولی در آیین‌نامه شورای اسلامی تأکید شده که جلسات کمیسیون‌های شورای اسلامی با گروه ذی‌نفع تشکیل شود. او توضیح داد: محدودیتی برای دعوت افراد به جلسه و منعی برای ارتباط‌گیری مردم با اعضای شورای شهر نداریم؛ همچنین تأکید داریم برنامه ملاقات رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورای شهر به‌صورت مشخص از قبل در معرض دید عموم باشد. سخن‌گوی شورای اسلامی شهر اصفهان در توضیح شایسته‌گزینی در استخدام‌ها و به‌کارگیری افراد در بدنه مدیریت شهری و شهرداری‌ها گفت: بنا به اتفاق‌هایی که در ادوار گذشته در شهرداری‌ها رقم خورده است، از سال 98 بر اساس دستورالعملی جذب افراد در پست‌های مؤثر در شهرداری‌ها ممنوع شده است. صالحی خاطرنشان کرد: اگر خواستار تحول هستیم، باید از ظرفیت نخبگان استفاده کنیم که اکنون امکان جذب آن‌ها در شهرداری فراهم نیست؛ زیرا وضعیت استخدامی شهرداری‌ها مناسب نیست. البته این یک تهدید و از سویی، یک فرصت است. او افزود: این امر تهدید است؛ زیرا سالانه تعدادی افراد از شهرداری‌ها بازنشسته می‌شوند و عدم جذب نیروی جدید باعث ضعیف‌شدن بدنه نیروی انسانی می‌شود.

 دخالت‌نکردن اعضای شورای شهر در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها

سخن‌گوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: البته باید بدانیم اعضای شورای اسلامی شهر مانند نمایندگان مجلس اختیار دخالت در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها را ندارند؛ تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که چهارچوبی از اولویت‌ها و سیاست‌ها را برای شهردار اصفهان در این زمینه تعیین کنیم.
صالحی ادامه داد: اولین اولویت تعیین‌شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر برای شهردار در انتصاب‌ها، استفاده از نیروهای درون شهرداری بود؛ دوم، منع به‌کارگیری خویشاوندان مسئولان شهرداری بود که در قالب طرح شفافیت مطرح شد؛ اولویت سوم، تأکید بر استفاده از جوانان زیر 40 سال و چهارم، توجه به شرایط احراز و شرح شغل و پنجم، انقلابی‌بودن و مردمی‌بودن است؛ شهردار اصفهان نیز تاکنون انتخاب‌های قابل‌قبولی متناسب با این اولویت‌ها داشته است.
 او در توضیح اینکه آیا پوپولیستی مرز شفافیت را مشخص می‌کند، تأکید کرد: مرز عوام‌فریبی است؛ آنجایی که ما از شفافیت استفاده ابزاری کنیم؛ بنابراین برای اینکه در تله استفاده ابزاری از کلمه شفافیت گرفتار نشویم، شورای اسلامی شهر اصفهان پنج ماه در تصویب طرح شفافیت تأمل کرد که این امر بسیار مناسب بود. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در شورای اسلامی شهر برای خود یک مرز تعیین کردیم تا در خصوص شفافیت در دام عوام‌فریبی گرفتار نشویم و تنها یک کار نمایشی انجام دهیم. صالحی در تشریح اینکه آیا اطلاع‌رسانی عمومی فیش حقوق کارمندان شهرداری که پیش‌ازاین شهرداری کرمان انجام داده بود، در راستای شفافیت است، گفت: اینکه شهردار کرمان بدون فوت وقت یک کار خودجوش این‌چنینی رقم‌زده، کار ارزشمندی است؛ حتی برای ما یک انگیزه شد؛ اما حریم خصوصی افراد باید در این امر در نظر گرفته می‌شد؛ ضمن اینکه حقوق پرداختی به افراد در شهرداری، روند مشخص و واضحی دارد؛ بنابراین آن چیزی که مهم است، پرداخت‌های خارج از چهارچوب رسمی و قانونی است که باید در قالب شفافیت مطرح شود.

 ازنظر شرعی و قانونی، مرز شفافیت حریم خصوصی است

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اینکه در یک مطالبه رسانه‌ای، قله شفافیت، انتشار فیش‌های حقوقی مطرح می‌شود، اشتباه است؛ ما باید از شفافیت در این زمان دفاع کنیم؛ به‌عنوان‌مثال، از مجموع 13هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری نزدیک به دوهزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق، مزایا و دستمزدها می‌شود؛ بنابراین عمده رانت در 11هزار میلیارد تومان دیگر است. درواقع رانت در جاهایی است که برخی از کارکنان شهرداری، شغل دومشان در شهرداری است و شغل اولشان بعد از ساعت شهرداری آغاز می‌شود که در قالب مشاور حقوقی، نقشه‌کشی و… رقم می‌خورد. صالحی تأکید کرد: اما درمجموع، ازنظر شرعی و قانونی مرز شفافیت، حریم خصوصی است و باید در اقدام شهرداری کرمان هم این امر رعایت می‌شد؛ اگرچه نیت مجموع مدیریت شهری کرمان، نیت خوبی بوده است. او گفت: شورای شهر به‌دنبال پایان‌دادن به فعالیت تاریک‌خانه‌هایی است که در مدیریت شهری اصفهان وجود دارد؛ ولی در ابتدای راه هستیم و تصویب طرح شفافیت نشان از عزم جدی اعضای شورای اسلامی شهر در دوره ششم دارد.