مصطفی الکاظمی دلیل بنبست واقعی در کشورش را از عدم توسعه روند سیاسی و همچنین بیاعتمادی، اتهامزنی و خیانت به وطن و دین و مذهب از سمت جناحین میداند. او از تشکلهای سیاسی میخواهد که با وحدت و انسجام در بازیابی اعتماد به یکدیگر تلاش کنند و از سوی دیگر قانون اساسی و قوانین و ضوابط ملی و نهادهای دولت را نیز اصول اساسی بداند و بر سر اصلاحات قانون اساسی به توافق برسند.
انتقادات به عملکرد جناحهای سیاسی در عراق همچنان مطرح است و تشکیل فراکسیونها و رایزنیهایی بسیار، آنها را به نقطه مشترکی برای تشکیل دولت نرسانده است و اخیرا تلاشها برای برونرفت از این بنبست در قالب تعیین مهلت 15 روزه برای نمایندگان مستقل پارلمان عراق از سوی مقتدیصدر (رهبر جریان صدر و ائتلاف سیاسی سائرون با داشتن بیشترین کرسی پارلمان برای تشکیل دولت) و ارائه طرح ۹ بندی ائتلاف شیعیان عراق در راستای توافق بر سر یک راهکار اساسی نیز ادامه دارد؛ چراکه باقیماندن در این فضای متزلزل سیاسی به نفع این کشور نیست و پافشاری بر مواضع رقابتی جناحی، بغداد را با دور جدیدی از بحرانهای امنیتی و سیاسی مواجه خواهد کرد؛ شرایطی که ممکن است پای تروریسم (داعش) را بار دیگر به این کشور باز کند و از سوی دیگر منجر به حضور دوباره نیروهای بیگانه از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی شود. علاوه بر این در بحبوحه تحولات خاص بینالمللی همچون جنگ در اوکراین و رقابتهای میان کشورهای منطقه در اعمال سیاستهای نوین آنها برای تحقق اهداف منطقهای و بینالمللی، تأخیر در معرفی دولت جدید عراق، پیامدهایی را برای بغداد به همراه خواهد داشت که فضا را برای دخالت و نفوذ هر چه بیشتر بیگانگان فراهم میکند؛ بنابراین وجود اتحاد داخلی از مهمترین عوامل در راستای جلوگیری از برگشت عراق به فضای سیاسی گذشته با حضور دشمنان از سوی کارشناسان توصیه میشود. نکتهای که رئیسجمهور کشورمان نیز در تماس تلفنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود (14 اردیبهشت) با نخست وزیر عراق به آن اشاره کرد و گفت: انسجام و وحدت در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و امیدواریم روند سیاسی انتخابات پارلمانی اخیر در عراق هرچه سریعتر با تشکیل دولتی مقتدر و قوی و بر این اساس به سرانجام برسد.
عدم توافق جریانهای سیاسی در عراق، شورش مردمی را به دنبال دارد
«اصفهانزیبا» در خصوص پیچیدگی فضای سیاسی عراق، بررسی پیامدها و همچنین راهکارهایی برای حل این چالش با حسن هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل عراق گفتوگو کرد. به گفته هانیزاده چندین ماه از انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی جریان السائرون به رهبری مقتدیصدر میگذرد و جلسات متعددی از سوی فراکسیونها و احزاب سیاسی در درون پارلمان با هدف انتخاب نخستوزیر و رئیسجمهور برگزار شده است؛ اما جریانهای سیاسی همچنان در عدم توافق برای این منظور به سر میبرند؛ عدم توافقی طولانی که ممکن است دستهای پنهان داخلی و خارجی بسیاری در آن دخالت داشته باشند و پروسه عدم تشکیل دولت جدید عراق را رقم زدهاند. در این موقعیت حتی ممکن است رئیسجمهور عراق با استفاده از اختیارات قانونی خود یک نخستوزیر را به جریانهای درون پارلمانی تحمیل کند.»
این کارشناس ارشد مسائل عراق ادامه داد: «مقتدیصدر، رهبر جریان السائرون تلاش میکند تا مصطفی الکاظمی همچنان به عنوان نخستوزیر در قدرت باقی بماند، یا اینکه پسرعموی او جعفر صدر که هماکنون سفیر عراق در لندن است، به عنوان نخستوزیر انتخاب شود. دو گزینهای که البته با مخالفت جدی سایر احزاب مواجه هستند. احزابی که در تقابل با نقطه نظرات مقتدی صدر هستند، تلاش دارند گزینه سومی را به عنوان نخستوزیر آینده عراق انتخاب کنند. از سوی دیگر انتخاب نخست وزیر جدید باعث بروز اختلاف نظرات شدیدی در فضای سیاسی عراق شده است.»
هانیزاده خاطر نشان کرد: «پروسه عدم توافق جریانهای سیاسی برای انتخاب نخستوزیر، عراق را وارد یک چرخه اختلافات سیاسی کرده که ممکن است باعث خیزش و شورش جدید مردمی در این کشور شود. شرایطی که تماما برگرفته از عملکرد احزاب سیاسی است و مسئولیت آن را باید بر عهده آنها گذاشت، تا سریعا برای گرفتن یک راهحل میانه اقدام کنند. در غیر این صورت عراق با حجمی از تظاهرات گسترده خیابانی مواجه خواهد شد. در مقابل نیز گزینه مهم و مدنظر جریانهای سیاسی شیعه مرجعیت، شخص نوری کامل محمد حسنالمالکی است که مقتدی صدر نیز بهشدت مخالف نخستوزیری اوست.»
تأثیر شرایط کنونی عراق بر روابط با ایران
این کارشناس مسائل منطقه در خصوص تأثیر شرایط سیاسی عراق بر روابط تهران_ بغداد نیز گفت: «روابط کنونی ایران و عراق در سطح قابل قبولی قرار دارد؛ اما به دلیل نبود یک دولت پایدار در عراق به حالت شناور در آمده است و چندان شفاف نیست و به همین خاطر نمیتوان هیچ آیندهای را برای آن پیشبینی کرد؛ روابطی که طبیعتا تحتتأثیر خلأ موجود در فضای سیاسی بغداد است؛ لذا باید هر چه زودتر یک دولت قانونی که مدنظر همه جریانهای سیاسی عراق است، انتخاب شود. در آن شرایط قطعا روابط تهران_ بغداد نیز به نقطه قابل قبولی خواهد رسید. البته تحقق این امر بستگی به این دارد که چه کسی کابینه را تشکیل خواهد داد؛ اگر الکاظمی همچنان در قدرت باقی بماند، بر اساس نقطهنظرات خاص او در نزدیکی با غرب و آمریکا سیاست خارجی عراق پیش میرود؛ اما اگر نوریالمالکی نخستوزیر شود، هم به نفع ایران است و هم به نفع مرجعیت و جریانهای سیاسی شیعه نزدیک به مرجعیت.» هانیزاده همچنین به دیگر پیامدهای ناشی از فضای متزلزل سیاسی عراق اشاره کرد و افزود: «جناحهای سیاسی عراق باید با درنظرگرفتن منافع ملی کشورشان بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. در غیر اینصورت ادامه این شرایط منجر به بیاعتمادی سیاسی و امنیتی در جامعه و همچنین سوءاستفاده دشمنان برای نفوذ هرچه بیشتر خواهد شد. آنچه که در گذشته شاهد آن بودهایم.»
