طرح اصلاح قانون مهریه، اما تنها به این موارد ختم نمیشود؛ بلکه گفتهها و شنیدهها حاکی از این است که اعضای کمیسیون قضائی برای جلوگیری از وضع مهریههای سنگین طرحی را باعنوان حق ثبت مهریههای سنگین را پیشنهاد دادهاند. براساس این طرح، مهریههای تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمیشود، اما مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه 0.4درصد قیمت سکهها،مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲درصد قیمت سکهها و مهریههای ۲۰۰ سکه بهبالا، ۱۵درصد قیمت سکهها مشمول پرداخت حق ثبت میشوند؛ به این معنــا که اگــر مهـــریـــه زنی در حـــدود 110سکه باشد، زوجین باید درحدود 32میلیونتــومان حق ثبــت مهـــریـــه پرداخت کنند. این رقم بین زن و مرد تقسیم میشود و هر کدام از آنها باید نیمی از هزینه ثبت حق مهریه را به عهده بگیرند و آن را به حساب یک صندوق برای کمک به افراد نیازمند واریز کنند؛ این موضوع از قول ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی بیان شده است؛ آنجا که به «ایسنا» گفته: «حق ثبت مهریه بهصورت نصفنصف باید توسط هردو طرف؛ یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی بهنام “صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند” که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد.»
اجازه مصاحبه نداریم!
سروساماندادن به قانون مهریه و جلوگیری از آمار زندانیانی که بابت ناتوانی در پرداخت صداق پا به زندان باز کردهاند، سالهاست که به محل بحث بدل و طرحها و پیشنهادهای مختلفی نیز در اینباره اظهار شده است؛ مثلا تعیین سقف برای مهریه و گرفتن مالیات یا مصوبه جدید کمیسیون قضائی مبنی بر حذف زندان بهدلیل نبود توان مالی در پرداخت مهریه.اعضای کمیسیون قضائی، اما حالا بر طرح حق ثبت مهریه پافشاری میکنند؛ طرحی که اقبال چندانی بیرون از کمیسیون قضائی مجلس ندارد و اما و اگرها و مخالفتها با آن بسیار است. حجتالاسلام علیاکبر صافی اصفهانی، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان معتقد است، این طـرح رأی نمیآورد. او حــاضــر به گفــتوگــو با «اصفهانزیبا» نمیشود و از ممنوعیت مصاحبه در رابطه با حق ثبت طلاق میگوید، اما علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق قراردادن حق ثبت بــرای مهـــریههای بــالای ۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خوانده و به «ایسنا» گفته است که گرفتن حق ثبت برای مهریههای ۱۴سکــه بهبالا، تبـــعات منــفی بـــرای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود، مشکلات بسیاری را بهبار میآورد: «راههای دورزدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام میتواند موجب فرار جوانها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج، بهویژه در مناطق دورافتاده شود. در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲درصد حق ثبت برای ۱۱۰سکه مهریه تعیین شود، با قیمت فعلی سکه، زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟ درواقع زوجین برای مهریههای بالای ۱۴سکه باید حداقل پنج و ششمیلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.» به گفته او، «تعیین حق ثبت برای مهــریه، هــزینههای ازدواج را زیـــاد میکند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینههای زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند. درحالحاضر، وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده میشود که در هیچجای سنت پیامبر مهریه به شکل “نسیه” وجود ندارد و این چیزی است که در صدسال اخیر باب شده است. وقتی مهریه بهطور نقد در زمان عقد پرداخت شود، توان مالی داماد درنظر گرفتهشده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریههای سنگین نمیکند.» او با بیان اینکه در گذشته برای تسهیل در ازدواج، بــخــشنـــامــــهای صـــادر و بهموجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد:«اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین را دارند، باید از مهریههای “نسیه” جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسیشده، پژوهشمحور و براساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت نسیه و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج، بهصورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه نسیه تعیین شود.» این طرح مشکلگشا نیست مشکلساز است مهــریههای سنگیــن و پیامـدهــای حاصل از آن، در سالهای اخیر که قیمت سکه افزایش یافته،دردسرهای زیادی ایجاد کرده و باعث افزایش تعداد زندانیها شده است؛ موضوعی که بــاعثشــده مجلسیها بهفکـر سروسامان دادن قانون مهریه باشند و حالا نیز طرح ثبت حق مهریه را پیشنهاد دهند؛ طرحی که سهیلا رضوانی، وکیل دادگستری و عضو کمیــسیـون کارآموزی مــرکز وکلای قوهقضاییه اصفهان هم نظری همسو با آن دارد. او دراینباره به «اصفهانزیبا» میگوید: «بعید است این طرح به تصویب برسد؛ چرا که برای جلوگیری از وضع مهریههای سنگین حق ثبت مهریه نمیتواند پاسخگو باشد و نهتنها موجب تسهیل در ازدواج جوانان نمیشود، مشکلات بیشتری را نیز بهوجود میآورد.» اینگونه که این وکیل دادگستری میگوید: «اعضای کمیسیون قضائی مجلس گفتهاند حق ثبت مهریه باید به حساب صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند واریز شود؛ درحالی که آیا بهتر نیست برای همه جوانان یک کمکمعیشتی درنظر گرفته شود تا جوانان تمایل بیشتری به ازدواج پیدا کنند؟» رضوانی معتقد است که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، راهی نیز برای دورزدن آن پیدا میشود: «هدف نمایندگان از اصرار بر این طرح معلوم نیست! تصویب حق ثبت مهریه فقط منجر به درآمدزایی بیشتر برای دفاتر ازدواج میشود و بههیچعنوان راه مؤثری در راستای جلوگیری از وضع مهریههای سنگین نیست و بههمیندلیل هم به بنبست میخورد.» حق ثبت مهریه، اما پیامدهایی را هم به دنبال دارد؛ مثلا اینکه«این مــوضوع ازنـظر قـانـونی مشکـلســاز میشود؛ چرا که خانوادهها قطعا به این موضوع تن نمیدهند؛ بهویژه در شهری مثل اصفهان که مردمانش به مهریه اهمیت زیادی میدهند. ازسوی دیگر، ممکن است برخی نیز بهدلیل هزینه بالا، حاضر به ثبت ازدواج نشوند!»
