اطلاعیه روابطعمومی مجلس
بهدلیل ابهامات بهوجودآمده در پی این مصوبه، روابطعمومی مجلس شورای اسلامی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که موضوع عدمشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی موضوع جدیدی نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دوشورای عالی وجود داشته است. در این اطلاعیه که در راستای روشن شدن افکار عمومی صادر شد، آمده است: 1_ بــهدلیل اینــکه شــوراهــای مــذکـــور همانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانونگذاری دارند و احکامصادرهشان در حکم قانون تلقی میشود، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز یک یا شاید چند استثنا، آنهم با مجوز خاص بهصورت مستقل موردبررسی قرار گرفت، هیچگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.2_ از نظــر قــانــون اســاســـی نیــز ایـــن عدمشمولیت تأکید شده است؛ چنان کــــه ریــاســـت وقـت قــــوهقضــائیــه در ۲۸ آبــان ۱۳۸۳ از شـــورای نگهبـــان درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری بر تصویبنامهها و آئیننامههای قوهمقننه، قوهقضائیه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در۲۱ دی ۱۳۸۳ صادر شد، براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شدهاند، نمیتواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و براین اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود؛ همچنین عدمشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۵ و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال ۱۳۶۰، عملا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقدصلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد؛ همچنین در سال ۱۳۹۰ که در اصلاحیه مجلس مقرر شــده بــود که هیئــت عمــومـــی دیــوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، بهدلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصـوبه حذف شــد کــه نشــان میدهد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.
علت عدم نظارت دیوان بر مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی چیست؟
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه توضیحاتی درباره این مصوبه مجلس، به ایسنا گفت: «این مصوبه مجلس ناظر به بندهای یک و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمـع تشخیــصمصلحــتنظــام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از وظایف و اختیـارات مقـــام معظــــم رهبـــــری است.» حسن نوروزی افزود: «با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین میکنند، نظارت بر آنها هم برعهده خودشان است؛ لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود بهجایی که ورای مجلس است را نداریم.»
مصوبات شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی در صلاحیت دیوان نبود
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: «زمانی که رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عــالی انقــلاب فــرهنگـــی را تعیــیــن میکنند، ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلســه روز یکشنبه مجلــس در قالــب اخطاری مـــوردبحــث قــرار گـــرفت و رئیــس مجلــس هم بــر آن صحه گــذاشت کــه ما طبق اصل ۱۱۰ قــانون اســاســی، حــق ورود به آن نداریم.»
نـــوروزی در پــایــان و در جمــعبنـــدی توضیح داد: «پیشازاین هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بهصورت مکتوب در قانون آوردیم.»
نظارت بر شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی زیر نظر رهبری است
حسیــن میــرزایــی، عضــو کمیــسیــون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز همچون نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نظارت دیوان بر شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را زیر نظر مقام معظم رهبری میداند. او بــه «اصفهــانزیبــا» در ایـن بــاره گفت: «مصوبات شورای عالی انقلاب فـــرهنگــی بنــا بــر فــرمایــش حضــرت امــامخمینــی(ره) لازمالاجــــراســت و در اندازه مصوبات مجلس شورای اسلامی بهشمــار میآید. این مصــوبه اخیر مجلس نیز به این فرمایش حضرت امام (ره) در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیگردد.»میـــرزایـــی افــــزود: «هــماکنـــون نیـــز کمیسیونی مبتنی بر ایجاد سیاستهای کلی قانونگذاری تشکیلشده است که حیــطــه اختیارات، قــانــــونگــذاری وتصمیمگیری مراکز مختلف قانونگذاری در کشور ازجمله شورای های عالی را مشخص کند.»او ادامه داد: «از ایــن طـــریق، هــرم و نظام قانونگذاری کشور و حدودوثغور اختیارات مراکز مختلف قانونگذاری نیــز معیــن خــواهــد شــد؛ بنــابــرایــن در حال حاضر و تا پیش از اعلام نتایج این کمیسیون، فرمایش امام (ره) در خصوص شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی مرجع قرار گرفته شده است تا اینکه در آینده برای کل مراکز قانونگذاری مبتنی بر بندهای مختلف سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغیه مهرماه 1398 تعیین تکلیف شود و برای همه مراکز تصمیمگیری، به یکروال منطقی و مشخص برسند.»
حکم نظارت بر شوراها با یکدیگر متفاوت است
ین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیــا نــوع مصـــوبات احتمـــالی ایــن دوشــورا در آینــده بــاعــث اولــویــت قرار دادن آنها در منع نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آنها، شده اســـت، گفــت: «زنــدگی با احتمــالات پیــش نخواهـــد رفــت. به احتمـــالی میتوان تکیــه کــرد کــه عقــلایـــی وقــابــــلوقـــــوع بــــاشـــد. در ایـــنبـــــاره پیشبینیهای بسیــاری وجــود دارد؛ شاید مصوبات و تصمیمات آتی این
دو شورا در آینده موردپسند همگان هم قرار گیرد.» به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، شوراهای عالی به دودسته تقسیــم میشـــــونــد؛ شــوراهــایــی کــه زیرمجموعه رهبر معظم انقلاب قرار گرفتــهاند و همچون شــورای عــالـــی انقــلاب فــرهنگــی در قــانــون اســاســی مستقیم از آنها استفاده میشود و شوراهای عالی که زیرمجموعه دولت و نهاد ریاست جمهوری هستند.او افزود: «شوراهای زیرنظر رئیسجمهور یک سری احکام متفاوت از شوراهای عالی زیرمجموعه رهبری نظام دارند و حکم این دو با یکدیگر متفاوت است؛ به همین خاطر قوانین درنظر گرفتهشده برای آنها و اولویتبندی آنها در خصوص عدم نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات آنها نیز یکسان نیست.»
