«حمید نوری» باید تبرئه ‌شود

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به محکومیت حمید نوری به حبس ابد با حکم یک دادگاه در سوئد گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیا کنند.

تاریخ انتشار: ۰۳:۰۰ - سه‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به نحوه دستگیری و محاکمه حمید نوری، تبعه ایرانی در کشور سوئد، خاطرنشان کرد: این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی مغایرت دارد. ما نیز نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی را که از قول عده‌ای تروریست، آدم‌کش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شده است، محکوم می‌کنیم. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی‌نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله ادامه داد: تروریست‌ها و آدم‌کش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آن‌ها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست ضمن گرامیداشت روزهای پایانی ماه پر خیر و فضیلت ذی‌الحجه و روز مباهله، تصریح کرد: درسی که از این روزهای مبارک و بزرگ می‌گیریم آن است که در صورتی که خدایی‌ناکرده اسلام عزیز و جبهه حق و حقانیت در خطر قرار گرفت، نه‌تنها از تحمل رنج و سختی گریزان نباشیم که در صورت نیاز جان عزیز خود را نیز فدا کنیم. او همچنین با اشاره به بزرگداشت عیدالله‌الاکبر عید غدیرخم در سراسر ایران اسلامی از مردم و دست اندرکاران برگزاری عید غدیر و مهمانی 10 کیلومتری این روز در تهران و احسان بزرگ میلیونی که در روز غدیر در سراسر کشور انجام گرفت، تقدیر به عمل آورد.
دستورات محسنی اژه‌ایدر مقوله تحکیم بنیان خانواده
رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بیان داشت: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودت و همدلی در نهاد خانواده، به تعالی و ترقی هرچه بیشتر جامعه یاری می‌رساند. محسنی اژه‌ای بر همین اساس مجددا خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که بر نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی‌شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد. رئیس قوه قضائیه همچنین در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند تا خروجی این فرایند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آن‌ها شود.محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضائیه تأکید کرد که علی‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست.  او بر ضرورت متقن‌بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی تأکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آرا با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آرا و دستورات خود مرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسر خواهد بود.
 در همه مسائل عدلیه باید به قانون عمل کنیم
رئیس قوه‌قضائیه همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تأکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها یا تخریب محیط‌زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است؛ اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آن‌ها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تأکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آرا، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجراست. در این نشست رئیس قوه قضائیه برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اشاره و تأکید کرد: امروز هم مجددا آقایان الفت و شاهرخیان برای انجام مأموریتی در همین زمینه برای گفت‌وگو و نشست با مقامات دولتی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور نیافتند.رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: علی‌رغم گذشت چهار ماه از سال هنوز قانون وضع‌شده و  توافقات مالی داده‌شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقای وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ماست، اجرایی و محقق نشده است؛ البته رایزنی‌ها در این راستا با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استمرار دارد و انتظار می‌رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریع‌تر به این موضوع توجه داشته باشد.او در پایان بخش نخست جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال رسیدگی‌بودن این سیاست‌ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصا به معاون اول دستگاه قضایی و معاون راهبردی قوه‌قضائیه تأکید کرد که در راستای حضور در جلسات کمیسیون مذکور به‌منظور تبیین محذوریت‌ها و نیازهای دستگاه قضایی برای استحضار بیـــشتر سیـــاست‌گذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند. در بخش دوم جلسه روز گذشته شــورای عــالی قوه قــضائــیه، محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات، بر بررسی اصلاح قانون و تدوین سازوکاری طبقه‌بندی‌شده در این مقوله در صورت نیاز تأکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیچیدگی‌ها و فرایندهای ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و انطباق آن‌ها با زندگی انسان‌ها گفت: متأسفانه این یک واقعیت است که بعضا اطلاعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت‌گرفته لو می‌رود یا در فرایندهای پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، اطلاعات مرتبط با اختراع صورت‌گرفته به سرقت برده می‌شود؛ لذا ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک برای این موضوع که ممکن است نمونه‌های فراوانی داشته باشد، فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین دهیم که اطلاعات ناظر بر اختراع یا ابداع او افشا نمی‌شود و لو نمی‌رود. او ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طبقه‌بندی‌شده را پیش‌بینی و تدوین کند که سرقت اطلاعات مرتبط با اختراعات صورت‌گرفته یا منصرف‌شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن برسد.