به گزارش اصفهان زیبا؛ در اصل 31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
باوجود تأکیداتی که در قانون اساسی عنوان‌شده است؛ اما سیاست‌های دوره‌های مختلف برای تأمین مسکن مردم نتوانسته در خانه‌دارکردن کم‌درآمدها تأثیر چندانی داشته باشد. افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بها و کاهش درآمد سالیانه، نگرانی این قشر را برای خانه‌دارشدن افزایش داده است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده سرشماری مسکن در سال 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 29.2درصد مردم استان اصفهان مستأجرند؛ مردمانی که طی چندسال اخیر زندگی پرچالشی را سپری می‌کنند و هر بار چشمشان به قیمت‌هایی که از سوی صاحب‌خانه اعلام می‌شود، خیره می‌ماند.
در کمال تأسف، زمان‌بربودن پروژه‌های ساخت مسکن باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها شده و مشکل تأمین مسکن کم‌درآمدها همچنان به وقت خود باقی است. ساخت مسکن ارزان یکی از سیاست‌هایی است که برای مسکن‌‌دارکردن مستأجران و اقشار کم‌درآمد پیشنهاد می‌شود. به این منظور جامعه هدف در برنامه تأمین مسکن کم‌درآمدها باید به‌طورکامل مشخص و تعریف‌شده باشد و بر اساس آمار دقیق و بانک اطلاعاتی از وضعیت درآمدی و سرمایه‌ای و تملیکی افراد تفکیک‌شده باشد تا از انحراف منابع جلوگیری و پرداختی‌ها هدفمند باشد.
در کمال تأسف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری توجه و تناسبی با موضوع تأمین مسکن کم‌درآمدها نداشته‌اند؛ از این رو برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی مسکن باید به‌طورهم‌زمان در طرح‌های جامع مدنظر قرار بگیرد. تجربیات سال‌های گذشته نشان داده حتی با درنظرگرفتن سیاست‌های ارائه زمین رایگان و تسهیلات هنوز بخش زیادی از جامعه نتوانسته‌اند خانه‌دار شوند. به‌منظور حمایت از اقشار محروم و تأمین مسکن استیجاری، باید شهرداری‌ها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید، مناطق آزاد تجاری، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توانند نسبت به احداث واحدهای ملکی اجاره‌ای با عنوان مسکن اجتماعی در اراضی تحت‌تملک خود که دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهر با اولویت بهره‌گیری از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است اقدام کنند. تدوین آیین‌نامه اجرای ترویج و توسعه ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی با نرخ‌های اجاره ترجیحی و همچنین نظارت و مدیریت بر شرکت‌های اجاره‌ای، از سیاست‌های ضروری است.
پرداخت کمک‌های بلاعوض، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی در قالب افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی از دیگر سیاست‌های حمایتی است که با کمک راه و شهرسازی باید اجرایی شود.
صندوق ملی مسکن به‌عنوان رکن اصلی هرگونه حمایت در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است. این صندوق وظیفه حمایت از تأمین مسکن اقشار در دهک‌های مختلف را خواهد داشت و همه یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی بخش مسکن از این محل تأمین می‌شود؛ بنابراین تأمین منابع مالی برای صندوق ملی مسکن باید موردتوجه قرار گیرد. یکی دیگر از راهکارهایی که برای تأمین مسکن در زمان کمتر توصیه می‌شود، تک‌طبقه‌سازی است. مشکل ساخت مسکن تأمین زمین نیست؛ بلکه مشکل حبس زمین توسط نهادهای دولتی را داریم که این نهادها زمین‌ها را آزاد نمی‌کنند.
تک‌طبقه‌سازی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن شش‌ماهه تمام می‌شود؛ ولی ساخت چندطبقه‌ها دو یا سه سال طول می‌کشد. سرعت تک‌طبقه‌سازی بیشتر است و پروژه‌های تک‌طبقه هزینه تمام‌شده کمتری دارد. دولت هرجایی زمین دارد، پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید تمام شود؛ ولی اگر پروژه‌ها به این سمت برود که تعداد طبقات بیشتر باشد، زمان ساخت پروژه بیشتر می‌شود و هزینه ساخت افزایش پیدا می‌کند.
