به گزارش اصفهان زیبا؛ مسئولان به‌تازگی از تعیین سقف برای اجاره‌بها خبر داده‌اند. این تصمیم در حالی از سوی متولیان شهری ابلاغ شده است که افزایش نرخ اجاره بر اساس مبلغ و درصد مشخص طی سال‌های گذشته نه‌تنها بر کنترل بازار اجاره تأثیرگذار نبود، بلکه منجر به بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و افزایش تعداد پرونده‌های قضایی شد. طی سال‌های گذشته مالکان زیر بار این مصوبه نرفتند و تعیین نرخ دستوری منجر به دعوای بین مالک و مستأجر شد. دراین‌بین زمزمه‌هایی نیز در خصوص انعقاد قراردادهای صوری بین مالک و مستأجر شنیده می‌شد.
این روزها حرف اول و آخر را مالکان می‌زنند؛ گویا اجاره ماهیانه یک منبع درآمد است تا بتوانند جبران هزینه‌های ازدست‌رفته‌شان را بکنند. مستأجران با دریافتی‌های حداقلی کارگری و کارمندی باید از هزینه تفریح، خوراک و پوشاک بگذرند و بخش عمده‌ای از درآمدهایشان را به مالکان پرداخت کنند تا بالاخره دخل‌وخرج مالکان به هم نزدیک شود!
سیر افزایشی اجاره‌بها و پافشاری مالکان برای افزایش قیمت رهن و اجاره باعث شده تا مسئولان به دنبال ارائه راهکار با هدف خروج اجاره‌بها از بحران باشند. امسال نیز به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو مصوبه شورای عالی مسکن، از تصویب رقم ۲۵ درصد برای متوسط سقف اجاره‌بها و افزایش وام ساخت نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان خبر داده است. مهرداد بذرپاش درباره جزئیات مصوبات این جلسه گفته است: «در این جلسه که به‌نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجاره‌بها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید. بر اساس ماده «۷» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده است در استان‌هایی که نرخ تورم در آن‌ها بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. بر همین اساس، پیشنهاد‌های شورای مسکن استان‌ها درخصوص این نرخ گردآوری شد که در این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این ارقام ظرف روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود، اضافه کرده است: «امیدواریم با این تصمیم، بازار اجاره به شکل بهتری کنترل شود.» تعیین سقف برای اجاره‌بها از سوی مالکان ضمانت اجرایی سفت و سختی می‌خواهد تا تجربه سال‌های گذشته تکرار نشود. براساس تجربیات سال‌های گذشته نبود قانون منسجم و ضمانت اجرای قوی باعث شد بخش بزرگی از بازار اجاره تحت تأثیر مصوبه تعیین افزایش قیمت قرار نگیرد.
اصفهان بعد از تهران، گران‌ترین شهر است و هر نوع تصمیم‌گیری برای ساماندهی بازار اجاره روی وضعیت اجاره‌نشینی در این کلان‌شهر تأثیرگذار خواهد بود. طبق بررسی میدانی «اصفهان‌زیبا» از وضعیت اجاره‌بها در سال جاری بسیاری از مالکان اصفهانی واحدهای مسکونی‌شان را با اجاره‌های شش‌میلیون تومانی و هشت‌میلیون تومانی در بازار عرضه می‌کنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل می‌دهند، خارج است.
مالکان اصفهانی افزایش قیمت دلار را اصلی‌ترین مؤلفه‌ای می‌دانند که روی قیمت اجاره و مسکن در اصفهان تأثیر گذاشته است. نوسانات قیمت دلار باعث افزایش قیمت مسکن شده و به همان نسبت خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی و نیازمند با چالش‌های متعدد مواجه شده‌اند. بازار مسکن اصفهان نیز با رکود و تورم شدید، به‌ویژه در سال‌های 1401 و 1402 مواجه شده است؛ شرایطی که بنا بر پیش‌بینی برخی از املاکی‌های اصفهان در سال 1403 نیز پایدار خواهد بود.
به‌طور مسلم اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، نیازمند درس گرفتن از تجربه‌های گذشته است تا ایرادات آن قبل از اجرا به‌خوبی برطرف شود؛ بنابراین بهتر است سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به‌خصوص مستأجران نیز شفاف‌سازی شود تا حداقل امسال برخلاف سال‌های گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره‌بها در سراسر کشور باشیم.
چندی پیش مهدی شاکران، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» درباره تأ ثیرگذاری مصوبه سقف اجاره‌بها بر وضعیت رهن و اجاره گفت: «طی سال‌های گذشته مشاوران املاک مصوبه سقف اجاره‌بها را اجرا نکردند و اعلام کردند که مالکان خواستار مبلغی بیش از نرخ مصوب هستند. واقعیت این است که اگر این قانون قرار است به‌درستی اجرا شود، باید صنوف همکاری لازم را داشته باشند. متأسفانه بسیاری از اصناف به قانون عمل نمی‌کنند. در این راستا باید بازرسان اتاق اصناف عملکرد جدی‌تری داشته باشند.» شاکران این را هم اضافه کرد که «دولت باید تمامی صنوف را دعوت بکند تا آن‌ها همکاری لازم را برای اجرای قوانین مسکن داشته باشند. می‌توان برای آن‌ها مشوق مالیاتی نیز تعیین کرد مبنی بر اینکه آن دسته از املاکی‌هایی که بیشترین همکاری را در رعایت نرخ مصوب اجاره‌بها داشته باشند و اطلاعات و داده‌ها را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، مشمول تخفیف‌های مالیاتی شوند.»
