در راستای گزارش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در استان اصفهان و در سال گذشته، نکات قابل‌توجهی وجود دارد که کمتر بدان توجه شده است و لازم است دستگاه‌های نظارتی با تخلف این مدیران برخورد کنند.
گرچه این تخلفات جدای از تخلف برخی شعب بانک‌ها در دریافت وثیقه و ضامنین است، اما همین تخلف‌ها می‌تواند گویای ناکارآمدی مدیران این بانک‌ها در سطح استانی و چه‌بسا در سطح ملی باشد.
عدم پرداخت تسهیلات ازدواج در بانک‌های دولتی و خصوصی باتوجه‌به منابع مصوب سبب شده تا در سال گذشته بیش از 4400 متقاضی تسهیلات ازدواج نتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.
از سوی دیگر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی و تعلل برخی بانک‌های خصوصی نیز در همان ابتدای تشکیل پرونده و مراجعه متقاضی به شعبه باعث شده تا اقبال مردم به بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی باشد و به‌نوعی نسبت به دریافت تسهیلات مذکور از این بانک‌ها با تردید مواجه شوند که مؤید این امر صف انتظار فراوان بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی است.
در سال گذشته بانک‌ها باتکیه‌بر قانون بودجه که در آن قید شده بود متقاضیان با ارائه یک ضامن معتبر می‌توانند تسهیلات خود را دریافت کنند، نسبت به اعتبارسنجی ضامنین اقدام می‌کردند و به دلیل فقدان شفافیت دراین‌خصوص سبب نارضایتی گسترده مردم شده بودند.
به‌علاوه برخی بانک‌ها نیز از همان ابتدا به متقاضی تسهیلات می‌گفتند حداقل سه ضامن معرفی کند! این نارضایتی سبب شد تا در بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی واژه معتبر را حذف کند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات با ارائه یک ضامن و سفته کند.
البته پیگیری‌ها دراین‌خصوص همچنان حاکی از تخلف برخی بانک‌هاست که متقاضی را مجبور به معرفی یک ضامن کسر حقوق می‌کند.
در این میان متأسفانه بانک مرکزی نیز نتوانسته نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند و به‌نوعی هر بانک و حتی هر شعبه سلیقه خاص خود را اعمال می‌کند.
در شعب یکی از بانک‌های رسالت گفته می‌شود نباید سن ضامن بیش از 60 سال باشد و در بانک دیگری می‌گویند سن ضامن نباید بیش از 65 سال باشد! زمانی که از مسئول شعبه دلیل این امر را سؤال می‌کنی به بخشنامه‌های داخلی استناد می‌کند و اینکه اگر سن ضامن زیاد باشد، ریسک تسهیلات افزایش می‌یابد.
هرچند در موردی عجیب‌تر در یکی از شعب پست‌بانک اصفهان به متقاضی تسهیلات گفته می‌شود مجموع سن متقاضی و ضامن نباید بیش از 65 سال باشد و ضامن هم باید حداقل 23 سال سابقه کار داشته باشد.
همین یک معادله ریاضی پیچیده‌ای می‌شود تا متوجه شوید اگر ضامن در 20سالگی استخدام شده باشد، متقاضی تسهیلات باید در 22 سالگی ازدواج کرده باشد یا فرزند او به دنیا آمده باشد!
در یکی از شعب بانک سامان نیز از متقاضی تسهیلات ازدواج یعنی عروس خانم اعتبارسنجی می‌شود و به دلیل اینکه خانه‌دار است و درآمد ثابتی ندارد، از پرداخت تسهیلات به او خودداری می‌شود!
از این نمونه عجایب شگفت‌انگیز در بحث ضامنین موارد زیادی را مشاهده کرده‌ام که حقیقتا در عین ناراحتی و نارضایتی گاهی از خلاقیت‌های بانک‌ها در مانع‌تراشی نیز بهت‌زده می‌شوم.
در هیچ جای دنیا شاید هیچ جایی را پیدا نکنید که این‌طور بانک‌های آن مستقل باشند و خود را در موظف به پاسخ‌گویی در قبال هیچ نهادی ندانند.
بر همین اساس بایددر سال پیش رو دولت طرحی نو دراندازد و معاونت نظارت بانک مرکزی را بیش از این تقویت کند و بستر نظارت خود را به شکل جمع‌سپاری و مبتنی بر گزارش‌های مردمی اداره کند یا تمامی بانک‌ها را به ارائه تسهیلات به شیوه غیرحضوری و به‌صورت برخط نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ملزم کند تا از این برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری نمایند و نظارت کافی را داشته باشند.
به هر جهت گرچه دولت نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال گذشته اهتمام مجدانه‌ای داشته و قابل قدردانی است و گسترده فراوانی از مردم نیز توانسته‌اند تسهیلات مذکور را دریافت کنند و سبب افزایش سرمایه اجتماعی شده. به‌گونه‌ای که اکنون این تسهیلات نقل بسیاری از محافل خانوادگی شده است.
اما شیرینی این اقدام‌های خوب نباید با برخورد سلیقه‌ای کارمند یک بانک در فلان شعبه، کام مردم را تلخ کند و لذا انتظارمی رود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدبیری عاجل دراین‌خصوص اتخاذ کنند.
برای آشنایی با آمار و ارقام تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها در استان اصفهان جدول زیر را که مربوط به تسهیلات ازدواج است، مرور می کنیم.
