با وجود اینکه قانون از سال ۱۴۰۰ بانکها را مکلف به پرداخت ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن کرده است، آنها همچنان از زیر بار این تکلیف شانه خالی میکنند. برخی نیز برای جبران زیان، وارد فعالیتهای سوداگرانه همچون مسکن میشوند.