عدم ثبت اسناد غیررسمی در دفاتر رسمی، بازیابی آنها را در صورت سرقت یا از بین رفتن غیرممکن کرده است و درعینحال شرایط را برای فرار مالیاتی، جعل، کلاهبرداری، زمینخواری و… فراهم میکند؛ منطقی از سوی مجلس شورای اسلامی که سال 95 در جهت رفع آن طرحی با عنوان «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» ارائه کرد.