بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف مهریه را ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تعیین کردند.
در هفتههای اخیر، شایعه کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه باعث شلوغی کمسابقه در دادگاههای خانواده شده است.
طرح جدید مجلس برای کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، پیش از تصویب رسمی، نگرانیهای جدی بهویژه در میان زنان ایجاد کرده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر جدیدی اعلام کرد که طبق قانون جدید مهریه، زن و مرد میتوانند هر مقدار مهریهای را که میخواهند تعیین کنند.