به گزارش اصفهان زیبا؛ سال 1400 با تغییر قانون مالیات بر ارزشافزوده، تغییراتی در خصوص عوارض آلایندگی که به «جمعیت، اثر پذیری و فاصله هر شهرستان از واحد آلاینده» توجه شده است، بهوجود آمد که از آن زمان تا کنون عوارضی در این خصوص به شهرداری اصفهان پرداخت نشده است و مسئولان ذیربط، اختلافات پیشآمده میان وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان محیط زیست بر سر نحوه توزیع و میزان پرداختی عوارض آلایندگی به شهرستانها را از دلایل این دیرکرد عنوان کردند.
عوارضی که هم سازمان محیطزیست و هم شهرداریها معتقدند باید آن را صرف رفع اثرات و عوارض ناشی از صنایع آلاینده شهر کرد و نبود نظری واحد در رابطه با دریافت و تقسیم آن اما باعث عدم ارائه خدمات بهتر شهری به شهروندان میشود و متأسفانه اصفهان نیز طی دو سال این شرایط را تجربه کرده است.
در آخرین خبرها روز جمعه 29 اردیبهشت معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در نشستی با حضور فرمانداران، شهرداران و رؤسای شوراهای شهر استان اصفهان در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی به اصفهان گفت: «طی مکاتبات انجامشده، قرار بر این شد که فعلا نیمدرصد عوارض آلایندگی را علیالحساب واریز کنند و این موضوع قطعی است تا برای مابقی تصمیمگیری شود.»
مهدی جمالینژاد همچنین با بیان اینکه عوارض آلایندگی در دو سال گذشته به اصفهان داده نشده است، از استاندار اصفهان به عنوان نماینده دولت خواست که گره پرداختنشدن نزدیک به 100 میلیارد تومان عوارض آلایندگی سال 1401 که در دو نهاد سازمان مالیات و محیطزیست گیر کرده را باز کند و خاطرنشان کرد: «پرداخت این عوارض نقش تأثیرگذاری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهد داشت.»
اصفهانزیبا در بررسی چرایی عدم پرداخت عوارض آلایندگی طی دو سال به اصفهان با مهدی طغیانی و محمدتقی نقدعلی دو نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرد که در ادامه این گزارش اظهارات آنها را میخوانید.
داستان توافق برای پرداخت نیمدرصد عوارض آلایندگی به اصفهان چیست؟
مهدی طغیانی در خصوص صحبتهای اخیر مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور که از پرداخت نیم درصد عوارض آلایندگی به اصفهان خبر داد، گفت: «بحثی که منتقل شده است کامل نیست؛ عوارض آلایندگی بخشی از قانون مالیات بر ارزشافزوده است که دی ماه سال گذشته اصلاح شد و به موجب آن شیوه پرداخت عوارض آلایندگی نیز تغییراتی کرد.»
به گفته این نماینده اصفهان سازمان محیطزیست دستورالعملی را باید بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده ابلاغ و تهیه میکرد که در آن دستورالعمل جدید از نحوه پرداخت و همچنین نحوه توزیع عوارض آلایندگی گفته میشود.
او ادامه داد: «این سازمان نحوه توزیع عوارض آلایندگی را بر اساس جمعیت تعیین کرده است. آنچه در گذشته به آن اشارهای نشده بود و اگر یک واحد صنعتی در یک شهرستان قرار میگرفت، عوارض آلایندگی فقط به آن شهرستان پرداخت میشد. برای مثال اگر پالایشگاه در شهرستان شاهینشهر بود، عوارض آلایندگی تنها به شاهینشهر تعلق میگرفت؛ اما با توجه به اینکه پالایشگاه و آلایندگیهای آن جدای از شاهینشهر، اصفهان و خمینیشهر را هم تحتتأثیر قرار میدهد و بعضا جمعیتی که از اصفهان تحتتأثیر پالایشگاه قرار میگیرد، چند برابر جمعیتی است که در شهرهای اطراف وجود دارد، در اصلاح جدید قانون مالیات بر ارزشافزوده، به این نکات توجه شد و اصلاحاتی صورت گرفت و در نهایت بر اساس جمعیت عوارض آلایندگی را برای هر شهرستان مشخص کردند.»
شرکتها مالیات خود را درخصوص آلودگی دادهاند
طغیانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مالیاتهای آلایندگی توسط شرکتها یا کارخانهها به سازمان مالیات کل کشور پرداخت شده است، اما در رابطه با نحوه توزیع عوارض آلایندگی به جمعبندی نرسیدهاند، خاطرنشان کرد: «عوارض آلایندگی بین نیم تا یک و نیم درصد (حداقل نیم و حداکثر یکونیم درصد) متغیر است. نیم درصد، آن مقداری است که اختلاف بر سر آن وجود ندارد و درخصوص آن به توافق رسیدهاند که پرداخت شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، پول در حساب سازمان مالیاتی موجود است و این پول از بین نرفته است. اینطور نیست که شرکتها مالیات خود را در خصوص آلودگی نداده باشند. بحث بر سر نحوه توزیع و همچنین بر سر پرداخت آن بین نیم تا یک و نیم است که البته طی ماههای آینده این موضوع نیز تعیین تکلیف و پرداخت میشود.»
او افزود: «پرداخت عوارض آلایندگی به شهرها ممکن است به دلیل اختلافات موجود با تأخیر صورت گیرد، اما درنهایت زیانی متوجه مردم نمیکند و قطعا باید طبق همان چیزی که در قانون تعیین شده است، توزیع شود. تأخیر عدم پرداخت عوارض آلودگی به شهرداری اصفهان به دلیل اختلاف میان وزارتخانهها و سازمان محیط زیست بوده است که بخشی از این تأخیر ناشی از تهیه و ابلاغ دستورالعمل در این باره بود که انجام شد و تنها بحث بر سر پرداخت میان نیم تا یکو نیم درصد عوارض (اینکه سازمان مالیاتی باید نیم درصد را پرداخت کند و مابقی بر اساس تصمیمات بعدی مشخص شود) باقی مانده که به زودی تعیینتکلیف میشود.»
کوتاهی هیئت دولت و محیطزیست در رابطه با عوارض آلایندگی
محمدتقی نقدعلی، دیگر نماینده اصفهان در مجلس شورای سلامی نیز با توضیح کلی درخصوص عوارض آلایندگی صحبتهای خود را اینگونه آغاز کرد:« دولت تکلیفی را درخصوص عوارض آلایندگی مشخص کرد تا در قانون مالیات بر ارزشافزوده آورده شود و پس از آن کمیسیون زیربنایی دولت فرمولی را برای کیفیت توزیع این عوارض به شهرستانها تهیه کند. برنامهای که البته در اجرای آن تا اندازهای کوتاهی شده است.»
او ادامه داد: «از دیگر دلایل تأخیر در پرداخت عوارض آلایندگی به برخی از شهرستانها طی این دو سال، به عدم رسیدگی سازمان محیطزیست در رابطه با جدول توزیعی عوارض آلایندگی بر میگردد که این سازمان وظیفه طراحی آن را بر عهده دارد؛ البته به ادعای سازمان محیطزیست این کار صورت گرفته است. در واقع کمیسیون زیربنایی هیئت دولت و محیطزیست مشخصا در رابطه با برنامهریزی برای پرداخت عوارض آلایندگی کوتاهی کردهاند. شرایطی که باعث شد چارچوبهای جدید این عوارض در مسیر نهادهای مربوطه و اداره امور مالیاتی قرار نگیرد و در ادامه کیفیت توزیع آن در هالهای از ابهام باقی بماند.»
نقدعلی همچنین به لزوم پرداخت مالیات از سوی صنایع اشاره کرد و گفت: «این بدهی صنایع در برخی از استانها همچون خوزستان پرداخت شده، اما متأسفانه با پیگیریهای بنده مشخص شد که در اصفهان همچنان این مشکل برطرف نشده است و صنایع استان اصفهان مالیات خود را در خصوص آلایندگیها پرداخت نکردهاند. مشکلی که هم به کوتاهی صنایع استان و هم کوتاهی متولیان استان بر میگردد. اخیرا به نظر میآید که در رابطه با مشکل عدم پرداخت عوارض آلایندگی فرمولی را طراحی کردهاند که امیدواریم بهوسیله آن معضل پرداخت این عوارض به اصفهان برطرف شود.»
دولت موظف به ابلاغ سازوکارهای قانونی برای پرداخت سریع عوارض آلایندگی است
این نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سؤال که وظیفه نمایندگان درخصوص بهوجودنیامدن مشکلاتی همچون عدم پرداخت عوارض آلایندگی در پارلمان چیست، گفت: «وظیفه نمایندگان تصویب مالیات بر ارزشافزوده بود که مصوب شد. پس از آن نهادهای مرتبط و دولت باید سریعا سازوکارهای قانونی را ابلاغ میکردند تا این عوارض آلایندگی به شهرداریها پرداخت شود.»
نقدعلی همچنین به صحبتهای جمالینژاد و پرداخت مقداری از عوارض آلایندگی به اصفهان اشارهای کرد و افزود: «علیالقاعده زمانی که فرمول کمیسیون زیربنایی در رابطه با عوارض آلایندگی طراحی و ابلاغ شود، باید تا مادامی که این قانون معتبر است و عمل به آن زمان مشخصی نداشته باشد، عوارض آلایندگی نیز پرداخت شود.»
