به گزارش اصفهان زیبا؛ هزینههای زندگی روزبهروز افزایش پیدا میکند؛ اما مزد کارگران همچنان ثابت است. نمایندگان کارگری میگویند بارها خواستارترمیم مزد در این شرایط شدهاند، اما دولتیها زیر بار نمیروند.
در سهضلعی مثلث تصمیمگیران حداقل مزد (دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) کارفرمایان هم قرار دارند که آنها نیز از ترمیم مزد استقبال نکردهاند و استدلالشان این است که در این شرایط اقتصادی توان پرداخت مزد بیشتری را ندارند. حالا بازار کار سمت و سوی دیگری به خود گرفته است.
نیروی کار واحدهای صنعتی کاهش یافته است و درمقابل، نیروی کار روانه مسافربریهای آنلاین شدهاند یا ترجیح دادهاند چایخانه های زیرزمینی راهاندازی کنند تا بتوانند درآمدهای زندگی را تأمین کنند.
کجای خط فقریم؟
سال گذشته خط فقر از سوی برخی مقامات کارگری 25میلیون تومان و از سوی عده دیگری از مقامات مرکز پژهش های مجلس 30 میلیون تومان اعلام شد؛
این رقم اما مورد انتقاد کارشناسان بازار کار قرارگرفت. حمید حاجاسماعیلی یکی ازمنتقدان بود که در گفتوگو با رسانهها اینطور گفت: «رقمی که از سوی یک مقام مرکز پژوهشها بهعنوان خط فقر نسبی مطرح شده از دید من رقمی بسیار پایین است؛ حتی خط فقر در سالهای گذشته بهمراتب بالاتر از رقمی بوده که توسط مرکز پژوهشها اعلام شده است؛ برآوردهای غیررسمی در تهران هم عدد فقر نسبی را بالای ۳۰ میلیون برآورد کردهاند.»
آمارهای رسمی نیز حکایت از افزایش هزینههای زندگی حتی در گروه کالاهای اساسی و ضروری سفره مردم دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریور۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴۵,۳درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۴۵,۳درصد بیشتر از شهریور۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه شهریور۱۴۰۴، در مقایسه با ماه قبل، ۲,۹ واحد درصد افزایش داشته است.
سفرهها آب رفت
در شهریور۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۸۴,۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۳,۸درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵,۳درصد افزایش و در دوازدهماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷,۵درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نهتنها عمومی، بلکه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها شدیدتر بوده است. میانگین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در بازه ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ نیز ۵۱,۴درصد افزایشیافته، درحالیکه گروه کالا و خدمات غیرخوراکی تنها ۳۵,۸ تا ۳۶,۸درصد رشد داشته است. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را «کوچکشدن سفره مردم» توصیف میکنند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این روند، اگر کنترل نشود، میتواند به تشدید نابرابری اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
رایزنیهای بینتیجه
این تنگناهای اقتصادی و معیشتی درحالیاست که تصمیمگیران و سیاستگذاران تدبیری برای افزایش درآمدها نیندیشیدهاند و رایزنیهای جلسههای تعیین مزد نیز به دلسردی نمایندگان کارگری ختم شده است؛
آنطورکه دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور به «اصفهانزیبا» میگوید: «حداقل مزد و مزایای کارگران، برخلاف قانون کار، همواره از خطفقر پایینتر بوده است؛ دلیلش هم این است که برای تعیین حداقل دستمزد تمامی شرایط همچون توان کارفرما، وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری و اشتغال را در نظر میگیرند و حداقل مزد را اعلام میکنند؛ بر همین اساس اگر کارفرما به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت مبلغ حداقل مزد را نداشته باشد، در جلسههای تعیین دستمزد زیر بار افزایش مزد نمیرود.»اصغربروشان بیان میکند: «در سال گذشته، حداقل مزد حدود ۴۷,۸درصد نسبت به سال قبل افزایشیافته بود که مطابق با نرخ تورم اعلامشده آن زمان بود؛ اما امسال به دلیل شتاب گرفتن تورم، نوسانهای ارزی، تحریمها و مسائل سیاسی و اجتماعی، تورم بهشدت افزایشیافته است و مزد کارگران کفاف جبران هزینههای زندگی را نمیدهد.»
ضروریات زندگی هم گران شد
بروشان تأکید میکند: «در سال جاری، شاخصهای تورمی در کالاهای ضروری مانند برنج، روغن، گوشت مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و میوهها بهطور چشمگیری رشد کرده است. این کالاها جزو کالاهای ضروری سر سفره مردم هستند و افزایش نرخ آنها فشار مضاعفی به قشر کارگر وارد کرده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور ادامه میدهد: «بهطورمثال، قیمت مرغ در ماه قبل حدود ۷۰درصد افزایشیافته است. مرغ ارزانترین پروتئین موردنیاز سفرههای مردم است و با افزایش قیمت این کالای پروتئینی کارگران در تنگنا قرار گرفتهاند و این وضعیت بیشترین فشار را به مزدبگیران وارد میکند.»
او تأکید میکند: «این تورم، نظام اقتصادی را ازهمگسیخته و تأثیر منفی بر قدرت خرید و معیشت مردم گذاشته است؛ بهویژه برای کارمندان دولت، نیروهای نظامی و کارگران رسمی که افزایش حقوق آنها کمتر از نرخ تورم بوده، فشارها بیشتر است.»
درخواستها نادیده گرفته شد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور میگوید: «نمایندگان کارگری، خواستار افزایش مزد در سال جاری شده بودند؛ اما این درخواستها نادیده گرفته شد و دولت از تصویب افزایش مزد در زمان مناسب امتناع کرد. باتوجهبه این شرایط تا پایان سال مزد ترمیم نمیشود»
بروشان عنوان میکند: «یکی از راهکارهایی که دولتیها میتوانستند برای حمایت از قشر کارگر انجام دهند، افزایش کمکهزینه مسکن بود؛ ولی این کار را هم انجام ندادند. در نتیجه این شرایط، بسیاری از کارگران و مزدبگیران مجبور شدند به مشاغل کاذب و خدماتی مانند رانندگی در سرویسهای اسنپ، تپسی و کار در چایخانههای زیرزمینی، سوپرمارکتها و فعالیتهای دیجیتال رویآورند که درآمد آنها بهدلیل نوسانهای بازار و افزایش هزینهها برایشان قابلقبولتر است؛ بااینحال در شرایط کنونی شاهد اشباع این مشاغل هستیم.»
رواج قلیانفروشیهای زیرزمینی
او اظهار میکند: «بسیاری از کاریابیها و واحدهای تولیدی نیروی کار میخواهند؛ ولی نیروی کار زیر بار انجام فعالیتهایی با حداقل مزد نمیرود، همچنین، باتوجهبه افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، تعداد زیادی از مردم زیر خطفقر قرار گرفتهاند؛ بهطوریکه در ابتدای سال، حدود ۴۰تا۵۰درصد جمعیت زیر خطفقر بودند و اکنون این رقم به ۶۰درصد رسیده است. خطفقر بالا رفته، ولی درآمد کارگران ثابت مانده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان و مناطق مرکزی کشور تصریح میکند: «این وضعیت نشان میدهد که درآمد ثابت و حقوق کارگران، توانایی تأمین نیازهای اولیه و معیشتی را ندارد و درنتیجه، فقر معیشتی در جامعه افزایش یافته است.»
بروشان میگوید: «واحدهای تولیدی و صنعتی، به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب، ناچار شدهاند یک مشوق مانند ناهار دادن یا برقراری سرویس حملونقل را در شرایط استخدامشان قرار دهند تا شاید نیروی کار استقبال کند .»
