به گزارش اصفهان زیبا؛ از جمله اهداف دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانهاست. دولت در تلاش است تا با توانمندسازی استانها، مسیر تازهای در حکمرانی منطقهای کشور بگشاید و با افزایش اختیارات به استانداریها به تسهیل روند توسعه استانهای کشور، محرومیتزدایی و اشتغالزایی آنها کمک کند.
در این میان مجلس نیز در همصدایی با دولت، از این رویکرد استقبال کرده و ضمن تأکید بر تمرکززدایی و آفتهایی که تمرکزگرایی داشته، خواهان افزایش ظرفیتهای محلی و تغییر مدل حکمرانی کشور است.
سیاستی که البته منوط به برنامهریزیها و چارچوبهای مشخصی است. نکته قابلتوجه در این زمینه آن است که واگذاری امور منطقهای در چارچوب مدیریت شهری میتواند از اتلاف وقت جلوگیری کرده، زمینه شکوفایی استعدادهای محلی را فراهم آورد و به تقویت دیپلماسی استانی بینجامد.
همچنین، تفویض اختیارات به استانها در شرایط کنونی اقدامی مؤثر به شمار میرود؛ چرا که در هنگام بروز حوادثی مانند حملات نظامی، مناطق مختلف قادر خواهند بود امور روزمره خود را بدون نیاز به هماهنگیهای زمانبر با نهادهایی چون مجلس یا وزارتخانهها مدیریت کنند و در نتیجه، روند امور با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
با وجود این واگذاری امور منطقهای که میتواند الگوی حکمرانی کشور را از ساختاری متمرکز به مدلی نیمهمتمرکز تبدیل کند، با چالشها و ملاحظاتی نیز روبهرو است؛ از جمله ملاحظهکاری در اداره امور مناطق، نبودِ منابع مالی مشخص و تمرکز بودجه در مرکز، که همگی میتوانند مانع تحقق کامل اهداف این سیاست شوند.
بنابراین آنچه در این میان اهمیت دارد، تدوین قواعد و چارچوبهای روشن برای نحوه اجرای این طرح است؛ چرا که در صورت فقدان ضوابط مشخص، ممکن است پیامدهای منفی و آسیبهایی بههمراه داشته باشد. در مجموع، واگذاری اختیارات به استانداریها اقدامی مفید و راهگشاست، اما مشروط بر آنکه برای آن سازوکارها و مقررات دقیق و شفافی تعیین شود.
واگذاری اختیارات به استانها نیازمند چارچوب و ضوابط است
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس کمسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به «اصفهان زیبا» میگوید: «اطلاعاتی در خصوص تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران طبق اصل 127 و 137 قانون اساسی نداریم. ما در کمسیون امور داخلی مجلس، مقررهای تحت عنوان «مدیریت جامع شهری و روستایی» داریم که در یک ماده واحده با 18 بند انجام میشود و براساس آن قرار است، اموراتی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب، سالنهای نمایشی، سالنهای ورزشی، راهور، زمینهای داخل محدوده و حریم شهرها را به شهرداریها یا همان مدیریت شهری واگذار کنیم.»
طغیانی صرفهجویی در وقت، کاهش فساد و شکوفایی استعدادهای محلی را از جمله مزایای واگذاری اختیارات به استانها میداند و تصریح میکند: «تعیین ضوابط و چارچوبهای مشخص در این زمینه بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در بسیاری از مواقع به دلیل نبود مقررات روشن، دچار آسیب میشویم. برای مثال، فرض کنید درآمد مشخصی برای شهرداریها تعریف نمیکنیم، اما هزینههای متعددی بر عهدهشان میگذاریم، در نتیجه، شهرداریها ناچار میشوند از طریق فروش فضاهای شهری هزینههای خود را تأمین کنند، در حالی که اگر برای این موضوع ضوابطی وجود داشت، میتوانست از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. درواقع اگر این چارچوبها بهدرستی تعریف و در همان بستر نیز بهدرستی اجرا شوند، میتوان بخش قابلتوجهی از امور را واگذار کرد. برای مثال، میتوان اداره کتابخانههای عمومی را بهجای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرداریها سپرد، یا مدیریت امور سینماهایی را که دولتیاند (نه خصوصی) به مدیریت شهری واگذار کرد. البته در مقابل این واگذاریها باید با منابع درآمدی مشخصی نیز تعریف شود؛ نه اینکه هر وظیفهای را از دولت جدا کنیم اما هزینههای آن را نپردازیم و انتظار داشته باشیم مدیریت شهری از بودجه خود آن را تأمین کند. چراکه بیشتر این فعالیتها ذاتا درآمدزا نیستند و لازم است برای آنها منبع مالی پایداری در نظر گرفته شود.»
نگاه منطقهای به برخی موضوعات میتواند آسیبزا باشد
این نماینده مردم اصفهان درباره معایب واگذاری اختیارات به استانها نیز خاطرنشان میکند: «نگاه منطقهای به برخی موضوعات میتواند آسیبزا باشد. برای مثال، در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مدیریت آب منطقهای به استانها واگذار شد و نتیجه آن شد که مناطق بالادست توسعه یافتند اما آب به پاییندست نرسید؛ زیرا مدیریت یکپارچهای که باید بر منابع مشترک اعمال میشد، از بین رفت. حال اگر همین وضعیت را درباره گاز تصور کنیم که منبعی مشترک است، هر منطقه ممکن است بدون محدودیت مصرف کند، در حالیکه تولید پاسخگوی این مصرف بیرویه نخواهد بود. این نمونهها نشان میدهد که نگاه صرفا منطقهای میتواند آسیبزا باشد.»
او در ادامه میافزاید: «یکی دیگر از معایب، ملاحظهکاری در سطح استانهاست. برای مثال مدیران استانی معمولا بهسختی میتوانند به استاندار «نه» بگویند، زیرا استاندار در عزل و نصب آنها نقش تعیینکنندهای دارد. حال اگر استاندار دستوری برخلاف منافع مردم یا حفظ محیطزیست صادر کند، مدیران محلی بهسختی میتوانند با آن مخالفت کنند. در مدل تمرکزگرا، چنین تصمیمهایی به تهران ارجاع داده میشود و پس از بررسی کارشناسی، ممکن است پاسخ منفی از سوی مرکز صادر شود؛ اما در ساختار منطقهای، بهویژه در مواردی مانند توسعه صنایع آلاینده، ممکن است مدیر محیطزیست بهجای مخالفت، با استاندار همراهی کند تا موقعیت خود را از دست ندهد. بنابراین، مهمترین نکته در این میان، تعیین دقیق قواعد و چارچوبهای اجرایی است.» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به مسئله توزیع بودجه اشاره کرده و میگوید: «درآمدهای محلی معمولا ناچیز است و بخش عمده منابع مالی کشور از محل بودجه عمومی و درآمدهای نفتی تأمین میشود؛ از همینرو، نظام توزیع بودجه بهصورت متمرکز عمل میکند و امکان توزیع منطقهای در عمل فراهم نیست.»
اکنون بهترین زمان برای واگذاری اختیارات به استانها است
در ادامه اظهارات طغیانی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی نیز، در پاسخ به این پرسش «اصفهانزیبا» مبنی بر اینکه موضوع واگذاری اختیارات با توجه به شرایط فعلی کشور تا چه اندازه قابل اجراست؟ میگوید: «اتفاقا اکنون بهترین زمان برای اجرای این طرح است. همانگونه که در پدافند غیرعامل، اصل پراکندگی را بهویژه در برابر حملات نظامی یا بلایای طبیعی در نظر میگیریم، در حوزه مدیریت نیز باید همین اصل را رعایت کنیم. به این معنا که اگر حملهای نظامی رخ دهد، هر شهر، منطقه یا روستا بتواند امور روزمره خود را بدون نیاز به درگیری با مجلس، شورای نگهبان یا وزیر مربوطه پیش ببرد و بهصورت محلی کارهایش را انجام دهد. در واقع با واگذاری امور، مدل حکمرانی کشور از حالت متمرکز به ساختاری نیمهمتمرکز تبدیل میشود. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان نیز امور محلی به مدیران محلی تفویض میشود و یکی از دستاوردهای این رویکرد، شکوفایی استعدادهای محلی و افزایش توان اجرایی و عمرانی در سطح استانهاست.»
واگذاری اختیارات به استانها برای مناطق مرزی چالشزا نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به احتمال بروز چالش در استانهای مرزی نیز اشاره کرده و خاطر نشان میکند: «موضوع واگذاری اختیارات به استانها برای مناطق مرزی نهتنها چالشزا نیست، بلکه برعکس، میتواند بسیار مفید باشد. بنابر فرمایش مقام رهبری، ما بحث دیپلماسی استانها را آغاز کردهایم که این امر در مناطق مرزی میتواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد. برای مثال، استانداران میتوانند با مناطق مرزی کشورهای همجوار ارتباط برقرار کنند و از ظرفیتهای محلی بهره ببرند. در استان اصفهان نیز ما ظرفیت قابلتوجهی در تولید محصولات گلخانهای مانند فلفل دلمهای داریم که به روسیه صادر میشود. اگر استاندار بتواند با طرف روسی قراردادی منعقد کند تا در مقابل صادرات فلفل دلمهای، نهادههای دامی مورد نیاز استان را وارد کند، این اقدام بهعنوان یک مزیت نسبی اقتصادی برای اصفهان محسوب میشود. در مجموع، هر استان دارای ویژگیها و مزیتهای خاص خود است و نباید با یک نسخه واحد برای همه کشور تصمیم گرفت. قانون باید انعطافپذیر باشد تا هر منطقه متناسب با ظرفیتهای خود بتواند عمل کند.»
