شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مهمترین نهادهای تصمیمگیری و نظارتی در سطح محلی بهشمار میآیند. این شوراها نماد تحقق اصول تمرکززدایی و مشارکت مردم در اداره امور عمومی هستند و نقش مستقیمی در زندگی روزمره شهروندان دارند.
در روزهای منتهی به دیماه، در برخی شهرهای کشور، آشوبهای سازمانیافتهای رخ داد که طی آن، گروههای اغتشاشگر با هدایت و حمایت مالی و رسانهای شبکههای معاند خارجی از جمله رژیم صهیونیستی، بهصورت برنامهریزیشده اقدام به تحریک جو اجتماعی، تخریب گسترده اموال عمومی مانند ایستگاههای اتوبوس، بانکها و مراکز خدماتی و همچنین درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و بسیج مردمی کردند.
سیاست حذف ارز ترجیحی یکی از راهکارهای دولتها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده است. این سیاست در اصل به معنای کنار گذاشتن ارز اختصاصی ارز دولتی با نرخ کمتر از بازار برای واردات برخی کالاهای اساسی و نهادهها است.
طی روزهای گذشته، گروهی از بازاریان و کسبه در تهران و دیگر شهرستانها به دلیل افزایش قابلتوجه نرخ ارز و فشارهای اقتصادی، مغازههای خود را بهطور موقت تعطیل و نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیر آن بر تجارت و زندگی روزمره اعتراض کردند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در جایگاه نهادهای مکمل نظام آموزش عالی کشور عمل میکنند. هدف از تشکیل این مراکز، جذب مازاد تقاضای تحصیلات دانشگاهی، گسترش دسترسی آموزشی و نیز کاهش فشار بر دانشگاههای دولتی بوده است.
استفاده بهینه از آبهای جوی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت آبی کشورها، بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک، محسوب میشود.
نهاد قانونگذاری در ایران با شکلگیری مجلس شورای ملی در دوران مشروطه آغاز شد؛ رخدادی تاریخی که در سال ۱۲۸۵ شمسی مسیر تازهای برای مشارکت مردم در اداره کشور گشود.
طرح پزشک خانواده در ایران از میانه دهه۸۰ و در چارچوب سیاستهای کلان نظام سلامت مندرج در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸–۱۳۸۴) آغاز به کار کرد. بر اساس ماده ۹۱ این برنامه، دولت موظف شد «نظام ارجاع و پزشک خانواده» را با هدف ارتقای عدالت و کارآمدی در نظام سلامت اجرا نماید.
در سالهای اخیر، بنزین به عنوان یکی از مهمترین منابع اساسی و استراتژیک کشور، با چالشهای گسترده و پیچیدهای در زمینه شیوه توزیع و مدیریت روبهرو بوده است.
شرکتهای تعاونی، از سه بخش اصلی اقتصاد کشور، در حوزههای مختلفی همچون تولید، مصرف، مسکن، خدمات، کشاورزی و اخیرا در عرصه دانشبنیانها فعالیت دارند. این شرکتها با تکیه برهمکاری و اعتماد متقابل نقش مهمی در تأمین منافع جمعی، بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابریها، عدالت اجتماعی و پیشگیری از انحصار و احتکار ایفا میکنند.
یکی از دغدغههای مهم دولت و مجلس حذف یارانه سه دهک بالا و اختصاص آن به افراد کمبرخوردار بوده است، البته ایده حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع به نفع اقشار کمدرآمد موضوع جدیدی نبوده و به قانون هدفمندسازی یارانهها (مصوب۱۳۸۸) بازمیگردد.
از جمله اهداف دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانهاست. دولت در تلاش است تا با توانمندسازی استانها، مسیر تازهای در حکمرانی منطقهای کشور بگشاید و با افزایش اختیارات به استانداریها به تسهیل روند توسعه استانهای کشور، محرومیتزدایی و اشتغالزایی آنها کمک کند.