به گزارش اصفهان زیبا؛ شرکت‌های تعاونی، از سه بخش اصلی اقتصاد کشور، در حوزههای مختلفی همچون تولید، مصرف، مسکن، خدمات، کشاورزی و اخیرا در عرصه دانش‌بنیان‌ها فعالیت دارند. این شرکت‌ها با تکیه برهمکاری و اعتماد متقابل نقش مهمی در تأمین منافع جمعی، بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری‌ها، عدالت اجتماعی و پیشگیری از انحصار و احتکار ایفا می‌کنند.
با اینکه تعاونی‌ها، کارکردهای مهم و سودمندی دارند و می‌توانند بخش قابل توجهی از معضلات اقتصادی جامعه را حل کنند، اما به دلیل تعلل در بازنگری و اصلاح قانون تعاونی‌ها در دولت و مجلس و نبود اقدامات لازم در این حوزه با چالش‌ها و نارضایتی‌هایی از سوی کارگزاران این حوزه، مواجه شده‌اند.
از طرفی شرکت‌های تعاونی که طبق اصل 44 قانون اساسی می‌بایست، سهم مهم و معناداری در تولید و اشتغال کشور داشته باشند و با تکیه بر مشارکت و سرمایه اجتماعی، جای خالی بخش خصوصی و دولتی را پر کنند، اما در عمل، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از 7 درصد مانده و فعالان و کارگزاران این بخش، همواره از کمبود حمایت‌های قانونی گلایه دارند. در همین راستا، دولت‌های مختلف بارها وعده تحول قانون تعاون را داده‌اند.
علت اصلی تعلل در اصلاح قانون تعاونی‌ها، تغییر دولت‌ها می‌باشد
نخستین بار، لایحه اصلاح قانون تعاون در سال 95 مطرح شد، اما هر بار به دلایل گوناگون نظیر اختلاف میان دولت و اتاق تعاون، پیچیدگی ساختارها و گاهی هم اصرار دولت بر مدیریت دولتی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و لایحه بین دولت، مجلس و نهادهای تخصصی در رفت و برگشت باقی ماند. در سال‌های اخیر نیز، با اوج‌گیری مطالبات مردمی برای استقلال اقتصادی و شفافیت بیشتر و از سوی دیگر، سرعت پیشرفت تحولات اقتصادی و فناوری در عرصه جهانی و وارد شدن دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها به چرخه تعاونی‌ها، به‌کارگیری قوانین و مدل‌های قدیمی توسعه دیگر کارساز نیست؛ بلکه این امر، نیازمند قوانین به‌روز و کارآمد می‌باشد، تا بتواند به نقش مؤثر و حیات‌مند خود در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ادامه دهد. با این حال تغییر دولت‌ها و به دنبال آن، تغییرات و اصلاحاتی که هر کدام از دولت‌ها خواستار انجام آن بوده‌اند، باعث شده تا لایحه تعاونی‌ها در رفت و برگشت مجلس باقی بماند و اقدامات لازم در این خصوص، صورت نگیرد.
شرایطی که به‌مثابه چالشی مهم برای قانون تعاونی‌ها به شمار می‌رود و موانع زیادی را نیز در این مسیر ایجاد کرده است. در نهایت اگر این قانون، درگیر تغییر دولت‌های مختلف نباشد و از طرفی، قوانین به‌روز وکارآمدی برای آن وضع شود، بسیاری از موانع و چالش‌هایی که بر سر راه تعاونی‌ها وجود دارد، رفع می‌شود و در نتیجه آن، شاهد شکوفایی و پیشرفت بیشتری در این بخش خواهیم بود.مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «اصفهان زیبا» می‌گوید: «مسئله معطل ماندن قانون تعاونی‌ها و عدم بازنگری در آن، تنها متوجه مجلس نیست. با تغییر دولت‌ها، معمولاً این اتفاق می‌افتد که دولتی لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد، اما دولت بعدی نظرات متفاوتی درباره همان لایحه دارد و خواستار اصلاحات در آن می‌شود.
در چنین شرایطی، قبل از آنکه دولت جدید نسخه اصلاحی را به مجلس ارائه دهد، دولت تغییر می‌کند و اقدامات لازم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، این رفت و برگشت لایحه بین دولت‌ها و مجلس است که باعث معطل ماندن قانون تعاونی‌ها شده است. به عبارت دیگر، این‌طور نیست که قانون صرفا به دلیل تعلل مجلس بلاتکلیف مانده باشد یا دولت هیچ لایحه‌ای ارسال نکرده باشد. اما اگر دولت لایحه‌ای به مجلس ارئه دهد و مراحل ثبت و ارجاع آن تکمیل شده باشد، باید پس از آن پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا فرآیند به درازا نکشد. در مجموع، تغییر پیاپی دولت‌ها، علت اصلی تأخیر در تصویب قانون تعاونی‌هاست.»
طغیانی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی درباره اصلاح قانون تعاونی‌ها انجام داده، ادامه می‌دهد: «وقتی دولت‌ها لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستند، معمولا به یک کمیسیون اصلی و یک یا دو کمیسیون فرعی ارجاع داده می‌شود. در کمیسیون‌ها بررسی‌های لازم انجام می‌گیرد تا مشخص شود، چه بخش‌هایی از قانون نیاز به تغییر یا اصلاح دارد و چه میزان کار کارشناسی باید روی آن صورت بگیرد. در خصوص قانون تعاونی‌ها هم بنده، اطلاع دقیقی از جزئیات این فرآیند ندارم، ولی احتمالا لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده نشده و اگر هم ارجاع شده باشد، قطعا به کمیسیون اجتماعی رفته است.»
قانون تعاونی‌ها باید متناسب با پیشرفت تحولات اقتصادی باشد
نماینده مردم اصفهان، همچنین در خصوص اینکه قانون اصلاحی تعاونی‌ها باید چه ساز و کارهایی داشته باشد که با نیازهای روز اقتصادی و فناوری‌های نوظهور همخوانی داشته باشد، می‌گوید: «در حال حاضر، تغییرات گسترده‌ای در اکوسیستم کسب‌وکارها، فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی رخ داده است. این تغییرات باید در قانون نیز منعکس شود. بدیهی است که بخش تعاونی هم از این تحولات مستثنی نبوده و در طول این سال‌ها، دستخوش تغییرات بسیاری شده است؛ بنابراین، باید قانون را با توجه به این تغییرات بازبینی و اصلاحات لازم را در آن اعمال کرد.»
