به گزارش اصفهان زیبا؛ بعد ازظهر شنبه نشست «بررسی فرصتها و چالشهای حقوقی در تجارت با ترکیه» با حضور رئیس انجمن همکاری منطقه اژه و ایران، بنیانگذار موسسه حقوقی گولاج، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی، تجار و علاقهمندان به سرمایهگذاری خارجی، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛ نشستی که تمرکز آن علاوه بر ظرفیتهای تجاری میان دو کشور، بر پیچیدگیها و الزامات حقوقی فعالیت اقتصادی در ترکیه نیز بود.
این جلسه با هدف آشنایی تجار و سرمایهگذاران ایرانی با بسترهای قانونی ثبت شرکت، مسائل مالی، سازوکارهای حقوقی و همچنین راهکارهای کاهش ریسک در تعاملات اقتصادی با ترکیه برگزار شد و بخش مهمی از آن به بیان تجربیات عملی و چالشهای واقعی فعالان اقتصادی اختصاص داشت.
نهادهای مشترک اقتصادی؛ ابزاری مهم در توسعه روابط دو کشور
بخش نخست نشست بررسی فرصتها و چالشهای حقوقی در تجارت با ترکیه، به بررسی نقش نهادهای مشترک اقتصادی در توسعه روابط ایران و ترکیه اختصاص یافت و انجمنهای مشترک به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور معرفی شدند.
رئیس انجمن همکاری منطقه اژه و ایران با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه، توضیحاتی درباره ساختار و کارکردهای انجمن ارائه داد. به گفته حسین آریان، این انجمن در یکی از بهترین مناطق ترکیه و با حضور رئیس اتاق بازرگانی ترکیه افتتاح شده و محصول یک پروژه موفق در راستای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه بهشمار میرود.
او با تأکید بر اینکه گسترش روابط اقتصادی بدون ابزارهای نهادی امکانپذیر نیست، گفت: انجمن با برگزاری نمایشگاهها، جلسات B2B، سمینارهای تخصصی و نشستهای مشترک، تلاش کرده است بستری عملی برای ارتباط مستقیم میان تجار دو کشور فراهم کند. به گفته آریان، این انجمن طی سالهای فعالیت خود، امکانات متنوعی را در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی و ترک قرار داده و توانسته ارتباط مستقیمی با مقامات رسمی، رؤسای اصناف و اتاقهای بازرگانی در شهرهایی مانند ازمیر برقرار کند.
اطلاعرسانی، رسانه و آموزش؛ فراتر از تجارت صرف
رئیس انجمن همکاری منطقه اژه و ایران همچنین با اشاره به رویکرد چندبعدی انجمن گفت: فعالیت انجمن تنها به حوزه تجارت محدود نمیشود. استفاده از یک کانال تلویزیونی فارسی_ترکی برای ایرانیان مقیم ترکیه، انتشار نشریه «پنجره» بهعنوان نخستین مجله رسمی دوزبانه فارسی و ترکی در ترکیه، و تولید برنامههای اطلاعرسانی در حوزههای اقتصادی، دانشگاهی و تحصیلی، بخشی از اقدامات این انجمن است.
او افزود: این برنامهها بهصورت هفتگی و اغلب روزهای پنجشنبه پخش میشود و ایرانیان مقیم ترکیه میتوانند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم پرسشهای خود را در حوزههای مختلف مطرح کنند؛ از مسائل تجاری و اقتصادی گرفته تا موضوعات آموزشی و اقامتی. به گفته آریان انجمن همکاری منطقه اژه و ایران سابقهای حدود ۱۵ ساله دارد و از سال ۱۳۹۲ فعالیتهای خود را آغاز کرده است؛ فعالیتهایی که از اصفهان شروع شد و طی سالهای بعد گسترش یافت. او تأکید کرد که همکاری با اتاقهای بازرگانی در شهرهای مختلف ایران، از جمله مشهد و اصفهان، نقش مهمی در توسعه این ارتباطات داشته است.
حقوق، حلقه مفقوده تجارت فرامرزی
بخش مهمی از سخنان رئیس انجمن به اهمیت مشاورههای حقوقی در تجارت بینالملل نیز اختصاص داشت. اینکه هر فعالیت اقتصادی فرامرزی، علاوه بر مشاوران مالی و تجاری، نیاز جدی به پشتیبانی حقوقی دارد. او تصریح کرد: دلیل اصلی برگزاری این نشست نیز، افزایش مشکلات حقوقی برای ایرانیان مقیم ترکیه یا تجاری است که میان دو کشور فعالیت میکنند. بسیاری از این مشکلات ناشی از ناآشنایی با قوانین دو کشور و تفاوتهای نظام حقوقی ایران و ترکیه است. آریان با اشاره به تجربههای انجمن در حل برخی اختلافات مالی و حقوقی، گفت: در موارد متعددی، انجمن توانسته است با ورود تخصصی، بخشی از مشکلات مالی و حقوقی بهوجودآمده را حلوفصل کند؛ مسائلی که گاه به اختلافات حقوقی جدی منجر شده بود.
همکاریهای دانشگاهی، فرهنگی و ورزشی
رئیس انجمن همکاری منطقه اژه و ایران همچنین به فعالیتهای دانشگاهی و فرهنگی انجمن اشاره کرد و افزود: ایجاد ارتباط میان دانشگاههای ایران و ترکیه، تسهیل دریافت بورسهای تحصیلی و انعقاد تفاهمنامههای همکاری علمی بخصوص در اصفهان، از جمله دستاوردهای انجمن بوده است. به گفته آریان در حوزه فرهنگی نیز برنامههایی مانند آموزش زبان فارسی، معرفی موسیقی سنتی ایرانی و اجرای برنامههای فرهنگی با حضور هنرمندان ایران و بهویژه اصفهانی، با استقبال قابلتوجهی در ترکیه روبهرو شده است. او همچنین به همکاریهای ورزشی اشاره کرد و از امضای تفاهمنامه همکاری میان باشگاه سپاهان و یکی از باشگاههای مطرح لیگ برتر ترکیه در آینده ای نزدیک خبر داد؛ همکاریای که بهویژه در حوزه ورزش بانوان میتواند ظرفیتهای قابلتوجهی ایجاد کند، چراکه ورزش بانوان ترکیه در سطح بینالمللی جایگاه بالایی دارد.
تمرکز اصلی نشست؛ مسائل حقوقی تجارت
بخش دوم نشست اما به بررسی تخصصی مسائل حقوقی از سوی بنیانگذار موسسه حقوقی گولاج و پاسخ به پرسشهای حاضرین اختصاص یافت . تأکید شد که ثبت شرکت در ترکیه محدودیت ملیتی ندارد و اتباع ایرانی میتوانند بهراحتی در ترکیه شرکت ثبت کنند یا سهام یک شرکت فعال را خریداری کنند. با این حال، تفاوت میان ثبت شرکت و دریافت اقامت یکی از نکات کلیدی مطرح شده در جلسه بود. بر اساس توضیحات ارائهشده، اگر مدیرعامل شرکت خارجی باشد، داشتن اقامت ترکیه الزامی است؛ در حالی که در صورت انتخاب مدیرعامل ترک، صاحبان خارجی شرکت الزاماً نیازی به اقامت ندارند.
همچنین تأکید شد که ثبت شرکت بهتنهایی منجر به دریافت اقامت نمیشود، اما میتواند در این مسیر مؤثر باشد. همچنین دو مسیر برای حل مسئله اقامت مدیران خارجی هم تشریح شد: مسیر سریع که اگرچه کوتاهمدت است، اما ریسکهایی دارد، و مسیر اصولی و بلندمدت که مستلزم طی مراحل قانونی، دریافت اجازه کار و در نهایت امکان اخذ اقامت پایدار است؛ فرآیندی که ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد. موضوع اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایهگذاری نیز مطرح شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، سرمایهگذاری حدود ۴۰۰ هزار دلار میتواند منجر به دریافت شهروندی شود؛ مسیری که در صورت مدیریت صحیح، حتی میتواند بازده اقتصادی هم داشته باشد.
ترکیه؛ دروازه صادرات به اروپا
در ادامه برنامه عنوان شد که تولید حتی بخشی از کالا در ترکیه، امکان صادرات به بسیاری از کشورهای اروپایی با تعرفه صفر یا بسیار پایین را فراهم میکند. براین اساس محصولات تولیدشده در ترکیه از منظر اتحادیه اروپا، بهعنوان کالای اروپایی تلقی میشوند و این موضوع، مزیت رقابتی مهمی برای صادرکنندگان ایجاد میکند. همچنین اشاره شد که کالاهای تولید ترکیه، حتی با کیفیت برابر، در بازارهای اروپا و آمریکا با استقبال بیشتری مواجه میشوند.
چالشهای حقوقی ایرانیان در ترکیه
در بخش پایانی نشست بررسی فرصتها و چالشهای حقوقی در تجارت با ترکیه، به مهمترین مشکلات حقوقی ایرانیان مقیم یا فعال در ترکیه پرداخته شد؛ از جمله اختلافات ناشی از خرید ملک و سرمایهگذاری ناموفق، تصادفات و مسائل بیمهای، دعاوی خانوادگی مانند ازدواج، طلاق، ارث و فرزندخواندگی، و همچنین اختلافات تجاری و مطالبات مالی. در این بخش تأکید شد که میان ایران و ترکیه سازوکارهای همکاری حقوقی وجود دارد و اتباع ایرانی میتوانند حتی بدون حضور دائم، از طریق وکیل، پیگیری حقوقی خود را در ترکیه انجام دهند.
