تمدید مهلت خرید سهام بانک آینده با نماد «وآیند»

صندوق ضمانت سپرده‌ها مهلت خرید سهام خرد بانک آینده با نماد «وآیند» را تمدید کرد.

تاریخ انتشار: ۰۹:۰۴ - چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
تمدید مهلت خرید سهام بانک آینده با نماد «وآیند»

به گزارش اصفهان زیبا؛ صندوق ضمانت سپرده‌ها مهلت خرید سهام خرد بانک آینده با نماد «وآیند» را تمدید کرد. بر این اساس، سهام‌داران مشمول می‌توانند تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ برای فروش سهام خود اقدام کنند.

جزئیات اطلاعیه صندوق ضمانت سپرده‌ها

صندوق ضمانت سپرده‌ها در اطلاعیه شماره ۳ مدیریت گزیر بانک آینده اعلام کرد که این تصمیم را بر پایه مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ کرده است.
بانک آینده هم‌اکنون در فرآیند گزیر قرار دارد و این اطلاعیه ادامه اجرای همین فرآیند را تشریح می‌کند.

مهلت و شرایط فروش سهام «وآیند»

طبق این اطلاعیه، صندوق ضمانت سپرده‌ها مهلت خرید سهام سهام‌داران غیرعضو «مالک واحد» را به مدت یک ماه و با همان شرایط پیشین تمدید کرد.
سهام‌داران می‌توانند از ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ سفارش فروش خود را ثبت کنند.
سفارش‌های فروش از نظر اعتبار زمانی بدون محدودیت (Good Till Cancel) ثبت می‌شوند.

قیمت خرید تضمینی سهام بانک آینده

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صندوق ضمانت سپرده‌ها سهام سهام‌داران مشمول را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری می‌کند.
به این ترتیب، قیمت هر سهم بانک آینده ۸ هزار و ۹۵۰ ریال تعیین شده است.

نحوه ثبت درخواست فروش سهام

سهام‌داران حقیقی و حقوقی مشمول می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنند:

  • ثبت سفارش فروش از طریق سامانه‌های برخط کارگزاری

  • ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر

پیامدهای عدم فروش سهام در مهلت مقرر

اگر سهام‌داران در مهلت تعیین‌شده برای فروش سهام اقدام نکنند، مدیر گزیر بانک آینده تمامی دارایی‌های بانک را ارزیابی و برای فروش عرضه می‌کند.
پس از تسویه بدهی‌های بانک طبق اولویت‌های قانونی، مدیر گزیر در صورت وجود مازاد دارایی، سهم سهام‌داران باقی‌مانده را پرداخت خواهد کرد.
انجام این تسویه نهایی به پایان فرآیند گزیر، تسویه کامل دیون و رعایت قانون تجارت و قانون برنامه هفتم توسعه وابسته است.