به گزارش اصفهان زیبا؛ با حذف تالار اول مرکز مبادله و اتصال ارز خدماتی به بازار تجاری، دولت سیاست ارزی کشور را وارد مرحلهای تازه کرد. تصمیمهای اخیر دولت و بانک مرکزی نشان میدهد که سیاستگذار ارزی بهتدریج ارز ترجیحی را کنار میگذارد و به نرخهای واقعیتر بازار نزدیک میشود؛ حتی اگر در روایت رسمی همچنان از «اصلاح» و «حمایت از معیشت» سخن گفته شود.
تالار دوم چگونه به مرجع قیمت ارز تبدیل شد؟
اجرای نسخه جدید کالابرگ الکترونیک، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده، حذف تالار اول و اتصال کامل ارز خدماتی به بازار تجاری، مجموعهای از اقدامات هماهنگ را شکل داد. این تصمیمها نشان میدهد که سیاستگذار، تالار دوم را بهعنوان مرجع اصلی تعیین نرخ ارز انتخاب کرده است.
افزایش نرخ ارز و کاهش فاصله با بازار آزاد
بازار نیز این تغییر را تأیید میکند. نرخ دلار در تالار دوم به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده و فاصله آن با بازار آزاد به حداقل رسیده است. وقتی دولت تأمین ارز کالاهای اساسی، نهادههای تولید و خدمات را با این نرخ انجام میدهد، عملاً ارز ترجیحی را کنار گذاشته و قیمتهای نزدیک به بازار را پذیرفته است. این تغییر بهزودی در هزینه تولید و قیمت مصرفکننده اثر میگذارد.
واکنش سریع بازار و چالشهای معیشتی
دولت اعلام کرده است که مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز را از طریق کالابرگ به مردم بازمیگرداند. سیاستگذار میگوید این مدل، رانت را کاهش میدهد و حمایت را هدفمند میکند. اما بازار منتظر اجرای کامل این حمایتها نمیماند. افزایش نرخ ارز فوراً هزینهها را بالا میبرد و زنجیره تولید و توزیع نیز این افزایش را پیشخور میکند. حتی تأخیر کوتاه در شارژ کالابرگ میتواند قدرت خرید خانوار را کاهش دهد.
اتصال ارز خدماتی به بازار تجاری و پیامدهای آن
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ارز خدماتی نشان میدهد که تقریباً تمام مسیرهای رسمی تأمین ارز به نرخ بازار تجاری متصل شدهاند. این اقدام شفافیت را افزایش میدهد، اما همزمان انتظارات تورمی را نیز تقویت میکند.
ریسکهای حذف ارز ترجیحی برای معیشت
حذف ارز ترجیحی در ظاهر یک اصلاح ضروری است، اما در عمل میتواند فشار معیشتی ایجاد کند. تنها زمانی میتوان از این مرحله با هزینه کمتر عبور کرد که حمایتهای وعدهدادهشده پیش از واکنش بازار به دست مردم برسد. در غیر این صورت، فاصله میان سیاست ارزی و واقعیت معیشتی دوباره به نقطه تنش اقتصاد تبدیل میشود.
