به گزارش اصفهان زیبا؛ بانک مرکزی مجموعهای از خطقرمزها و اولویتهای نظارت بر بانکها را در چارچوب رویکرد نظارتی جدید خود ابلاغ کرد. این الزامات جدید، تمرکز خود را مستقیماً بر کنترل تورم، حفظ سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها متمرکز میسازند.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، ثبات نظام مالی و رعایت مقررات در ترازنامه بانکها را پایههای اصلی سیاستهای جدید این معاونت خواند. وی همچنین تأکید کرد که تعامل مستمر با شبکه بانکی و شنیدن دیدگاه بانکها، بخش جداییناپذیر این رویکرد جدید است و تنظیم مقررات با نظرخواهی از شبکه بانکی انجام میشود.
بانک مرکزی تورم و نقدینگی را مهار میکند
در راستای تکالیف قانونی سطح کلان، بانک مرکزی مهمترین مأموریت خود را مهار تورم و مدیریت نقدینگی تعریف کرده است. به همین منظور، نهاد ناظر محدودیتهایی را برای بانکهایی که اضافهبرداشت داشتهاند، اعمال کرد و هماکنون کنترل جدی ترازنامهها را دنبال مینماید. این اقدامات، انضباط مالی بیشتری را در کل نظام بانکی کشور حکمفرما خواهد ساخت.
ارتقای شاخص کفایت سرمایه در دستور کار
عضو هیئت عامل بانک مرکزی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانکها را یکی دیگر از اولویتهای اساسی دانست. او توضیح داد که شاخص کفایت سرمایه، تصویری دقیق از وضعیت سلامت هر بانک منعکس میکند. در همین راستا، بانک مرکزی چارچوبهای جدیدی برای انواع بانکها تدوین کرد تا آنها در یک دورهٔ تطبیق مشخص، بتوانند خود را با حدود مقرر سازگار سازند.
لزوم رعایت حدود تسهیلات و شفافیت در خدمات
یکی دیگر از محورهای کلیدی سیاست نظارتی، تقویت بخش مبارزه با پولشویی و حفاظت از مشتریان است. بانک مرکزی اجرای اصول حاکمیت شرکتی را ضروری میداند؛ این اقدام، بخشی از وظایف نظارتی را مستقیماً در بانکها پوشش میدهد و به رعایت دقیق حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کمک میکند. همچنین، بر لزوم معرفی بهتر خدمات نظام بانکی و بانکهای خصوصی به جامعه تأکید شد.
