به گزارش اصفهان زیبا؛ اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یکی از حساسترین تصمیمهای سیاستگذاری انرژیِ چند سال اخیر قرار گرفته است. برخلاف تجربه آبان ۱۳۹۸ که افزایش قیمت بنزین یکشبه و غافلگیرکننده اعلام شد، اینبار بحث از هفتهها پیش در فضایی از شایعه، تکذیب و تغییرِ پیدرپی مواضع رسمی جریان دارد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مصوبه نهایی برای تغییر نرخ بنزین سهمیهای اعلام نشده، اما مجموعه شواهد، از چرخش لحن سخنگوی دولت تا نظرسنجی غیررسمی رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی روی سه سناریوی مشخص، نشان میدهد تصمیمگیری نزدیک است. این نوشتار با مرور آخرین اخبار و برنامههای مطرح، اثرات اقتصادی احتمالی این تصمیم را در سه بازه زمانی بررسی و در پایان راهکارهایی برای عبور کمهزینهتر از این گذار پیشنهاد میکند.
در یک نگاه کلی، نظام فعلی سهنرخی است: ۱۵۰۰ تومان (سقف ۶۰ لیتر در ماه)، ۳۰۰۰ تومان (سقف ۷۰ لیتر) و ۵۰۰۰ تومان برای نرخ سوم (کارت اضطراری جایگاه، از نیمه آذر ۱۴۰۴). گمانهزنیها از افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان و حتی طرحهای آزادسازی گستردهتر تا محدوده ۸۷ هزار تومان (بر مبنای الگوی آزمایشی کرمان) خبر میدهند؛ هیچکدام تا ۲۷ مرداد رسماً تصویب نشدهاند.
شکاف تولید و مصرف بنزین کشور به گفته کارشناسان انرژی و مراکز پژوهشی به حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
دلار آزاد نزدیک به دو برابر مرداد سال گذشته معامله میشود؛. سه سناریوی اصلی روی میز دولت نیز شامل تشدید جیرهبندی، آزادسازی قیمتی و انتقال سهمیه از خودرو به «نفر» بر پایه کد ملی است.
ناترازی که به یک چالش فوری بدل شده است
ظرفیت تولید و تأمین بنزین کشور در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر در روز قرار دارد، در حالیکه مصرف در روزهای اوج از مرز ۱۳۰ تا ۱۳۶ میلیون لیتر عبور کرده است.
این شکاف که کارشناسان از آن با عنوان «ناترازی» یاد میکنند، دولت را وادار به برداشت از ذخایر استراتژیک یا تخصیص ارز برای واردات کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر برآورد کرده بود که تنها یک شکاف ۱۰ میلیونلیتری در روز، سالانه حدود سه میلیارد دلار هزینه ارزی بر کشور تحمیل میکند؛ رقمی که با توجه به بزرگتر شدن شکاف در ماههای اخیر، اکنون احتمالاً بالاتر است.
نکته قابلتأمل آنکه ایران در سال ۱۳۹۹ حدود سه میلیارد دلار بنزین صادر میکرد و اکنون ناگزیر به واردات با همین دامنه هزینه شده است.
ترکیبی از عوامل داخلی (رشد مصرف، فرسودگی ناوگان خودرویی، ضعف حملونقل عمومی) و عوامل بیرونی (تحریم، جنگ، محدودیت ارزی) است که بحث اصلاح قیمت را از یک هشدار کارشناسی به یک اولویت فوریِ سیاستگذاری تبدیل کرده است.
نظام قیمتگذاری فعلی و سناریوهای روی میز
نظام کنونی عرضه بنزین ادامه مصوبه دوم آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران است که با هدف کاهش مصرف و حذف تدریجی کارت آزاد سابق، سه نرخ را جایگزین کرد: نرخ اول ۱۵۰۰ تومان با سقف ۶۰ لیتر در ماه، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان با سقف ۷۰ لیتر، و نرخ سوم (ویژه کارت اضطراری جایگاه) که از نیمه آذر ۱۴۰۴ روی ۵۰۰۰ تومان تنظیم شد و قرار بود فصلی و بر اساس درصدی از قیمت خریدِ پالایشگاهی بهروزرسانی شود.
روندی که به گفته منابع خبری، رخدادهای جنگیِ بهار ۱۴۰۵ اجرای آن را متوقف کرد.
از اواخر تیرماه، خبرِ نزدیکشدن به تصمیم برای افزایش نرخ سوم تا ۱۰ هزار تومان در فضای رسانهای و مجلس داغ شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس این افزایش را قطعی خواند، اما سخنگوی دولت (فاطمه مهاجرانی) در ابتدا آن را رد کرد و تنها چند روز بعد با لحنی تغییریافته، از «قطعی بودنِ اتخاذ راهکار برای تراز کردن بنزین» سخن گفت.
این تغییر موضع به گفته ناظران، بازتابدهنده بنبست دولت در تأمین سوخت است.
گزارشها همچنین از توافق کلی سران قوا با اصلِ افزایش قیمت خبر دادهاند، هرچند جزئیات نهایی هنوز اعلام نشده است.
بر اساس اظهاراتِ رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، دولت میان سه سناریوی مشخص در حال تصمیمگیری نهایی است:
۱. تشدید جیرهبندی از طریق صف و محدودیت عرضه در جایگاهها؛ گزینهای که بهدلیل ایجاد نابرابری میان کسانی که وقت آزاد بیشتری برای مراجعه به جایگاه دارند و شاغلانِ کمدرآمد، پرریسکترین گزینه اجتماعی ارزیابی میشود.
۲. آزادسازی گستردهتر قیمت در سطحی نزدیک به الگوی آزمایشیِ اجراشده در کرمان (حدود ۸۷ هزار تومان در لیتر).
این گزینه میتواند مصرف را کاهش دهد اما بار تورمی قابلتوجهی بههمراه دارد.
۳. انتقال سهمیه از خودرو به «نفر» بر مبنای کد ملی (طرح موسوم به «بنزین بهنفر»)، با حفظ نرخ یارانهای برای سهمِ پایه هر شهروند و امکان فروش مازادِ مصرفنشده در بازار رسمی.
زمینه کلان: جنگ، تحریم و افت ارزش ریال
هرگونه تحلیل از اثراتِ افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن فضای کلانِ اقتصادی و امنیتی ایران در سال ۱۴۰۵ ناقص خواهد بود.
کشور در بهار همین سال یک دوره درگیری نظامی سنگین با آمریکا و اسرائیل را پشت سر گذاشت که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد.
اواخر مرداد آتشبس ۶۰روزه پایان یافت و رایزنیهای دیپلماتیک بدون توافق نهایی تداوم دارد.
در همین حال، واشنگتن بهجای دستورِ حملات نظامی گستردهتر، ظاهراً راهبردِ تشدید فشار اقتصادی را در پیش گرفته است.
در چنین شرایطی، تنها هزینههای دولت رشد مثبت داشته است.
این ترکیب از تورم بالا، افتِ قدرت خرید و بیثباتی ارزی، زمینهای است که هر تصمیمِ قیمتی جدید از جمله افزایش قیمت بنزین باید در بستر آن سنجیده شود.
اثرات کوتاهمدت (افق چند هفته تا شش ماه)
نخستین و سریعترین واکنش به هرگونه خبر یا تصمیمِ افزایش قیمت بنزین، در بازارهای دارایی ظاهر میشود، نه در بازار خود سوخت. تجربه هفتههای اخیر این موضوع را بهروشنی نشان داده است: صرفاً انتشار شایعه نرخ ۱۰ هزار تومانی برای نرخ سوم، بازار طلا و سکه را بهسرعت تحتتأثیر قرار داد و در یکی از دورهها، قیمت سکه امامی رشد زیای را در بازهای کوتاه تجربه کرد.
این واکنش، بازتابِ حساسیت بالای انتظاراتِ تورمی جامعه نسبت به بنزین بهعنوان یک «کالای نشانه» است؛ کالایی که تغییرِ قیمتش، صرفنظر از میزانِ واقعی، بهسرعت در قیمتگذاری کالاها و خدمات دیگر بازتاب مییابد.
در بعد معیشتی، اثرِ مستقیم بر هزینه حملونقل شخصی و عمومی، هزینه توزیع کالا و در نتیجه قیمتِ تمامشده کالاهای اساسی است.
از آنجا که در ساختار کنونی، بخش قابلتوجهی از بنزین کشور همچنان از طریق کارت جایگاه (نرخ سوم) تأمین میشود.
افزایشِ این نرخ، بار مالی مستقیمی بر خانوارهای فاقد سهمیه کافی، رانندگان تاکسی، وانتبارها و کسبوکارهای خرد وارد میکند.
حسین امامیراد، نماینده مجلس، صراحتاً هشدار داده که افزایش قیمت سوخت در شرایطِ حساسِ کنونی کشور، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه میتواند معادلات اجتماعی و امنیتی را نیز تحتتأثیر قرار دهد؛ اشارهای ضمنی به خاطره نزدیکِ آبان ۱۳۹۸.
فعالان بازار نیز بر این باورند که هر تصمیمی در این حوزه میتواند موجی از افزایش قیمت در بازارهای دیگر ایجاد کند.
بهویژه در اقتصادی که بهدلیل جنگِ اخیر و تحریمها، اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادیِ دولت شکننده است.
اثرات میانمدت (افق شش ماه تا دو سال)
در بازه میانمدت، دو مسیر متفاوت قابلپیشبینی است. از یک سو، در صورتیکه افزایش قیمت با اصلاح ساختارِ توزیع یارانه (مانند طرح بنزین بهنفر) همراه شود، میتوان انتظار داشت درآمدِ حاصل از فروش بنزین به نرخهای بالاتر، بخشی از فشار بودجهای دولت را کاهش دهد و منابع ارزی بیشتری برای واردات یا سرمایهگذاری در ظرفیتِ پالایشی آزاد شود.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان میدهد افزایشِ صرفِ قیمت، اثر محدودی بر کاهش پایدارِ مصرف دارد؛ همانگونه که نرخِ سومِ ۵۰۰۰ تومانی مصوب آذر ۱۴۰۴ نیز نتوانست الگوی مصرف را بهشکل محسوسی تغییر دهد.
اثر تورمی افزایش قیمت بنزین معمولاً با تأخیرِ چندماهه در شاخص کلِ قیمت مصرفکننده منعکس میشود.
هزینه حملونقل بهتدریج در زنجیره قیمتگذاری کالاها و خدمات نهادینه میشود.
کارشناسان انرژی هشدار دادهاند که در نبودِ یک مکانیزمِ توزیعِ عادلانه یارانه، نتیجه چنین سیاستی میتواند یک وضعیتِ «باخت-باخت» باشد.
دولت در کوتاهمدت درآمدِ بیشتری از فروش سوخت کسب میکند، اما در میانمدت با تورم بالاتر، کاهشِ قدرتِ خریدِ عمومی و افتِ سرمایه اجتماعی خود مواجه میشود.
در بعد مثبتتر، اگر شکافِ قیمتی بنزین ایران با کشورهای همسایه که یکی از محرکهای اصلی قاچاق سوخت بهشمار میرود در این بازه کاهش یابد، میتوان انتظار تعدیلِ نسبی در حجمِ قاچاق و نشتِ منابعِ یارانهای به آنسوی مرزها را داشت.
اثرات بلندمدت (افق فراتر از دو سال)
در افق بلندمدت، پرسش اصلی این است که آیا اصلاحِ قیمتِ بنزین به یک سیاستِ پایدار و قابلاعتماد تبدیل میشود یا به یکی دیگر از حلقههای تکراریِ «افزایش شوکی – عقبنشینی – بازگشت به وضع موجود» در تاریخِ سیاستگذاری انرژی ایران میپیوندد.
تجربه دهه گذشته از هدفمندی یارانهها تا آبان ۱۳۹۸ و مصوبه آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که فقدانِ تدریج و شفافیت در اجرا، اعتماد عمومی به هر اصلاحی را در دورههای بعد کاهش میدهد و اجرای اصلاحاتِ آتی را دشوارتر میکند.
در صورتیکه اصلاح ساختاری، بهویژه مدلِ انتقال یارانه به فرد با موفقیت نهادینه شود، پیامدهای بلندمدت میتواند شامل بهبود ضریب توزیع عادلانه یارانهها، بهویژه بهنفعِ خانوارهای فاقد خودرو، کاهش انگیزه ساختاری برای مصرف بیش از نیاز، و در نهایت تعدیلِ تدریجیِ ناترازیِ مزمنِ انرژی کشور باشد.
اما این مسیر به سرمایهگذاری همزمان و پایدار در سه حوزه نیاز دارد که هیچیک بهسرعت محقق نمیشوند: افزایش ظرفیت و بهرهوری پالایشگاهی، توسعه و نوسازیِ حملونقل عمومی، و ارتقای استانداردهای مصرف سوخت در ناوگانِ خودرویی کشور.
تا زمانی که این زیرساختها توسعه نیابند، هر سطحِ قیمتی، هرچند بالا، بهتنهایی نمیتواند ناترازی را بهطور پایدار حل کند و ریسکِ بازگشتِ ادواریِ بحرانِ کسری سوخت با فشار مضاعف از تحریم و محدودیتهای احتمالی آینده همچنان باقی میماند.
دوراهی دولت میان دو نوع هزینه
آنچه امروز تصمیمگیری درباره بنزین را در ایران دشوارتر از هر دوره مشابه کرده، همزمانی آن با شکنندهترین دوره اقتصادی و امنیتی سالهای اخیر است. همانگونه که تحلیلهای اقتصادی اخیر تأکید کردهاند، دولت اکنون میان دو مسیر پرهزینه گیر کرده است: تداومِ وضع موجود، فشار فزایندهای بر منابع ارزی محدود و بودجه عمومی وارد میکند و ریسک تشدیدِ ناترازی و حتی قطعیِ سوخت را بالا میبرد.
افزایش قیمت نیز، در نبودِ اعتماد عمومیِ کافی و در شرایطی که به گفته یک مقامِ آگاه، نگرانی از موجِ تازه اعتراضات بر تصمیمهای دولت سایه افکنده، ریسک تورمی و اجتماعی قابلتوجهی بههمراه دارد.
این دوگانگی توضیح میدهد چرا سخنگوی دولت در بازهای کوتاه دو موضع متفاوت گرفت و چرا تصمیمِ نهایی، با وجودِ فوریتِ اقتصادی آن، بارها به تعویق افتاده است.
در پایان کلام باید گفت که بنزین در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک کالای مصرفی نیست.
به گفته تحلیلگران، به متغیری تبدیل شده که همزمان بودجه دولت، بازار ارز، انتظاراتِ تورمی و ثباتِ اجتماعی را بههم گره میزند.
آنچه مشخص است اینکه ناترازیِ تولید و مصرف سوخت تشدیدشده توسط جنگ، تحریم و محدودیتهای ارزی، دیگر قابل نادیدهگرفتن نیست.
اما نحوه پاسخ به آن، دستکم بهاندازه خودِ تصمیم اهمیت دارد.
تجربه نشان میدهد افزایش قیمت بدون اصلاحِ موازیِ ساختارِ یارانه و زیرساختِ مصرف، دستاورد بودجهایِ کوتاهمدت را با هزینه تورمی و اجتماعیِ بلندمدت معامله میکند.
در مقابل، مسیر تدریجی، شفاف و همراه با جبرانِ هدفمند، هرچند کندتر، احتمال بیشتری برای پایداری و کاهش واقعی ناترازی انرژی کشور در بلندمدت دارد.
