به گزارش اصفهان زیبا؛ روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را بررسی و درنهایت با آن موافقت کردند و طرحی را که مدت‌ها در انتظار بود، با 170 رأی به تصویب رساندند.
پیش از این، اعضای مجلس نهم و دهم برای اجرای این طرح بسیار تلاش کردند که متأسفانه به نتیجه نرسید و دو سال پیگیری متقاضیان تحقیق و تفحص مجلس یازدهم توانست اکثریت آرای اعضای این دوره از پارلمان را با خود همراه کند.
موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان در پی برخی پیش‌فرض‌ها و گزارش‌های تخلف متعدد غیررسمی این سازمان و همچنین عدم شفافیت در عملکرد آن به‌وجود آمده است و به گفته احمد راستینه، سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در 18 محور ازجمله برنامه‌های سازمان در خصوص نذورات، نحوه سرمایه‌گذاری اوقاف، مبالغ موجود در حساب‌های بانکی ادارات کل و سازمان، عملکرد در خصوص احیای ده‌ها میلیارد تومان موقوفات رها شده، عایدات موقوفات، اعمال مدیریت، میزان کمک‌های بلاعوض، شفاف‌سازی موضوع‌های مالی، عدم پاسخ‌گویی مدیران اوقاف و… را می‌طلبد؛ محورهایی که به گفته حسین میرزایی، نماینده اصفهان باید از سوی گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
تحقیق و تفحص از اوقاف با استفاده از تجربه پرونده فولاد
عضو کمیسیون اصل نود درباره اینکه طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف با چه اهدافی از سوی مجلس یازدهم شکل گرفته است، به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: این طرح در پی تجربه تحقیق از شرکت فولادمبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌که به‌خوبی هم به پایان رسید و هم‌اکنون در حال طی‌کردن مراحل قضایی است، شکل گرفت.
برخی معتقدند تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس کلید می‌خورد، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد؛ درحالی‌که پرونده فولاد به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی کشور در سایه همین تحقیق و تفحص مجلس به سامان رسید؛ پس این احتمال رد می‌شود.
توقف دوساله طرح تفحص از اوقاف
میرزایی همچنین به سابقه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف در مجالس گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر دوره از مجلس شورای اسلامی مستقل از بقیه دوره‌هاست و اگر طرح و لایحه‌ای در مجلس‌های گذشته مطرح شود و به تصویب نرسد، گویی در مجلس‌های بعدی هیچ اتفاقی در خصوص آن‌ها نیفتاده است و از ابتدا باید روی آن کار کرد.
طرح تحقیق و تفحص اوقاف نیز اگر در مجلس‌های گذشته مطرح شده بود، از نظر قانونی قابل‌انتقال به این مجلس نبود. این طرح تقریبا دو سال پیش در مجلس یازدهم مطرح شد و به دلایلی ازجمله اینکه مسئولان اوقاف باید بیایند و پرسش‌ها و محورهای موردنظر نمایندگان را پاسخ دهند، متوقف ماند؛ جلسه‌هایی هم با رئیس‌کل اوقاف کشور در این خصوص صورت گرفت که متأسفانه خروجی آن‌ها مطلوب و موردنظر نویسندگان این طرح نبود.
نماینده اصفهان با توضیح محورهای این طرح مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی مجلس در صحن عنوان کردند، طرح تحقیق و تفحص از اوقاف با کمتر از 20 محور جمع‌بندی شد و نظر بیش از 80 درصد نمایندگان را به خود جلب کرد و ان‌شاءالله پس از گذراندن مراحل قانونی برای اجرای آن اقدام خواهیم کرد.»
متصدی اوقاف باید اشراف کامل شرعی به امور داشته باشد
میرزایی می‌گوید: سازمان اوقاف زیرمجموعه وزارت ارشاد است و یک بخش دولتی به‌حساب می‌آید. اوقاف نیز همچون دیگر زیرمجموعه‌های دولت تحت نظارت قوه مقننه و قوه قضائیه است؛ اما حوزه فعالیت آن کاملا شرعی است و کلیه اجرائیات و اتفاق‌هایی که در این سازمان رخ می‌دهد، همگی در قالب شرعیات صورت می‌گیرد.
از یک‌سو، حق‌الله و از سوی دیگر، حق موقوف‌علیهم و حق واقف است. شخصی که تصدی امور اوقاف را برعهده دارد، باید اشراف کامل شرعی به امور داشته باشد تا در حین کار حقوق موردنظر را ضایع نکند.
او می‌افزاید: «همان‌طور که اشاره کردم، طرح تحقیق و تفحص از اوقاف پس از دو سال پیگیری به‌نوبت تصویب مجلس رسید. رأی بنده نیز دو سال پیش و هم امروز به آن مثبت بود. امیدواریم همکارانمان در تحقیق و تفحص اوقاف همان نتیجه خوبی را که در پرونده فولاد حاصل شد، برای این پرونده رقم بزنند.»
ابهام در برخی عرصه‌های اوقاف
میرزایی ازجمله دلایلی را که باعث کلیدخوردن این طرح در مجلس یازدهم شد، ابهام‌هایی عنوان کرد که در محورهای ارائه‌شده طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اوقاف آمده است.
او خاطرنشان می‌کند: «ما معتقدیم از برخی عرصه‌های اوقافی آن‌طور که باید، استفاده نشده است و نیاز به تحقیق و تفحص دارد؛ اما نمی‌توان در این خصوص پیش‌داوری کرد. با بررسی محورهای موردنظر نتیجه مشخص و اگر نقص و ایرادی در فعالیت‌های سازمان اوقاف وجود داشته باشد، برطرف می‌شود.»
این نماینده اصفهان می‌گوید: «اداره اوقاف مشمول همه قوانین در حوزه نظارتی است و هم‌اکنون این دغدغه برای بررسی عملکرد آن با توجه به شرایط این سازمان وجود دارد.»
