تورم هزینه خدمات شهر
پایداری و توازن، دو ویژگی مهم است که باید در ساختار تأمین مالی مدیریت شهری تثبیت شود. منابع پایدار از جنس واگذاری داراییها و سرمایهها یا فروش فضاهای شهری نبوده و قابلتجدید و استفاده هستند. منابع مالی مدیریت شهری علاوه بر پایداری، باید متوازن هم باشند، بدین معنا که نمیتوان بار هزینههای اداره شهر را فقط بر دوش یک گروه از منابع، حتی منابع پایدار قرار داد. نتیجه عدم توازن منابع مالی، عدم تعادل بین هزینهها، منابع و کسری بودجه و در نهایت تعطیلی بخشی از وظایف مدیریت شهری است. توازن در منابع مالی مدیریت شهری به این معناست که برای هر هزینهای، منابع متناظر ومتجانس با آن تعریف شود. هزینههای پسماند، هزینه ساخت بزرگراهها، پلها و تونلها را نیز که توسط خودروها استفاده میشود، باید استفادهکنندگان این خدمات بپردازند. خدماتی که به علت جهش چندباره قیمت ارز و تورم، گران تمام میشوند و شهروندان باید قیمت آن را بپردازند تا چرخ شهر بچرخد. شورای شهر سال گذشته در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ لایحه درآمدهای پایدار ماند؛ اما خبری نشد و در نهایت برای افزایش درآمد شهر مجبور شد ردیفهای درآمدی شهر را با یک مصوبه اقتصادی 52 بندی افزایش دهد. مصوبهای که در تغییر بهای صدور پروانه ساخت تأثیرگذار بود و به علت پاندمی کرونا و تعطیلی اقتصاد شهر، تیم مدیریت شهری با تخفیف پلکانی ارزشافزوده تراکم موافقت کرد. سال آینده هم مانند امسال، تورم در حوزههای جاری و عمرانی شهر رخ میدهد و به دلیل مشکلات دولت در سال آینده، امکان دارد برخورداری شهر از وام و اوراق مشارکت نسبت به گذشته کاهش یابد. بنابراین شهرداری مجبور به استفاده از توان مالی خود برای اداره شهر است.
افزایش همپای تورم
شریـعـتـینـیـا، رئـیـس کـمـیـسـیـون اقتصادی از احتمال افزایش 30 تا 40درصدی سقف بودجه1400 شهر خبر میدهد. او میگوید: «بانک مرکزی نرخ تورم سال جاری را 42درصد اعلام کرده و شهرداری اصفهان برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی شهر، ناگزیر به افزایش سقف بودجه است.» به گفته او حداقل افزایش دستمزد کارگران 40درصد و حقوق کارمندان 25درصد است و شهرداری باید بودجه را به حدی افزایش دهد که بتواند این هزینه را پرداخت کند. ازآنجا که میزان بودجه1400 افزایش مییابد، بنابراین سال آینده بر خلاف امسال مصوبه 52 بندی درآمدی شهر به طور کامل اجرا خواهد شد و به نظر میرسد از تخفیفهای پلکانی خبری نخواهد بود. آنطور که شریعتینیا توضیح میدهد با افزایش اعتبارات سال آینده، همه پروژههای نیمهتمام باید تکمیل شده و پروژه جدیدی تعریف نمیشود. از آنجا که بودجه1400 باید بر مبنای سند اصفهان1405 تدوین شود، رئیس کمیسیون اقتصادی از تکمیل بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی و جلسه تلفیق تا 20 روز آینده و ارسال آن به صحن علنی خبر میدهد. امسال با قرنطینه کامل کرونا آغاز و به همین دلیل تحقق بودجه شهرداری دچار اماواگر شد. مصوبه تخفیف پلکانی عوارض ارزشافزوده تراکم و پروانه ساخت اما مشکل را تاحدی برطرف کرد. به گفته شریعتینیا، در حال حاضر به طور متوسط مناطق 15گانه شهرداری تا 80درصد بودجه خود را محقق کردهاند و این نرخ برای شهرداری مرکزی حدود 69درصد است. او توضیح میدهد که مصوبه تخفیف پلکانی در نیمه نخست سال، خزانه شهر را پر کرد و ازآنپس جذب انبوهسازان و سرمایهگذاران به کمک اقتصاد شهر آمد.
او تأیید میکند که بزرگترین منبع درآمد امسال شهرداری اصفهان ساختوساز و تراکم بوده است.
او میگوید: «حق شهر را نمیشود به یک نفر داد. شهرداری مجبور است حق شهر را از کسی که از تراکم استفاده میکند، بگیرد و برای شهر هزینه کند. چگونگی تحقق بودجه افزایش بودجه برای تأمین مخارج یک روی سکه اداره شهر است و روی دیگر آن نگرانی از چگونگی تحقق آن قرار دارد. معین، رئـیـس کمیـسـیـون پـایـش و نظارت، درباره چگونگی تحقق بودجه سال آینده شهر میگوید:«بخشی از بودجه شهرداری تسهیلاتی مانند وام و اوراق مشارکت است که توسط دولت حمایت میشود. از این روشها امسال و سالهای گذشته برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و احداث مترو استفاده شد. امسال هنوز بودجه کشوری در مجلس مصوب نشده تا میزان تخصیص وام و اوراق مشارکت به شهرداریها مشخص شود.» او توضیح میدهد که بخش دیگری از بودجه شهر توسط افزایش عوارض تراکم و احداث واحدهای تجاری یا سایر عوارضها تأمین میشود که سال گذشته بر اساس قیمت تمامشده مسکن و ساختمان افزایش یافت (مصوبه 52 بندی درآمدی شهر).
به گفته معین، شورا میزان مشخصی از قیمت تمامشده ساختمان را برای عوارض درنظر میگیرد و به علت افزایش قیمتها در سال گذشته، شورا بخشی از آن را تخفیف داد؛ ولی سال آینده چنین اتفاقی رخ نمیدهد و بنابراین درآمد شهرداری افزایش مییابد. او از رکود بازار مسکن ابراز نگرانی میکند و میگوید: «بر اساس آمارهای موجود، میزان معاملات زمین و مسکن و صدور پروانه ساخت شهر اصفهان در ماه آبان نسبت به مهر کاهش یافت که به دلیل پیشبینیهای گشایش اقتصادی اتفاق افتاده و فعالان حوزه ساختمان در حالت انتظار به سر میبرند.»
بخشی از مالیات برارزش افزوده پرداختی حوزه خدمات و تولید طبق قانون به شهرداریها تعلق دارد که یکی از منابع درآمدی بودجه شهر محسوب میشود. به گفته او، امسال به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی، پرداخت این مالیات هم کاهش یافته که در درآمد شهرداریها تأثیر گذاشته است. اگر این روند سال آینده ادامه داشته باشد، باید در بودجه پیشبینیهای لازم انجام شود. مـــعــیـن دربـــاره تـــوجـــه بـــه ســـنــد اصفهان1405 در تدوین بودجه سال آینده میگوید: «تصویب این برنامه باید بر تدوین بودجه پیشی میگرفت تا بتوان بودجه را بر مبنای آن تنظیم کرد. در این سند پنج نرخ برای میزان درآمد شهرداری اصفهان تا پنج سال آینده پیشبینیشده و عددی که در اصفهان1405 برای سال آینده در نظر گرفته شده از رشد 30 تا 40درصدی سقف احــتـمـالــی بودجه1400 کمتر است.» معین که عضو کمیته ارتقای درآمـــد شهرداری نیز هست، از بهروزشــدن عوارض شهر و وضع عوارض جدیــد بهعنوان راهکـارهــای این کمـیـتـه برای تأمین منابع درآمدی شهر یاد میکند.
