صنعت خودرو در انتظار تغییر شیوه قیمتگذاری است تا شاید از ضرر و زیان خود بکاهد. در این میان دستگاههای مربوط هرکدام ساز خود را میزنند و باید منتظر ماند و دید سرانجام این نسخهپیچیها چه میشود.
بازار آزاد در رکود مطلق
تعطیلی دوهفتهای در ابتدای آذر موجب رکود بازار خودرو شد و باوجود اتمام محدودیتها و شروع فعالیت نمایشگـاهداران، مـعـامـلـه زیـــادی در این بازار صورت نمیگیرد. از طرفی خودروسازان تعداد زیادی خودرو به بازار عرضه کردهاند و قیمت اتومبیلها در بازار دچار کاهش نسبی شده است. بر اساس گزارش میدانی، خودروهای داخلی در روزهای پایانی پاییز 10 تا 20 میلیون تومان افت قیمت داشتهاند؛ در حال حاضر تیبا صندوقدار 111 میلیون و مدل هاچبک آن 121 میلیون تومان، کوییک معمولی 138 میلیون و مدل کوییکآر حدود 145 میلیون تومان، سمند الایکس 175 میلیون تومان، 405 SLX و 206 تیپ 2 هر دو 183 میلیون تومان، پارس سال 199 میلیون تومان و پارس دندهای TU5 حدود 230 میلیون تومان قیمتگذاری شدند. نعمتالله کاشانینسب، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: «اینطور که مشخص است این بازار همچنان در رکود خواهد ماند تا ۴۰ هزار خودرویی که خودروسازان تولید کردهاند به بازار عرضه شود. با عرضه خودرو به بازار، قیمتها بهشدت افت خواهد داشت و شاید از رکود خارج شود.» بنابراین بازار خودرو با تداوم فعالیت خودروسازان وضعیت مناسبی در زمستان99 خواهد داشت.
چنددستگی در صنعت خودرو
شورای رقابت از اوایل سال جاری فرایند قیمتگذاری خودرو را مجددا به دست گرفت که این موضوع موجب نارضایتی خودروسازان شد. همچنین بین تصمیمهای شورای رقابت و وزارت صمت برای بازار خودرو هماهنگی به چشم میخورد؛ ولی رفتهرفته از این هماهنگی کاسته شد و اکنون شورا و وزارت هرکدام ساز خود را میزنند. به دنبال این مشکلات، وزارت صمت بستهای بهعـنـوان «اصلاح صنـعـت خودرو» تدوین کرده است تا در دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سهقوه بررسی شود.
طبق این بسته، از گستره اختیارات شورای رقابت برای قیمتگذاری در بازار خودروی سال آینده کاسته میشود. بر اساس طرح جدید وزارت صمت، قـیـمـتگـذاری خـودروهــای کـمتـیـراژ به عمده خودروسازان خواهد بود و شورای رقابت فقط درزمینه نرخگذاری اتومبیلهای پرتیراژها فعالیت میکند. همچنین خودروسازان در صورت تأمین ارز موردنیاز و ارائه تسهیلات مالی از سوی دولت باید تولید خود را در پایان سال جاری و نسبت به سال ۹۸ تا ۵۰درصد افزایش دهند. درمقابل شورای رقابت بحث آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرده است و طبق آن شورا دیگر به تعیین قیمت خودروهای دارای رقیب ورود نخواهد کرد؛ هرچند شورا رقابت خودروهای دارای رقیب را مشخص نکرده؛ ولی به نظر میرسد آزادسازی قیمتها شامل حال اتومبیلهای جدید مانند شاهین، دناپلاس توربو و تارا میشود.
شورای رقابت بر سر آزادسازی قیمت خودرو و وزارت صمت بر اجرای بسته اصلاح صنعت خودرو پافشاری میکنند و وضعیت آتی صنعت خودرو با وجود این ناهماهنگیها مشخص نیست. البته امکان ادغام طرح آزادسازی قیمتها و بسته اصلاح صنعت خودرو هم وجود دارد. در کنار وزارت صمت و شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی جداگانه برای الزامیکردن عرضه خودرو در بورس کالا و تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو مطرح کرده است. حال باید دید سرانجام این ناهماهنگیها چه میشود و چه بر سر صنعت خودروسازی کشور میآید. در این میان دود ناهماهنگی شورا و وزارت صمت به چشم خودروسازانی میرود که از زیان عظیم خود بر سر شیوه قیمتگذاری خودرو میگویند و نرخگذاری دستوری را یکی از مشکلات و چالشهای اساسی خود میدانند. همچنین زیاندهی خودروسازان به دنبال ناهماهنگی دستگاههای مربوط بهویژه وزارت صمت و شورای رقابت در روند تولید و عرضه خودرو تأثیرگذار خواهد بود و درصورت کاهش عرضه محصولات، باید دوباره شاهد روند صعودی قیمتها در بازار آزاد باشیم. درنتیجه دود این ناهماهنگی علاوه بر خودروسازان به چشم مصرفکنندگان نیز میرود.