طرح سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو شکست خورد؛ زیرا نتیجه آن بهجای کاهش، افزایش قیمتها بود. درنهایت مجلسنشینان موافقت خود را برای بازگشت قیمت به آگهیهای اینترنتی اعلام کردند. روند صعودی قیمتهای پیشنهادی در بازار خودرو و مسکن، مسئولان قضایی را بر آن داشت تا درج قیمت در آگهی سایتهای اینترنتی را منع کنند و روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه 99 پلیس فتا درج قیمت خودرو و مسکن را در سایتهای اینترنتی ممنوع کرد. نمایندگان مجلس در آن زمان از این اقدام دولت حمایت کردند و حتی یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن زمان به ایسنا گفت: «هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت میکند. عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. وزارت راه و شهرسازی بهراحتی میتواند قیمت مسکن را بهصورت منطقهای تعیین کند.» مخالفان درج قیمت در سایتهای اینترنتی معتقد بودند تعیین قیمت خودرو و مسکن نیاز به کار کارشناسی دارد و درج قیمت در آگهیهای فروش شرایط را برای سفتهبازی و سوداگری در بازار مهیا میسازد. ازاینرو قیمتها در اردیبهشتماه از سایتها سانسور شد و درست پسازاین اتفاق قیمت خودرو بهیکباره بالا رفت و نرخهای پیشنهادی مسکن در شهر اصفهان نیز افزایش پیدا کرد. حال با گذشت حدود هفت ماه از ممنوعیت قیمت خودرو و مسکن در آگهیهای اینترنتی، برخی نمایندگان مجلس به فکر افتادهاند قیمت را به سایتها بازگردانند. محدودیت درج قیمت در آگهیهای فروش موجب شد نرخهای نجومی و کذایی توسط بعضی از کاربران در فضای مجازی اعلام شود و به التهاب بازار خودرو و مسکن دامن میزند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل درباره تأثیر حذف قیمت از سایتها به ایسنا گفت: «حذف قیمت خودرو و مسکن نهتنها تأثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.»
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئتعلمی دانشگاه علم و صنعت ازجمله مخالفان حذف قیمت از سایتهای اینترنتی به اقتصاد آنلاین توضیح داد: «واقعیت این است که ما همان موقع هم گفتیم هیچکدام از این روشها جواب نمیدهد؛ چون اصلا این هیجان قیمتها معلول هستند و این وسط یک عده هم سوءاستفاده میکنند. سایت اینترنتی که خودش تنش ایجاد نمیکند، سایت اینترنتی اطلاعرسانی میکند. اگر شما اطلاعات درست بدهید هیچکس اطلاعات دروغین را باور نمیکند و برعکس اگر ظاهر اطلاعات خوب اما دروغ باشد، گند آن بیرون میزند.» تعدادی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز شفافیت بازار را ضروری میدانند و معتقدند ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در کاهش قیمت خودرو و ملک نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه میزان عرضه شرکتهای خودروساز، تأثیرپذیری بازار خودرو و مسکن از سایر بازارها و شاخصهای مؤثر بر اقتصاد کلان مانند شاخص تورم عواملی تأثیرگذار بر قیمتهاست. توضیحات موافقان بازگشت قیمت به آگهیهای فروش خودرو و مسکن نشان میدهد نرخ درجشده در سایتهای فعال بیشتر از روندهای بازار تأثیر میپذیرند تا اینکه روی بازار اثرگذار باشند. درمقابل قیمتگذاری در سایتهای فروش همچنان مخالفانی دارد و مخالفان قیمتگذاری بر این باورند که درج بهای خودرو و مسکن در سایتها موجب اغتشاش و نوسانیشدن بازار میشود. بعضی کارشناسان در حوزه مسکن از جمله مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان اعلام قیمت مسکن در سایتهاست و از همان ابتدا اجرای این طرح تعیین قیمتها توسط کاربران و مالکان بدون هیچ مبنا و اساسی را عاملی برای رشد بیشتر قیمتها میدانست؛ زیرا بعضی از مالکان بهدنبال فروش نیستند، بلکه تنها با توجه به قیمت اعلامشده از سوی همسایه یا هممحله خود قیمتی را در سایتها درج میکند و تکرار این روند قیمتها را بالا میبرد. عدهای نیز درقالب دلال و درپوشش مالک، سایتهای اینترنتی را به دلیل پنهانماندن هویتشان فضای مناسبی برای ایجاد نوسان و کسب سود میدانستند.
قیمتها حذف نشدند!
بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی حذف نشد، بلکه از سایتها به اینستاگرام نقل مکان کردند! تعدادی از صفحات خصوصی اینستاگرام در قالب کاربران معمولی طی این هفتماه به درج روزانه قیمت خودرو و نرخ مسکن در مناطق مختلف اقدام میکردند. کاربران نیز جهت اطلاع از قیمتها به دنبال کردن این صفحات تمایل دارند؛ تاجایی که بعضی از این صفحات دارای میلیونها دنبالکننده هستند! همچنین تعدادی از سایتها که در زمان محدودیتها بازدیدشان پایین آمده بود، قیمتها را برای دقایقی در سایت درج کرده و پس از مدت کوتاهی آنها را حذف میکردند. درمجموع اجرای این محدودیتها باعث حذف قیمتها در فضای مجازی نشد.شنیدهها حاکی از موافقت برخی نمایندگان مجلس با بازگشت قیمت به سایتها است ولی با شرایط جدید! مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا اعلام کرد: «مجلس موافق بازگشت قیمتهای فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین است.» براساس توضیحات این مقام مسئول دادستانی اواخر شهریورماه، طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. درواقع کاربران با درج کد ملی، حساب کاربری میسازند تا درصورت تأیید هویتشان، امکان ثبت آگهی را پیدا کنند.