برخی متولیان استان می‌گویند در اصفهان مشکلی بابت تأمین شکر نداریم. در این‌باره جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: با توجه به اینکه در اصفهان از دو کارخانه در حوزه استحصال شکر از چغندرقند و تصفیه شکر برخوردار هستیم، مشکلی بابت تأمین شکر نداریم.
توزیع در سطح خانوار، صنف و صنعت
جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان می‌گوید: در سطح خانوار مشکلی برای توزیع شکر در سطح شهر وجود ندارد. در حوزه صنعت و صنف نیز واحدهایی که از شکر به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند، زمانی که درخواستشان را ارائه می‌کنند، شکر به میزان لازم به آن‌ها داده می‌شود. او بیان می‌کند: در شرایط فعلی مشکلی بابت تأمین شکر در اصفهان وجود ندارد؛ ممکن است فردی در حوزه صنفی اطلاع نداشته باشد که چطور می‌تواند شکر موردنیازش را تأمین کند. درواقع روال به این صورت است که درخواست واحدصنفی باید به اتحادیه مربوط مبنی بر تأمین شکر ارائه شود سپس اتحادیه برای تأمین شکر موردنیاز از تعاونی مربوط اقدام می‌کند و شکر در اختیار واحد صنفی قرار می‌گیرد.
جانشین ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه می‌دهد: واحدهای صنعتی نیز که مصرف‌کننده شکر هستند، میزان نیازشان براساس تولیدی که دارند و ضریبی که شکر در جریان تولیدشان استفاده می‌شود، محاسبه شده و به آن‌ها تخصیص داده می‌شود.
جلیلی می‌گوید: سامانه رهتاب برای توزیع شکر در حوزه خانوار در اصفهان راه‌اندازی شده است؛ در فروشگاه‌های مجاز عرضه شکر مانند بازارچه‌های روز شهرداری و فروشگاه‌های بزرگ اصفهان برای خانوار، شکر موردنیاز در وزن‌های یک کیلوگرمی و با ارائه کارت ملی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
به دنبال اخباری که در خصوص کمبود شکر در بازار و در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد، صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، دلیل کمبود شکر را تخلف در عرضه اعلام کرده و این‌طور گفته است: «شکر سهمیه‌بندی نشده و هر فروشگاهی هر چقدر نیاز داشته باشد شکر تحویل می‌گیرد؛ اگر کمبودی وجود دارد شاید به دلیل تخلف عرضه‌کننده باشد.»
دردسر شکر چند نرخی
براساس آمار ارائه‌شده در سال ۹۶، تولید شکر به دو میلیون و ۵۰ هزار تن رسید که این امر ظرفیت خوداتکایی در داخل را نشان می‌دهد. با این حال به تدریج با کاهش تولید، به تأمین نیاز کشور از منابع وارداتی ناچار شدیم که مسائل مختلف همچون نوسان نرخ ارز، شرایط تحریم و مشکلات نقل و انتقال ارز هم بازار شکر را تحت تأثیر خود قرارداد. نیاز سالانه شکر حدود دو میلیون و 200 هزار تن است که حدود یک میلیون و 500 هزار تن آن از طریق واحدهای صنعتی کشور تأمین می‌شود و مابقی وارد می‌شود. سال گذشته که دولت منبع تأمین ارز واردات شکر را به بازار نیمایی منتقل کرد قیمت این قلم از سبد معیشتی خانوارها افزایش یافت؛ به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد قیمت شکر بین اسفند 98 تا 99 را 88درصد اعلام کرده است. این افزایش قیمت باعث شد شکر وارداتی با نرخ بیشتری وارد بازار شود و بر قیمت شکر ایرانی هم تأثیر بگذارد. چندنرخی بودن شکر مشکلی است که باعث نارضایتی فعالان بازار و سوءاستفاده از این محصول در بازار شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از پنج نرخی‌شدن شکر در بازار خبر داده و گفته است: شکر در بازار پنج نرخ دارد، نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ مصوب ۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده، نرخ مصوب ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان برای بنکداری‌ها، نرخ آزاد بنکداری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت کیسه‌های ۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف‌کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزار تومان هم رسیده است.
پیش‌تر نیز محمد کمال سودمند، رئیس اتحادیه بنکداران اهواز، از دونرخی بودن شکر ابراز نارضایتی کرده و گفته بود: شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوارها منتهی می‌شوند، پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود.
