دولت آینده اگر درباره موضوعهای کلیدی مبتلابه اقتصاد ایران برنامه و دیدگاه نداشته باشد، اقتصاد کشور را به سمت نامعلومی هدایت میکند. بهزعم اقتصادخواندهها، این بار باید استانداردهای ارائه برنامه از سوی کاندیداهای ریاستجمهوری ارتقا پیدا کند. کلیگویی برای اقتصادی که حال ناخوش دارد، دردی را دوا نمیکند. ارائه جزییات برای چگونگی اجرایی کردن برنامههای اقتصادی کاندیداها باید در این دوره موردتوجه قرار گیرد. دو تن از اعضای هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو بــا اصفهــــانزیـبــا دربــاره اینکه چه برنامههای اقتصادی باید در دستور کار کاندیداها قرار بگیرد، توضیح میدهند.
برقراری ثبات اقتصادی و جبران کسری بودجه
درایـــنبـــاره عــضـــو هــیـــئــتعــلمـــی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: هرکدام از داوطلبان ریاستجمهوری در صورت کسب اکثریت آرای مردم لازم است در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصادی نظام، ابتکارات و برنامه ارائهشده خود را اجرایی کنند.
محمدواعظ برازانی تصریح میکند: کاندیداهای ریاستجمهوری باید به مسائلی همچون عدم تعادل در اقتصاد کلان، عدم تراز عملیاتی بودجه دولت، عدم توازن در تراز پرداختهای خارجی و عدم توازن در تراز تجاری بدون نفت، اشتغال ناقص یا بیکاری انبوهی از بنگاههای اقتصادی توجه کنند و در این راستا برنامههای اقتصادی خود را برای بهبود این مسائل ارائه کنند.
تأمین معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی
واعظ برازانی ادامه میدهد: تأمین حداقل معیشت جامعه، گسترش عدالت اقتصادی و استفاده از فناوری از دیگر مواردی است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید به آن بپردازند. درواقع اینها مسائل اصلی هستند که بدون در نظر گرفتن اینکه برنامه هرکدام از داوطلبان ریاست جمهوری چه چیزی است، باید موردتوجه قرار گیرد.او اذعان میکند: استانداردهای ارائه برنامه داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری باید ارتقا پیدا کند و ارتقای استاندارد متضمن دقیق شدن برنامه از سوی هر داوطلب است. اگر در گذشته هرکدام از کاندیداها به ارائه چند گزینه محدود برای اهداف خود بسنده میکردند، حالا دیگر جامعه به شنیدن چنین سطحی از ارائه برنامه قانع نمیشود و بهدنبال خطمشیهای سیاسی جزئی هرکدام از داوطلبان ریاستجمهوری است.
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
از سوی دیگر، شهرام معینی، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به اصفهانزیبا میگوید: هراندازه تولید رونق بگیرد، به دنبال آن درآمدها نیز افزایش پیدا میکند. برای تحقق این امر و برای افزایش تــولیــد، ســـرمایــهگــذاریها نیز باید افزایش پیدا کند و توجه به این مسئله باید از سوی کاندیداهای ریاستجمهوری انجام شود.
مــعینـــی تـــصریـــح میکند: افزایش سرمایهگذاریها در کشور مستلزم افزایش فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی است؛ ولی در شرایط تحریم فروش نفت کاهش یافت و بهتبع آن سرمایهگذاریها نیز کاهشی شد؛ بنابراین بهبود روابط بینالمللی ایران نیز باید موردتوجه کاندیداهای ریاستجمهوری باشد.
افزایش رشد اقتصادی
عـضو هیئــتعــلمــی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان میکند: استفاده از ذخیره سرمایهگذاری بینالمللی یکی از دلایلی است که منجر به افزایش رشد اقتصادی شده است. در کشور ما نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی باید روابط بینالمللی بهبود پیدا کند تا با رفع تحریم، فروش نفت افزایش پیدا میکند و فناوریهای جدید وارد کشور شود. در این حالت سرمایهگذاریها افزایش پیدا میکند. درصورتیکه این شرایط محقق شود رشد اقتصادی 3 یا 4 درصد افزایش پیدا میکند.
اصلاح نظام بازار و تجارت آزاد
معینی اذعان میکند: عوامل رشد اقتصادی در کشوری مانند ایران استفاده از مزیتهای نفت و گاز و ســـرمــایــهگــذاری بــهواســـطــه فروش نفت است و عامل دوم نیز استفاده از پتانسیل نیروی کار ارزان و جذب سرمایه به این واسطه است. در این راستا باید روابط بینالمللی بهبود پیدا کند. عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان میگوید: ورود سرمایه به کشور نیازمند سیاستگذاری مناسب اقتصادی است؛ در داخل کشور نیز سرمایهگذاریها باید با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور باشد. در این راستا بهتر است در حوزه پتروشیمی، فولاد و خودرو این سرمایهگذاریها انجام شود.
او بیان میکند: نظام بازار باید اصلاح شود و دولت دخالتی در بازار نداشته باشد. درواقع پذیرش قیمتهای بازار، تجارت آزاد و برقراری ثبات اقتصادی باید در برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری قرار بگیرد و نرخ ارز و نرخ تورم نوسان زیادی نداشته باشد.
