تورم اصلیترین دغدغه مردم است که دولت بعدی باید برای کنترلکردنش اقدام کند. نامزدهای انتخاباتی هنوز از راهکارهای ریشهای برای کنترل تورم سخن نگفتهاند.
آنها بیشتر مسائل سطحی و وعدههایی را برای جلب اعتماد مردم بیان کردهاند که درمان درد تورم نخواهد بود.
جای خالی پرداختن به راهکارهای ریشهای و تشریح برنامههایشان برای کنترل و مدیریت تورم در صحبتهای نامزدهای انتخاباتی احساس میشود.
البته این موضوعی است که کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به آن هشدار میدهند.
براساس آخرین آمار ارائهشده، نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به فروردین ماه، ۲, ۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰, ۵ درصد و ۴۳,۲ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱, ۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲,۶ واحد درصد افزایش داشته است.
تازهترین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال گذشته بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۴۰,۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است.
آمارها حکایت از این دارد که نقدینگی در سال گذشته به ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده است.
تشدید فشارهای اقتصادی و سیر صعودی تورم
با وجود این تفاسیر اگر اقدام جدی انجام نشود سیر صعودی تورم ادامهدار خواهد بود و فشارهای اقتصادی تشدید میشود.
سالهای اخیر و بهخاطر اجرای مجدد تحریمها بهخصوص تحریمهای نفتی توسط آمریکا، اقتصاد ایران در زمینه صادرات نفت بهشدت دچار مشکل شده
و در نتیجه منابع درآمدی کشور کاهش یافته و کسری بودجه تشدید شد.
کارشناسان اقتصادی میگویند کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سالهای اخیر بوده است و اگر قرار است دولت بعدی فکری به حال کنترل تورم کند،
باید مشکل را از ریشه حل کند و ابتدا درآمدها و هزینهها را در بودجه همتراز کند.
درآمدها و هزینههای بودجه تراز نیست
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به اصفهانزیبا میگوید: مهمترین راهکار برای کنترل تورم که دولت بعدی باید جزو برنامههایش باشد و میتواند دنبال کند، کاهش هزینههایش است.
تا این راهکار عملیاتی نشود، وعدهها به ثمر نمیرسد. کاووسی تأکید میکند: ساختار بودجه باید اصلاح شود و درآمدها و هزینهها متناسب باشد.
اگر فقط همین اصل را دولت بعدی ملاک عمل قرار دهد میتواند موفق باشد؛
ولی شعارهایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی مطرح میشود، پوپولیستی است.
درواقع وعدههایی همچون اعطای وام، اختصاص یارانه یا بازی با نرخ سوخت وعدههای عوام فریبانه ای هستند که بعدها اقتصاد کشور را گرفتار میکند.
او بیان میکند: برخی نامزدها به دنبال بازی با نرخ سوخت هستند، هر موقع سوخت گران شود، باری بر دوش مردم محروم تحمیل شده است،
هزینه حملونقل افزایش مییابد و هزینه کالاها نیز افزایش مییابد.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: هزینهها باید با درآمدها متناسب باشد و ابتدا باید درآمدها احصا شود و سپس هزینه صورت بگیرد؛
اما آقایان اول هزینه میکنند و سپس به دنبال تأمین درآمد هستند.
مسلم است که در چنین شرایطی یا از بانک مرکزی قرض میکنند یا اقدام به چاپ اسکناس میکنند
و به دنبال کسری بودجه، نقدینگی رشد میکند و نتیجه هم افزایش تورم است که مردم را گرفتار میکند.
الزامات کاهش دلار به زیر 10 هزار تومان
کاووسی درباره تأثیر کاهش نرخ ارز در کنترل تورم میگوید: کاهش نرخ ارز به زیر 10 هزار تومان الزاماتی دارد، اگر قرار باشد نرخ ارز تا زیر 10 هزار تومان برسد،
باید پولهای خارجی آزاد شود و منابع ارزی داشته باشیم تا بتوان تقاضای بازار را جواب داد و اگر این تقاضا پوشش داده نشود، نرخ ارز بهطور مجدد افزایش پیدا میکند.
او اذعان میکند: در شرایطی هستیم که تجارت بینالمللی برقرار نیست و سرمایه خارجی وارد این کشور نمیشود و نمیتوان پولهای خارجی را آزاد کرد.
درواقع مسئله افایتیاف حل نشده است؛ حتی روسیه، عراق و ترکیه هم نمیتوانند
پولهای ایران را آزاد کنندو منابع ارزی به میزانی نیست که تقاضای بازار را جواب دهد.
بنابراین اگر دولت بعدی بخواهد ارز در بازار عرضه کند، چون منابع ارزی ایران
با وجود این محدودیتهای بین المللی کاهشیافته فقط در کوتاهمدت میتواند تقاضای بازار را جواب دهد
و به طور مجدد نرخ ارز افزایش مییابد. بنابراین برای کاهش نرخ ارز در مرحله اول باید این محدودیتها برداشته شود تا به منابع ارزی دست پیدا کنیم.
توازن در بودجه جراحی عمیق میخواهد
از سوی دیگر حامد پاکطینت، دبیر انجمن فعالان اقتصادی اصفهان نیز
اصلیترین راهکار کنترل تورم را جبران کسری بودجه و متناسبکردن هزینهها و درآمدهای بودجه میداند.
پاکطینت به اصفهانزیبا میگوید: راهکار کنترل تورم جبران کسری بودجه است؛
در واقع اگر کسری بودجه نزدیک به صفر نشود، این کسری ادامهدار خواهد بود و تورم کنترل نمیشود.
پاکطینت اذعان میکند: درآمدها و هزینهها باید در بودجه به توازن برسد.
از بعد درآمدی، از زمان شروع تحریمها و همزمان با کاهش درآمدهای نفتی نبود توازن در بودجه بحرانی شد و از این بابت اقتصاد کشور متضرر شد.
او عنوان میکند: اگر قرار باشد در بودجه همچنان در بخش درآمدها، درآمد حاصل از فروش نفت مطرح باشد، این عارضه به جا میماند.
در مقابل در بعد هزینهها نیز ارقام و اعداد زیادی برای مراکز مختلف فرهنگی هر ساله در نظر گرفته میشود که باید این هزینهها نیز کاهش پیدا کند.
دبیر مجمع فعالان اقتصادی اصفهان خاطرنشان میکند:
ناترازی هزینهها و درآمدها در بودجه عارضه بزرگی است و برای کنترل تورم باید این ناترازی را به تعادل رساند؛
علاوه برآن اختصاص یارانههای پنهان یا سوبسیدهایی که در بخش انرژی تخصیص مییابد
یا خریدهایی که دولت انجام میدهد، هزینهها را افزایش میدهد.
به جراحی عمیق و انقلابی نیاز است
پاکطینت اذعان میکند: برای ایجاد توازن در بودجه یک جراحی عمیق و انقلابی نیاز است و کل حاکمیت باید به این نتیجه برسد
که هزینهها و درآمدها را بالانس کند تازمانی که این مشکل حل نشود
دولت به دنبال این است که این کسری بودجه را با توسل به راهکارهایی جبران کند که چه بسا مشکلات را تشدید میکند.
دبیرمجمع فعالان اقتصادی اصفهان میگوید: معقولترین راهکار برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق است؛
ولی این انتشار اوراق راهحل موقتی است و طی یک سال یا دو سال اثربخش است،
ولی بعدا افرادی که این اوراق را حتی اگر از سوی بانکها هم خریده باشند
متقاضی اصل پولشان میشوند و این هم خود ماجرای دیگری است.
پاکطینت بیان میکند: رشد نقدینگی از همین جا شروع میشود؛ یعنی کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی میشود
و برای کاهش رشد نقدینگی باید ناترازی در درآمدها و هزینههای بودجه حل و فصل شود و بخش درآمد و هزینه به تعادل برسد.
