اول) منشأ قراردادی مربوط به تعهد مالی با ضمانت اجرایی آن، هر دو ناظر به یک دین واحد هستند و در صورت مطالبه قراردادی یکی نمیتوان دیگری را به موازات آن مطالبه کرد.
در توضیح این نکته با ذکر یک مثال، ادامه میدهیم: اگر شما به عنوان نماینده و مدیر یک ارکستر، برای دریافت دستمزد نوازندگان از مدیر یک سالن آمفی تئاتر تعهدی در قرارداد اخذ کنید و برای حسن عمل به آن نیز یک فقره چک یا سفته اخذ کنید،در صورتی که آن مدیر به تعهد خود عمل نکند، چنانچه با ارائه قرارداد و اشاره به تعهد پرداخت، دعوای حقوقی مطالبه وجه مطرح کرده باشید، دیگر نمیتوانید چک موضوع قرارداد را نیز به طور جداگانه با همان موضوع در دعوای کیفری یا حقوقی موازی با آن به جریان انداخته و مجددا طلبی که منشأ واحدی با بحث قراردادی دارد را مطالبه کنید.
در تنظیم متن قرارداد، به این نکته دقت بفرمایید که وجود چک یا سفته در تأیید تعهد کتبی مندرج در قرارداد در اصل دین تأثیری نداشته، بلکه فقط در صورتی که به جای طرح دعوای مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مستقیما چک را به اجرا گذاشته و به جریان بیندازید، ممکن است در سیکل دادرسی، تسریع بیشتری داشته و برای برخی اقدامات تأمینی مثل توقیف اموال در تأمین خواسته، مؤثرتر باشد و در زمان وصول در اجرای احکام نیز از باب مبدأ محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت، مفیدتر باشد.
دوم) ارجاع امر به داوری از نکاتی است که میتواند طرفین را از پیچ و خم قضایی رها کرده و اختلافات را بدون سیکل دادرسی خاتمه دهد؛ مخصوصا اگر داور انتخابی از قشر هنری باشد در زمان بروز اختلافات، رسیدگی به ماهیت آن از طرف داور به نفع هر دو طرف خواهد بود؛زیرا رسیدگیهای قضایی در موضوعات تحصصی مثل موضوع هنرمندان با ارجاع امر به کارشناس امکانپذیر است.
حالا تصور کنید کارشناس دادگاه در موضوع هنری مورد نظر شما تبحر یا انصاف کافی نداشته باشد. در این صورت اعتراض به نظر او مستلزم هزینه و وقت بیشتری بوده و در نهایت نیز ممکن است باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشود. اما اگر شرط داوری در قرارداد هنری تعریف و پیشبینی شده باشد، هر دو طرف با مراجعه به داوری که با توافق یکدیگر تعیین کردهاند، با رضایت و آسودگی خیال بیشتری به رفع اختلاف میپردازند.
این داور میتواند در زمان تنظیم قرارداد هنری با ذکر نام تعیین شده باشد و نیز میتواند به شکل مرضیالطرفین، یعنی داور مورد رضایت هر دو طرف، فقط در زمان حدوث اختلاف تعیین شود.
سوم) مواعد زمانی عمل به تعهدات و پرداخت دیون طرفین نسبت به یکدیگر بسیار اهمیت دارد. قرارداد هنری نباید مبهم باشد؛ چرا که ذات و ماهیت هنر، به شدت قابل تفسیر است و راههای فرار بسیاری در موضوعات هنری برای هر دو طرف در تفسیر موضوع قرارداد وجود دارد. اما یکی از روشهایی که میتوان از این فرارها جلوگیری کرد، این است که مواعد زمانی مناسبی برای تأیید کار و پرداخت هزینه بین طرفین به تصویب برسد.
به عنوان مثال وقتی یک اجرای سمفونیک در تالار برگزار شد، مدیرتالار ظرف 48 ساعت وقت داشته باشد آن را کتبا تأیید و رضایت خود را اعلام، یا آن را مور نقد قرار دهد و اختلاف مبلغ مورد نظر خود را اعلام کند.
میتوان اینجا نیز برای تعیین کیفیت اجرای موضوع قرارداد، شرط مراجعه به داور گذاشت. در این صورت اگر دستمزد به موقع پرداخت نشود، نوازندگان و رهبر ارکستر، سند محکمهپسندی برای مطالبه وجوهات قرارداد در دست دارند و مدیر تالار نمیتواند با ارجاع امر به کارشناسان، ادعا کند که اجرا مورد تأیید نبوده است.
چهارم) سعی کنید ضمانتهای اجرایی ناشی از عدم عمل به تعهدات به شکل قابل اجرا در قرارداد پیشبینی کنید. به عنوان مثال گروه نوازندگان میتوانند از این ضمانت اجرایی استفاده کنند که در صورت عدم پرداخت دستمزد هر اجرا، اجرای بعدی را انجام نخواهند داد.
مدیر تالار نیز میتواند از این ضمانت اجرایی در قرارداد استفاده کند که در صورت عدم حضور یا تأخیر گروه در اجرا، بخشی یا تمام دستمزد را پرداخت نخواهد کرد. ترکیب و توالی چند ضمانت اجرایی در قرارداد به شکل دایرهوار و پوشاننده یکدیگر، ضامن حقوق هر دو طرف است.
نکاتی در تنظیم قراردادهای هنری
در قوانین موضوعه و مدون ما، در خصوص حقوق هنرمندان، باب مستقلی برای قراردادهای هنری وجود ندارد؛ زیرا به طور کلی عقود، قراردادها و تعهدات مستتر یا منشعب و متعاقب از آنان در قانون مدنی تعریف شدهاند و باید به آن مراجعه کنیم. بر همین اساس میتوانیم با لایهگذاری مفاهیم هنری و مدنی از باب تعهدات مالی و قراردادی، چند نکته حائز اهمیت در این خصوص را برای هنرمندان گرامی که تصمیم به عقد قراردادهای هنری با کارفرمایان هنری دارند، عنوان کنیم.
-
امیر سنجوری
خبرنگار



