در همین راستا، برخی از دانش‌آموزان اصفهانی روز جمعه پیامکی با این مضمون از سوی معلمان خود دریافت کردند: «سلام به دانش‌آموزان عزیز؛ با توجه به اینکه قانون‌گذار به قوانین و حقوق قشر فرهنگی در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از 10 سال است که پایبند نیست، امروز و فردا سر کلاس درس حاضر نخواهم شد!»
داستانی به قدمت 10 سال!
این اولین‌بار نیست که معلمان به‌سرانجام‌نرسیدن لایحه رتبه‌بندی معلمان و عدم تحقق هم‌سان‌سازی حقوق فرهنگیان و پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت و جذب نیروی جدید اعتراض می‌کنند؛ بلکه از ابتدای سال جاری تاکنون، نه‌تنها معلمان اصفهانی که بسیاری از معلمان در سرتاسر کشور خواستار تحقق این مطالبات شده‌اند و به همین منظور بارها در مقابل آموزش‌وپرورش استان‌های خود تجمع کرده‌اند.
تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از 10 سال به طول انجامید و در همه این سال‌ها این لایحه بارها دستخوش تغییرات زیادی شد. آن‌طور که احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش که یکی از طراحان نظام رتبه‌بندی معلمان است، دررابطه‌با این طرح به «همشهری آنلاین» گفته: «این طرح پس از مطالعات تطبیقی از نظام آموزشی ۴۰ کشور دنیا نوشته‌شده و سازوکار اجرای طرح در کشورهای مختلف، تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها، نظام مالی و پاداش موردتوجه قرار گرفته است.»
عابدینی در توضیح شاخص‌های جدید رتبه‌بندی معلمان نیز گفته: «برای تعیین شاخص‌ها ۴۰۰ ملاک اولیه ارزیابی شد و درنهایت ۱۲ ملاک اصلی برای رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفتیم و عمدتا تأکید بر این بود که صلاحیت‌های کسب‌شدنی را موردتوجه قرار دهیم. همچنین شاخـــــص‌ها به‌گونه‌ای درنظـــــــر گرفته‌شده‌اند که افراد امکان دستیابی به آن را داشته باشند. علاوه بر شاخص‌های درنظرگرفته‌شده، آزمونی سراسری برای سنجش صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای هم در طرح آمده است.» معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش وپرورش نگارش مقاله، خلاقیت و نوآوری در روش تدریس را نیز در نظام جدید رتبه‌بندی حائز اهمیت دانسته و گفته: «در طرح رتبه‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا در همین بازه زمانی میسر است؛ البته در شرایط خاص استثنائاتی ممکن است قائل شویم. رتبه ۵ با نام «معلم پایه»، رتبه ۴ «معلم مربی»، رتبه ۳ «معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲ «معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است. معلمان پس از دستیابی به هرکدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که برای این منظور ۲ مدل پیشنهاد داده‌ایم؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است.» بر اساس آنچه در ماده 7 مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آمده، در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده 3 این قانون، نباید از 80 درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر: مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر: مربی)، کمتر باشد و به‌ازای هر ارتقای رتبه که کسب کرده یا می‌کند، به‌ترتیب ارتقا: 25، 20، 15 و 10 درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود. به گزارش «فارس» در تبصره یک این لایحه آمده، افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه‌ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان فوق‌العاده رتبه‌بندی لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود. بر اساس تبصره دو آن نیز دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است. با توجه به این مصوبه و با فرض درنظرگرفتن حداقل حقوق آموزشیار مربی برای سال اول، میزان دریافتی معلمان از کف 71 میلیون ریال برای معلم پایه، دارای تحصیلات کارشناسی و پایین‌تر و با پایه خدمتی (برای محاسبه دقیق میزان رشد نسبت به حقوق پایه لازم است، علاوه بر 90 درصد فوق، رشدهای ناشی از سابقه و سایر موارد که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری موجب اختلاف دریافتی در درون رتبه‌ها می‌شود نیز به‌صورت مستقل محاسبه و در برآورد میزان افزایش حقوق اعمال شود) آغاز و به سقف 204 میلیون ریال برای استاد معلم، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری و با پایه خدمتی 30 ختم می‌شود.
لایحه‌ای معطل در پیچ‌وخم مجلس!
باوجوداین، اما لایحه رتبه‌بندی معلمان مدت‌هاست معطل‌مانده و به‌رغم اینکه قرار بود از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآید، این امر محقق نشده است؛ موضوعی که دلیل اصلی آن نبود اعتبار است؛ چراکه به گفته علی حدادی، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، درصورتی‌که این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نهایتا شورای نگهبان نیز ایرادی به آن وارد نکند، اجرای این لایحه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. آن‌طورکه، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته: «معلمان بر اساس طرح رتبه‌بندی ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران را دریافتی خواهند داشت. هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی افزایش کیفیت و منزلت معلمان است و بر اساس طرح رتبه‌بندی هیچ معلمی ازاین‌پس کمتر از ۸ میلیون و ۲۰هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. افزایش حقوق معلمان علاوه بر این حقوق، براساس جایگاه آن‌ها در رتبه‌بندی معلمان تا رتبه پنجم خواهد بود.» منادی با بیان اینکه، پیش‌ازاین کارمندان حوزه ستادی و اجرایی آموزش‌وپرورش در طرح رتبه‌بندی جایی نداشتند، گفته: «افرادی که در آموزش‌وپرورش معلم هستند و کار اداری انجام می‌دهند، اما حکم آن‌ها معلمی است نیز شامل طرح رتبه‌بندی خواهند شد. به‌طوری‌که در حال حاضر مشمولان طرح رتبه‌بندی از ۵۰۳ هزار نفر به ۷۶۰ هزار نفر افزایش یافته است. معلمان هرسال از افزایش حقوق و مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری و فوق‌العاده ویژه بهره‌مند می‌شوند. بر اساس طرح رتبه‌بندی جدید، معلمان بر اساس رتبه و جایگاه خود نیز در این طرح افزایش حقوق خواهند داشت. در طرح رتبه‌بندی معلمان هر ۶ سال یک‌بار طبق ارزیابی‌های انجام‌شده حائز رتبه بالاتر خواهند شد. یک معلم با رتبه پنج در حال حاضر ۱۰میلیون دریافتی دارد. با اجرای طرح رتبه‌بندی جدید، حقوق این افراد به حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید.» اشاره او به سنــــــدی اســــــت که در آذرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد. در مقدمه این سند آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش‌وپرورش کوشش شده با الهام‌گیری از اسناد بالادستی و بهره‌گیری از ارزش‌های بنیادین آن‌ها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود. این سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذیل چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تنظیم‌شده و در زمان تنظیم مدل سه گام برای اجرای آن تصور شد؛ گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه‌سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است. فصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم می‌پردازد و به‌طور مشخص هدف ۱۰ و راهکار عملیاتی ۱۰/۲ مقرر می‌دارد: استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی است.»
لایحه‌ای که دوباره در دستور کار قرار نگرفت
اما درحالی‌که از مدت‌ها پیش اعلام‌شده بود که لایحه رتبه‌بندی معلمان روز یکشنبه و هم‌زمان به ارائه بودجه 1401 از سوی دولت به مجلس در دستور کار بهارستان‌نشین‌ها قرار خواهد گرفت، این وعده باز محقق نشد و آتشی شد بر روی خاکستر. این خبر را حسینعلی حاجی دلیگانی می‌دهد؛ آنجا که به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «قرار بود این لایحه روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ اما به دلیل ارائه بودجه 1401 از سوی دولت، فرصت برای بررسی آن مهیا نشد. به‌احتمال‌زیاد مجلس روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری لایحه رتبه‌بندی معلمان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.»
به گفته او، 25هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی‌شده است که نیمی از آن در شش‌ماهه دوم سال 1400 به معلمان پرداخت می‌شود: «کلیات این لایحه رأی آورده است؛ ضمن اینکه ماده 4 آن نیز قبلا رأی آورده. با پیشنهاد‌های نمایندگان به نظر می‌رسد روز چهارشنبه این لایه به تصویب برسد.»
این نماینده مجلس با اشاره به حاضرنشدن معلمان بر سر کلاس درس خود، تصریح می‌کند: «این اقدام، اقدامی نادرست است؛ چراکه دولت و مجلس به دنبال تحقق رتبه‌بندی معلمان هستند. علت تأخیر آن‌هم اختلاف‌نظر بین کمیسیون آموزش و میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده از سوی دولت بوده است که این اختلاف حل شده است.»
حقوق معلمان و کارکنان دولت باید یکسان شود
محمد فلاح، کارشناس آموزش در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» با بیان اینکه پایه حقوق و دریافتی معلمان نسبت به سایر کارکنان دولت بسیار پایین‌تر است، می‌افزاید: «اخیرا اعلام‌شده دریافتی کارمندان دولت حدود 10میلیون تومان است؛ درحالی‌که این میزان برای معلمان 6میلیون تومان است؛ بنابراین شکافی بین میزان دریافت معلمان و دیگر کارمندان دولت مشاهده می‌شود. هرچند تصویب رتبه‌بندی معلمان این کاستی را جبران نمی‌کند، ولی می‌تواند عاملی برای تشویق معلمان و تمایزقائل‌شدن بین کسانی که فعالیت‌های بیشتری می‌کنند، باشد و انگیزه‌ای به وجود آورد تا آن‌ها ابتکار عمل بیشتری به خرج دهند. به گفته او، معلمان اکنون رتبه‌بندی را به‌عنوان یک پرکننده این شکاف می‌بینند؛ چراکه تورم رشد بالایی دارد.» این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی یک نظام انگیزشی برای بالابردن سطح کارایی معلمان است، می‌گوید: «اما بهتر است ابتدا صرف‌نظر از رتبه‌بندی میانگین دریافتی معلمان با میزان حقوق سایر کارمندان دولت همسان شود و سپس رتبه‌بندی برای کسانی اجرا شود که فعالیت‌های بیشتری انجام می‌دهند.»
به گفته این کارشناس آموزشی، خواسته اصلی همه معلمان، تعادل و یکسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت است که ضمن حقوق بالا از یک سری مزایایی نیز برخوردار هستند؛ درحالی‌که معلمان از هیچ‌کدام از آن‌ها بهره‌مند نیستند. این آموزگار در ادامه با اشاره به اعتراض معلمان و حاضر نشدن آن‌ها بر سر کلاس درس، می‌گوید: «تجمع برای معلمان آخرین گزینه است؛ چراکه آن‌ها بارها از روش‌ها و طرق مختلف برای رساندن صدای خود و بیان مطالباتشان به گوش مسئولان استفاده کرده‌اند؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد و آن‌ها به‌ناچار از روش‌هایی دارند استفاده می‌کنند که می‌تواند برای خودشان هزینه در پی داشته باشد یا مشکلاتی را برایشان به وجود آورد؛ پس این یک انتخاب از سر اجبار است.»
او می‌گوید: «لایحه رتبه‌بندی معلمان، با مصوبه اولیه متفاوت است؛ چراکه در اولین مصوبه حداقل برای شش ماه 25 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، اما الان قرار است با 16میلیارد تومان این لایحه اجرا شود و برای همین هم نتیجه دلخواه را برای معلمان را به همراه نخواهد داشت. پس این لایحه نارضایتی موجود را از بین نمی‌برد؛ چراکه معلمان اگر ازنظر مادی تأمین نباشند، نمی‌توانند تمرکز و شادابی لازم را برای آموزش داشته باشند و قطعا این موضوع باعث آسیب دانش‌آموز می‌شود.»
