. اواخر سال گذشته بود که سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش 60 درصدی تعرفههای پزشکی در سال جاری شد؛ چرا که به اذعان مسئولان این سازمان، برای سرپاماندن مطبها و ادامه فعالیت آنها و عدم ضرردهیشان افزایش 60 درصدی تعرفهها امری واجب و ضروری است؛ خواستهای که مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز هست. براساس این قانون، هدفگذاری شده بود تا سهم مردم در هزینههای سلامت به ۲۵درصد و سهم دولت و بیمهها به ۷۵ درصد برسد؛ در صورتی که این میزان افزایش، موجب بالارفتن آمار محرومیت از خدمات درمانی میشد؛ افزایشی که به معنای پرداخت ویزیت 180هزارتومانی برای پزشک عمومی و 245هزارتومانی برای پزشک متخصص و 294 هزارتومانی برای پزشک فوقتخصص از سوی بیماران بود. این مطالبه درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده که قرائن و شواهد نشاندهنده درآمد بسیار بالای برخی از پزشکان در کشور است؛ برای مثال، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که «فارس» آن را منتشر کرده، بیانگر این است که تنها با اجرای طرح تحول سلامت درآمد پزشکان بیش از 300 درصد افزایش یافته است و این مسئله نشاندهنده فاصله بسیار بین درآمد مردم عادی با پزشکان است. همین هم باعث شد تا این پیشنهاد با انتقادها و حواشی بسیاری نهتنها از سوی مردم که حتی از سمت حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبهرو شود؛ آنچنان که او دست به قلم شد و در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد. آنطور که در این نامه آمده: «ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزو حرفهای تعرفه، سهم پزشک، در بخش خصوصی برای اجرای بند ۹-۶ سیاستهای کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی بــرنامههــای تــوسعه کـشور برای یکسانسازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰درصد کاهش یابد؛ بنابراین موضوع تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد. براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ بهطوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینههای کمرشکن سلامت دچار فقر میشوند. یـکی از دلایل اصــلی ایــجاد هــزینههــای کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است؛ بنابراین افزایش شدید تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.»
دولت پادرمیانی کرد
مخالفتها و انتشار جنجالبرانگیز جداولی از تعرفههای پزشکی در فضای مجازی، باعث شد تا دولت به میانهداری بپردازد و با میانجیگری حاشیهها را بخواباند تا نه سیخ بسوزد و نه کباب! برهمین اساس، تعرفه بخش دولتی ۵/۱۹ درصد و تعرفه بخش خصوصی ۲۴ درصد گران خواهند شد! افزایش قیمتی که محاسبه آن از سوی «جام جم» نشان میدهد ویزیت سال ۱۴۰۰ پزشکان عمومی که ۵۳ هزار تومان تعیین شده بود، اکنون به حدود ۶۵ هزار تومان میرسد، یا ویزیت پزشکان متخصص که قیمت رسمی و قانونیاش ۸۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ بود، بعد از این حولوحوش ۱۰۰هزار تومان خواهد بود. در حالیکه پزشکان فوقتخصص مجاز میشوند چیزی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان دریافت کنند. درباره هتلینگ بیمارستانی هم از ۳۰۰ هزار تومان به بالا بر قیمتهای سال قبل افزوده خواهد شد که لااقل با افزایش حقوق کارمندان و کارگران و کسانی که درآمـدهای مـحدود و مشـخص دارند، به هـیـچوجه همخوان نیست.
وقتی همه ناراضی هستند!
اگــرچــه پیــشنــهاد عــجــیبغــریب افزایش 60 درصدی تعرفههای پزشکی راه به جایی نبرد و دولت با ریشسفیدی مسئله را حلوفصل کرد، تعرفههای جدید نیز باز هم نارضایتیهایی را به همراه داشت؛ هم از سوی پزشکان که این افزایش را اجحاف در حق خویش میدانند و هم از سوی مردمی که معتقدند با این روند ناچار هستند قید بسیاری از خدمات درمانی را بزنند و بر درد و آلام خود چشم ببندند؛ چرا که از پس هزینهها برنمیآیند و بیش از این توان بهدوشکشیدن بار درمان را ندارند و بیمهها نیز زیر بار آن نمیروند و شانه خالی میکنند. محسن مصلحی، قائممقام و معاون پشتیبانی، عضو و دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با «اصفهانزیبا»، توپ را میاندازد در زمین متولیان سلامت. او معتقد است که درحال حاضر سهم سلامت از جی دی پی (تولید ناخالص ملی) اندک است و برای همین هم وزارت بهداشت باید مجلس را متقاعد کند تا سهم سلامت را از تولید ناخالص ملی افزایش دهد و سرانه درمان هر ایرانی نیز اضافه شود؛ آن وقت است که «تعرفهها واقعی میشوند و بیمهها نیز منابع خوبی برای پوشش خدمات پیدا میکنند؛ اما زمانی که این اتفاق نمیافتد و منابع کافی به حوزه سلامت اختصاص پیدا نمیکند و سرانه درمان نیز افزایش نمییابد، تعرفههای اعلامشده با قیمت واقعی خدمات متفاوت است و فاصله زیادی دارد؛ پس مردم هم نمیتوانند از خیلی از خدمات استفاده کنند. از سوی دیگر زیرمیزی نیز افزایش و کیفیت درمان کاهش مییابد و توسعه پیدا نمیکند.»افزایش میزان تعرفههای پزشکی یک سریال تکراری و نخنماست که سالی یکبار تکرار میشود و دعوای اساسی به راه میاندازد؛ سالی یکبار و قبل از شروع سال جدید این شورای عالی بیمه سلامت است که قیمت واقعی خدمات (قیمت تمامشده به علاوه استهلاک و سود سرمایه در بخش خصوصی) را محاسبه و براساس آن میزان افزایش تعرفهها را مشخص میکند. به گفته دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی قیمت خدمات اکنون بسیار بالاست و به دلیل نرخ ارز خیلی از مراکز درمانی نمیتوانند با تعرفههای اعلامشده به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته این به آن معنا نیست که هزینه درمان به دوش مردم بیفتد؛ بلکه براساس قانون، سازمانهای بیمهگر موظف به پرداخت آن هستند و باید حداقل 70 درصد هزینهها را پوشش دهند.» او سطحبندی خدمات و اجرای نظام ارجاع و پرونده سلامت را از جمله راهکارهای اساسی میداند که میتواند بخش عمدهای از این مشکلات را حل کند؛ و گرنه هر سال آش همین خواهد بود و کاسه همین!
افزایش خدمات و دست کوتاه مردم برای دریافت آن
افــزایـــش ۵/۱۹ و ۲۴ درصــدی تعرفههای پزشکی در بخش دولتی و خصوصی اگرچه از سوی وزیر بهداشت بهتازگی رسانهای و اعلام شده، اما هنوز ابلاغ نشده است و به همین دلیل نیز پزشکان فعلا موظف به ارائه خدمات با نرخ قبلی هستند. در روزهای اخیر، اما رسانهها خبر از افزایش غیرقانونی تعرفهها بدون ابلاغ دادند. به گزارش همشهری، برخی پزشکان از ابتدای سال 10 تا 30 درصد به ویزیتهای خود اضافه کردهاند؛ بهطوریکه بهگفته بیماران، ویزیتهای 60 تا 70 هزار تومانی سال گذشته از ابتدای امسال به 100 هزار تومان رسیده است؛ هر چند که براساس مصوبه هیئت دولت، تعرفههای پزشکی در بخش دولتی بهطور متوسط ۱۹,۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد افزایش دارد، اما هنوز به مراکز درمانی ابلاغ نشده و طبق قانون افزایش تعرفهها، فعلا غیرقانونی است؛ امر غیرقانونی که ظاهرا در بسیاری از مطبها رخ میدهد و دست مردم را از رسیدن به خدمات پزشکی کوتاه و دغدغه جدیدی به نگرانیهایشان اضافه میکند. به گفته حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، افزایش تعرفهها کار را به جایی خواهد رساند که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیتهامداد و حتی اقشار ضعیفی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اصلا نمیتوانند بیماری و درمانشان را پیگیری کنند؛ چه برسد به این که خدمات بیکیفیت دریافت کنند. آنطور که او به «جام جم آنلاین» گفته است: «بارها و بارها در مراکز درمانی افرادی را دیدهام که برای کمترین هزینهها حتی برای کمتر از صدهزار تومان به بخش مددکاری مراجعه و اظهار عجز میکنند یا بیمارانی را دیدهام که پزشک برای آنها داروی سه ماه تجویز کرده؛ ولی آنها برای خرید دارو یک ماه یا دو هفته پول دارند. پس چطور میتوان انتظار داشت این افراد که تعدادشان هم کم نیست، با افزایش تعرفههای پزشکی که بیشتر از افزایش حقوقهاست، سلامت و درمان خود را پیگیری کنند.»
