رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا شب یکشنبه که پیگیری می‌کردم، این گــــزارش هنــوز به قوه‌قضائیــه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسیـــن محسنــــی‌اژه‌ای، روز گذشته (دوشنبه ۳۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه تصریح کرد: علی‌ای‌حال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند. باید توجه داشت که این‌گونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند؛ لذا ضروری است در رسیدگی به آن‌ها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیت‌الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامی داشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند. جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده‌ای داشتند، تحمل کند.
مــحســنـــی‌اژه‌ای بـــا بــــرشــمــــردن ویــــژگی‌هــای بــرجستـــه شــهیـــدان باهنر و رجایی اظهار داشت: شهید باهنر روحانی مدیر و ایده‌پردازی بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایـت‌مــدار، مــخلــص، مــجــاهـــد، متدین، مردمی، ساده‌زیست و طرفدار محرومان نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی در راستای حفاظت از بیت‌المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می‌کرد.
پیگیری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه به میزبانی دولت در شب یکشنبه، اظهار کرد: این قبیل نشست‌ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می‌شود؛ اما صرفا نباید به همین نشست و برخاست‌ها اکتفا کرد؛ بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه‌هایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه را پیگیری کند. او با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تأکید مسئولان قواست؛ هر چقدر بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصای منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانون‌گذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تأکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند. او در همین رابطه تأکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.تاکید بر شناسایی بسترهای فسادزا در بانک‌هامحسنی‌اژه‌ای همچنین به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد. او در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه درخصوص رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل‌شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خــــانوادگـــی جلـوگیـــری به عمــل می‌آید. محسنی‌اژه‌ای به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، تأکید کرد. او با بیان اینکه تبعیض‌های ناروایی در بخش‌های مختلف وجود دارد، گفت: این قبیل تبعیض‌ها موجب تحمیل فشار روانی به مردم می‌شوند. یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت‌مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آن‌ها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضا زیان‌ده دریافت می‌کنند.این تبعیض‌های ناروا از بسترهای فسادزاست؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتا زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.
