چه بخواهیم و چه نه، مداخله دولت در اقتصاد، آن‌قدر فراگیر است که به این زودی‌ها شاهد کاهش آن نخواهیم بود. تنها راه خروج از این وضعیت حضور بخش خصوصی است تا از تمرکزگرایی دولتی بکاهد و موجبات بازگشت اعتماد به حاکمیت را فراهم کند. اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با انباشتی از تخصص و تجربه و با استفاده از خردجمعی می‌توانند در فرایند اجماع، نقشی حداکثری داشته و با درک چرایی و چگونگی سیاست متمرکز حاکمیتی، راه‌های برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی را پیشنهاد کرده و با تبادل‌نظر، تعامل و رایزنی با نمایندگان بخش دولتی موجبات همکاری و همدلی در حل معضل‌های اقتصادی را فراهم سازند.
این واقعیتی است که حذف بخش خصوصی و دولتی به نفع دیگری تبعات منفی در پی خواهد داشت و هر دو باید به این باور برسند که “بی تو به سر نمی‌شود”. بر این اساس اتاق‌ها باید سیاست چانه‌زنی را به سیاست رایزنی تبدیل کرده و رقابت بخش دولتی و خصوصی را به شراکتی مبتنی بر قواعد اقتصادی استوار کنند.
