به گزارش اصفهان زیبا؛ استان اصفهان با برخورداری از صنایع بزرگ و کوچک، میراثفرهنگی ارزشمند و ظرفیتهای متعدد اقتصادی همواره بهعنوان یکی از پیشروترین استانهای کشور درزمینه تولید و صادرات مطرح بوده است. این استان با داشتن موقعیت ویژه در تولید صنایعدستی، محصولات صنعتی و دانشبنیان، نیازمند توسعه زیرساختهای صادراتی و بازاریابی مؤثر در بازارهای بینالمللی است. یکی از ایدههای مطرحشده در این راستا، تأسیس دفاتر تجاری در کشورهای هدف صادراتی است؛ اما آیا این طرح میتواند در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی ایران موفق باشد؟
مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق اصفهان در گفتوگو با «اصفهانزیبا» توضیح داد: ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای هدف، بهعنوان ابزاری مؤثر برای تقویت صادرات و جذب سرمایهگذاری، دهههاست که در کشورهای مختلف جهان مورداستفاده قرار گرفته است؛ میتوان به برخی از کشورهای موفق در این زمینه اشاره کرد.
علی شریعت افزود: چین در دهه ۱۹۸۰ و همزمان با اصلاحات اقتصادی این کشور، دفاتر تجاری متعددی در نقاط مختلف جهان تأسیس کرد. این دفاتر نقش مهمی در شناسایی بازارهای هدف، ایجاد ارتباطات تجاری و تسهیل صادرات ایفا کردند؛ در آلمان نیز اتاقهای بازرگانی این کشور دفاتری در کشورهای مختلف دارند که علاوه بر خدمات تجاری، در جذب سرمایهگذاری و برگزاری نمایشگاهها نیز فعالیت میکنند.
شریعت ادامه داد: همچنین، دفاتر تجاری ترکیه، بهویژه در اروپا و آفریقا، باعث رشد صادرات کشاورزی، صنعتی و حتی خدمات فنی و مهندسی شدهاند. این نمونهها نشان میدهد که دفاتر تجاری میتوانند در صورت مدیریت صحیح و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی، ابزاری مؤثر در رشد صادرات باشند.
او بیان کرد: برخی از استانهای ایران نیز تلاش کردهاند با تأسیس دفاتر تجاری در خارج از کشور، مسیر صادرات را هموار سازند؛ چنانچه، آذربایجان شرقی و درواقع اتاق بازرگانی تبریز دفاتری در ترکیه و جمهوری آذربایجان ایجاد کرده و از طریق این دفاتر به توسعه روابط تجاری منطقهای پرداخته است.
مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق اصفهان اذعان کرد: اتاق بازرگانی تهران در برخی کشورهای هدف مانند چین و امارات متحده عربی دفاتر تجاری دارد که وظیفه ارائه خدمات مشاورهای و تسهیل ارتباطات تجاری را برعهده دارند. خراسان رضوی، تلاشهایی برای ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای آسیای میانه انجام داده است؛ هرچند این پروژهها با چالشهای متعددی مواجه شدهاند.
شریعت خاطرنشان کرد: مزایا و وظایف دفاتر تجاری در کشورهای هدف میتواند نقش مهمی در تسهیل فرایندهای صادرات ایفا کند. او اضافه کرد: وظایف اصلی این دفاتر شامل موارد شناسایی فرصتها و تهدیدهای بازار در کشور هدف، ارائه اطلاعات درباره قوانین تجاری و گمرکی کشورهای مقصد به صادرکنندگان، تسهیل ارتباطات بین تجار و تولیدکنندگان داخلی با واردکنندگان خارجی، برگزاری رویدادهای تجاری، نمایشگاهها و نشستهای B2B و حمایت حقوقی و فنی از صادرکنندگان است.
ضریب موفقیت و تداوم فعالیت دفاتر تجاری
مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق اصفهان گفت: وابستگی به متغیرهای کلیدی موفقیت و تداوم عملکرد دفاتر تجاری در کشورهای هدف به عوامل متعددی مطرح است که میتوان آنها را در چهار دسته اصلی طبقهبندی کرد. عوامل سیاسی و روابط دیپلماتیک یکی از این مؤلفههاست؛ درواقع تعاملهای مثبت و پایدار سیاسی میان ایران و کشورهای هدف برای حمایت از فعالیت دفاتر تجاری ضروری است.
او افزود: ثبات سیاسی یکی دیگر از این مؤلفهها به شمار میرود. دفاتر تجاری در کشورهایی با ثبات داخلی بیشتر موفق خواهند بود؛ ضمن اینکه عوامل اقتصادی و زیرساختهای مالی نیز تأثیرگذار هستند؛ درواقع دسترسی به سیستمهای بانکی و امکان انتقال پول بدون مشکل از عوامل کلیدی موفقیت است.
مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق اصفهان عنوان کرد: رشد اقتصادی کشور هدف نیز مؤلفه تأثیرگذار دیگری بهشمار میرود. وجود بازارهای پررونق، فرصتهای بیشتری برای صادرات و جذب سرمایهگذاری فراهم میکنند.
او افزود: هزینههای راهاندازی و نگهداری دفاتر باید با توان مالی سازمان یا نهاد مربوط، هماهنگ باشد؛ همچنین تحریمهای بینالمللی میتواند عملکرد دفاتر تجاری را محدود سازد.
شریعت خاطرنشان کرد: تغییرات قوانین و سیاستهای تجاری در کشور هدف میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد دفاتر بگذارد؛ علاوه بر این، آشنایی دفاتر تجاری با زبان و فرهنگ کشور هدف تأثیر مستقیمی بر موفقیت تعاملهای تجاری داشته و در کنار آن، ایجاد اعتماد میان تجار داخلی و شرکای خارجی نقش کلیدی در تداوم فعالیت دارد.
چالشها و مخاطرههای تأسیس دفاتر تجاری برای اصفهان
مدیر بازرگانی هلدینگ اصفهان در بیان چالشها و ریسک تأسیس دفاتر تجاری در کشورهای دیگر اظهار کرد: هرچند تأسیس دفاتر تجاری ایدهای جذاب به نظر میرسد، در شرایط کنونی کشور، اجرای آن با مخاطرههای متعدد همراه است. موارد هزینههای بالا و تأسیس و نگهداری دفاتر تجاری در خارج از کشور به منابع مالی فراوان نیاز دارد. در شرایط فعلی اقتصادی، بازگشت سرمایهگذاری در این دفاتر ممکن است تضمین نشود.
شریعت افزود: محدودیتهای قانونی و تحریمها، تحریمهای بینالمللی و قوانین محدودکننده برخی کشورها، مانع فعالیت آزادانه دفاتر تجاری ایران میشود. ریسکهای سیاسی و روابط دیپلماتیک ناپایدار با برخی کشورها میتواند بر عملکرد این دفاتر تأثیر منفی بگذارد؛ همچنین، مدیریت ناکارآمد و ضعف مدیریتی این دفاتر ممکن است به فساد مالی یا اتلاف منابع منجر شود. تداخل با وظایف بخش خصوصی و ایجاد دفاتر تجاری توسط نهادهای دولتی یا نیمهدولتی میتواند باعث تداخل وظایف با شرکتهای مدیریت صادرات و سایر بخشهای خصوصی شود.
او در بیان پیشنهادهای جایگزین برای اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: باتوجهبه چالشها و هزینههای تأسیس دفاتر تجاری، راهکارهای جایگزین میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ ازجمله، همکاری با شرکتهای مدیریت صادرات (EMC). این شرکتها میتوانند با دانش تخصصی و شبکههای موجود خود، فرایند صادرات را تسهیل کنند. راهکارهای دیگر، ایجاد دفاتر مجازی استفاده از فناوری دیجیتال و ایجاد پلتفرمهای آنلاین برای برقراری ارتباط با تجار خارجی است که هزینهها را بهشدت کاهش میدهد.
مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق اصفهان گفت: تقویت نقش رایزنان اقتصادی و همکاری نزدیک با رایزنان اقتصادی سفارتخانههای ایران در کشورهای هدف میتواند بخشی از نیازهای تجاری را پوشش دهد. برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در اصفهان، به جای تمرکز بر حضور در خارج از کشور، میتواند خریداران خارجی را به اصفهان دعوت کرده و محصولات استان را در نمایشگاههای محلی معرفی کند. تسهیل صادرات از طریق دیپلماسی اقتصادی، همکاری با دولت و سفارتخانهها برای کاهش موانع صادرات و گسترش توافقهای تجاری دوجانبه میتواند مؤثر باشد.
او با در نظر داشتن موارد فوق تصریح کرد: تأسیس دفاتر تجاری در کشورهای هدف ممکن است با ریسکهای بالایی همراه باشد؛ بااینحال، نمیتوان اهمیت تقویت زیرساختهای صادراتی و حضور در بازارهای بینالمللی را نادیده گرفت. به نظر میرسد به جای تأسیس دفاتر تجاری فیزیکی، اتاق بازرگانی اصفهان میتواند با راهکارهای جایگزین همچون دفاتر مجازی، همکاری با شرکتهای تخصصی مدیریت صادرات و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، نقش خود را در توسعه صادرات استان ایفا کند. این مسیرها علاوه بر کاهش هزینهها، تطابق بیشتری با شرایط فعلی ایران خواهد داشت و ریسک کمتری برای فعالان اقتصادی در پی دارد.