به گزارش اصفهان زیبا؛ پیادهرو مکانی عمومی است که باید محلی امن برای عبورو مرور شهروندان باشد. بسیاری از کسبه و مغازههای تجاری در کنار پیادهروها موظف هستند حقوق شهروندان و مردم را رعایت کنند و اجازه تصرف پیادهرو برای فروش بهتر را ندارند؛ اما متأسفانه در بسیاری از خیابانها، برخی از کسبه مبادرت به اشغال پیادهروها و ویترینچینی برای دید بهتر مشتری میکنند که مانع رفتوآمد مناسب و راحت مردم و افزایش ترافیک در خیابان میشود. سدمعبر مشکلی بوده که تقریبا در شهر بهصورت کامل حل نشده و کاسبانی بودهاند که همیشه جلودار سدمعبر هستند و باعث گسترش آن در شهر شدهاند. وقتی این تخلف توسط کسبه اتفاق میافتد، مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری موظف به رسیدگی و برخورد با متخلفان است؛ متخلفانی که این روزها دربعضی صنوف نمود بیشتری پیدا کردهاند و در بعضی خیابانها در حال یکهتازی در حوزه سدمعبر هستند.
درقوانین برخورد با سدمعبر تغییری ایجاد نشده است
سد معبر واشغال پیادهرو هیچوقت برای شهروندان و عابران پیاده خوشایند نبوده است و البته اعتراض آنها به شخص متخلف هم به نظر کارساز نمیآید. در یک گفتوگوی میدانی با مردم در معابر مختلف شهر که توسط کسبه در صنوف مختلف اشغال شده است، به راحتی میتوان به این نارضایتی مردمی رسید که اشغال پیادهروها توسط صنوف مختلف، رفتوآمد را دچار مشکل کرده است. وقتی به سراغ قوانین شهرداری هم میرویم قوانین برخورد با این تخلف موجود است و به نظر میرسد کمبود قانون نداریم. در فرآیند قانونی پیشگیری و مقابله با پدیده سد معبر، با استناد به قانون شهرداری و قوانین صنفی آمده است: «به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری و بهویژه تبصره یک آن (اصلاحی 27 بهمن 1345)، هرگونه سد معابر عمومی، اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها، همچنین بهرهبرداری غیرقانونی از میادین، پارکها و باغهای عمومی به منظور کسب، سکونت و یا تحت هرعنوان دیگر، ممنوع بوده و شهرداری مکلف است در راستای صیانت از حقوق عامه، رأساً و از طریق مأمورین خود، نسبت به رفع موانع و آزادسازی معابر اقدام نماید.»
طبق این ماده قانونی، مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان متولی برخورد با سد معبر است و رسیدگی به آن در حیطه اختیارات این مدیریت است. برای شنیدن نحوه عمل به این ماده قانونی و رسیدگی به تخلف سدمعبر و دریافت پاسخ سؤالاتمان در این حوزه به سراغ مصطفی مرادیاننژاد، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان رفتیم. او در پاسخ به اولین سؤال که آیا قوانین برخورد با سد معبر تغییر کرده است یا خیر، میگوید: «خیر؛ در قوانین تغییری ایجاد نشدهاست. امروز حتی روشهای نوین با بهروری از قوانین و مقررات جاری در دستور کار است.» مرادیاننژاد به ماده 55 شهرداری اشاره میکند و ادامه میدهد: «با توجه به فقدان آییننامه اجرایی مدون برای نحوه اعمال این مقرره قانونی، مقابله با مصادیق سد معبر ناشی از استقرار صنوف در معابر عمومی از قبیل ایجاد منبرهای میوه، نگهداری کالا، انجام خدماتی نظیر تعمیر خودرو در حریم معبر، ایجاد موانع ترافیکی جهت بهرهبرداری انحصاری از مسیر عبور عمومی و همچنین نصب موانع ثابت مانند احداث پلکان و سازههای مشابه، در زمره مصادیق بارز سد معبر تلقی میشود.»
قوانین برخورد با تخلف سدمعبر بهدقت اجرا میشود
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در تشریح فرایند رسیدگی به تخلف سدمعبر توسط صنوف متخلف توضیح میدهد: «فرآیند قانونی برخورد با این قبیل تخلفات، با رعایت اصول آیین دارسی در مبحث ابلاغ بدوی با تذکر و به دنبال آن ابلاغ اخطاریه کتبی این امر، شروع میشود. در صورت سرپیچی از اجرای دستور شهرداری، در این خصوص نسبت به تشکیل پرونده تخلف اقدام وطبق مقررات جاری اقدامات قانونی لازم بهعمل میآید.»
او در ادامه با اشاره به گستردگی مصادیق این تخلف و تنوع اقداماتی که درخصوص فرآیند برخورد با سد معبر صنوف انجام میشود، اضافه میکند: «با توجه به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی که اشخاص صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه میداند، در صورت وقوع تخلف صنفی، عینا مراتب ثبت و مستندات لازم ازجمله سوابق اخطاریهها، تصاویر و گزارش مأمورین جمعبندی و به اضافه گزارش برای استحضار و اخذ دستور قضایی به دادسرا ارسال میشود. طبق دستور قضایی، پرونده جهت انجام اقدامات بازدارنده و اجرای دستورات قضایی، به پلیس محترم نظارت بر اماکن عمومی ارجاع میشود. در این خصوص ابلاغ پلمب انجام و تحت پیگیری قرار میگیرد.»
بنا به گفته مرادیاننژاد، اگر چنانچه فرد صنفی بهرغم تحمل مجازاتهای مندرج در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و تعهدات کتبی مجددا مبادرت به تکرار تخلف نماید، این رفتار براساس آیین نامه ابلاغی بهعنوان مزاحمت در تردد عمومی تفسیر و در قالب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بهعنوان ایجاد مزاحمت شغلی، مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این خصوص با صدور رأی بدوی و درصورت اعتراض متخلف، پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ارجاع خواهد شد. کمیسیون میتواند در سه مرحله، مرحله نخست تعطیلی دو تا سهماهه، مرحله دوم ششماهه و در صورت تکرار و در مرحله سوم تعطیلی دائم واحد صنفی را انجام دهد. روند رسیدگی به تخلف سدمعبر در صورت اجرای کامل به قانون به خوبی میتواند بازدارندگی داشته باشد و مانع تکرار آن در جامعه باشد؛ اما به نظر میرسد که قانون و روند رسیدگی به این تخلف با توجه به فقدان آییننامه اجرایی مدون برای نحوه اعمال این مقرره قانونی که مردایاننژاد در ابتدای صحبتش به آن اشاره داشت به خوبی اجرا نمیشود و همین مسئله باعث تکرار معضل سدمعبر درسطح شهر شده است.
او البته در ادامه بر اجرای وظایف محوله به مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری تأکید میکند و ادامه میدهد: «ما اقدامات را طبق قانون انجام میدهیم؛ اما جریان تخلف سدمعبر جریان مستمری است که مرتب در حال تکرار است. علت تخلف این است که بعضی از کسبه تمایل به استفاده از تمامی ظرفیتها و نهایت استفاده از موقعیتشان برای جذب مشتری و فروش بهتر دارند و فراتر از حدود عمل میکنند. البته بعضی که تعدادشان هم کم نیست، بر حدوحدود خود راضی هستند. قصه این است؛ شهر بزرگ و تعداد و توان نیروی ما برای برخورد با این حجم از تخلفات شهری محدود است.»
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در ادامه تأ کید میکند: «در حال حاضر با تخلف سد معبر درصورت اعلام از طریق 137، وجود شاکی خصوصی و رؤیت تخلف توسط نیروهای پیشگیری از تخلفات شهری برخورد میشود. فرایند همانطور که گفتم، انجام میشود. بلافاصله مشخصات افراد و کد ملی شخص بر اساس سامانه استخراج و اخطار پیامک صادرمی شود. در صورت تکرار، اخطار کتبی ارسال میشود و مرحله سوم با وجود حضور شاکی، موضوع مزاحمت مطرح واقدام برای پلمب انجام میشود. درخصوص پرندهفروشیهای خیابان عطار که سالها با آن درگیر هستیم، به دلیل مزاحمت شغلی و رأی کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری احکام واخطارهایی به صورت مکتوب در پرونده آنها درج و بعد از بررسی در کمیسیون شورای شهر ابلاغ شد. این صنف ششماه فرصت دارد به ماده قانونی عمل و رفع تخلف کند که در صورت تکرار پلمب میشود و در ادامه جابه جایی را داریم. اما قرار شد تا جابهجایی این پرندهفروشیها به بازار ارغوان، از پلمب جلوگیری و فضای بهداشتی زیر نظر اداره دامپزشکی فراهم شود. در خصوص موتورفروشهای خیابان سروش هم به همین صورت اتفاق میافتد. قصه برخورد با تخلفات شهری روند قانونی و طولانی دارد.»
فرآیندهای قانونی و اجرایی مقابله با سدمعبر با جدیت در حال انجام است
مرادیاننژاد با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای برخورد با پدیده سد معبر در شهر، ادامه میدهد: «در این راستا، ورود شهرداریها به همه وظایف تصریحشده در دستورالعمل، بهویژه با هدف جبران کمکاری احتمالی سایر دستگاهها نهتنها فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه موجب تداخل در وظایف سازمانی و برهمخوردن انسجام عملکردی خواهد شد؛ بههمیندلیل هرچند بخش قابل توجهی از پیامدهای ناشی از عدماجرای کامل مصوبات ذکرشده متوجه حوزه مدیریت شهری میشود؛ اما موانع ساختاری و محدودیتهای ناشی از اجرانکردن مسئولیت توسط برخی نهادها، مانع از تدوین و اجرای برنامهای منسجم درخصوص تخلفات شهری شده است؛ به همین دلیل تحقق نتایج مطلوب در این حوزه، مستلزم انجام دقیق و بهموقع وظایف قانونی توسط همه دستگاههای مسئول و تقویت رویکرد بینبخشی در مدیریت مسائل اجتماعی است.»
با توجه به اینکه ماده و تبصره قانونی برای برخورد با این معضل شهری بهوفور هست و مشکلی در ظاهر برای برخورد وجود ندارد، به نظرمیرسد ترک فعل سایر دستگاهها و گیرکردن در قائده مصلحت و اجرانکردن صریح قانون، منجر به مشاهده مکرر این تخلف در شهر شده است. او در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم معتقدند ارادهای برای برخورد با سد معبر وجود ندارد، واکنش نشان میدهد و میگوید: «در پاسخ به برخی دیدگاهها مبنی بر کاهش اراده در امر پیشگیری و رفع سد معابر، تأکید میکنم که برخلاف این ادعا، فرآیندهای قانونی و اجرایی مقابله با اشغال معابر عمومی، نهتنها کماکان با جدیت در حال انجام است؛ بلکه با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری و قوانین صنفی، اراده مدیریت شهری در برخورد با این پدیده ناپسند، بیش از پیش تقویت شده است. مستندات متعدد از جمله تکرار صدور اخطاریهها، تشکیل پروندههای قضایی، ارجاع به کمیسیونهای ذیربط و اجرای آرای صادره توسط پلیس محترم اماکن، گواهی بر استمرار و تشدید این رویکرد است؛ بنابراین هرگونه برداشت خلاف این واقعیت، فاقد مبنای مستند و مغایر با عملکرد اجرایی شهرداری در این حوزه است.»
اجرای مدیریت واحد شهری؛ کلید اداره بهتر شهر
دوباره به سراغ مواد قانونی میروم و میپرسم آیا قوانین برخورد با سدمعبر بازدارنده است و یا نیاز به اصلاح دارد؟ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان پاسخ میدهد: «قطعا باید قوانین بهروز شود. قوانین شهرداریها مربوط به سال 1345 است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. ما نمیتوانیم تنها با برخورد قهری با سد معبر به نتیجه مطلوب برسیم. من در حال حاضر از عملکرد خودمان در حوزه برخورد با سدمعبر در شهر دفاع میکنم؛ اما آنچه گویای وضعیت فعلی است، این است که قوانین نادیده گرفته میشود. لازم به ذکر است که در این فرآیند، قطعا اگر اختیارات شهرداری بیشتر باشد، بهتر میتوانیم عمل کنیم. شهرداری نمیتواند برای اقدام به پلمب واحد متخلف، رأساً عمل کرده و راه زیادی باید طی کند. با مراجع مختلف در شهر باید هماهنگ عمل کند و به راحتی نمیتوان واحد صنفی را پلمب کرد. » او مجددا به قوانین موجود در این حوزه اشاره و در ادامه تأکید میکند: «متأسفانه شاید یکی از دلایل تکرار این تخلف، این است که سد معبر تنها یک تخلف شهری قلمداد شده و برای این تخلف، جرمانگاری نشده است. ما آییننامه وشیوههای مناسبی برای برخورد داریم؛ اما جرمانگاری نشده است. ما از ابتکارعملهایی هم برای برخورد با این معضل، مثل همراهکردن اتحادیه صنوف و پلیس اماکن عمومی استفاده کردیم؛ اما تا زمانی که برای این تخلف در مجامع قضایی جرمانگاری نشود، برخورد قاطعی مبنی عدمتکرار تخلف نمیشود انجام داد. قوانین نیاز به بهروزرسانی دارد و این قوانین را مجلس باید بهروز کند.»
مرادیاننژاد در ادامه به اجرانشدن مدیریت واحد شهری که سالهاست فقط در حد صحبت مانده هم اشاره میکند و ادامه میدهد: «اگر مدیریت واحد شهری محقق میشد، بسیاری از مشکلات شهر به راحتی قابلحل بود. اگر کلید شهر حقیقتا دست شهرداری بود، بهتر میشد شهر را اداره کرد. ما اگر میتوانستیم برای برخورد با واحدهای متخلف اقدامات عملی قانونی انجام دهیم، با مشکلات امروز روبهرو نبودیم. نبود زیرساختهای اطلاعاتی و وصلنبودن اطلاعات در شهر، دست ما را بسته است؛ اما با این وجود ما مشغول فعالیت هستیم و اقدامات لازم را انجام میدهیم. البته این قوانین بازدارنده در حوزه ساختمان، سفت و چفتتر است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه برخورد با تخلفات سایر ارگانها هم باید دخیل باشند و وظیفه دارند، میگوید: «حقیقتا شهرداری در این حوزه تنهاست. حوزه اقدامات ما بسیار گسترده است و نیروهای ما فشار زیادی را برای برخورد با تخلفات متحمل میشوند. برای اجرای قانون درخصوص تخلف سدمعبر باید با ارگانهای متخلف هماهنگ بشویم.»
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان مشارکت مردم برای تذکر به صنفهای متخلف و مطالبهگری مردم در امر برخورد با تخلف سدمعبر را مفید میداند و میافزاید: «مردم اگر در صورت مشاهده تخلف تذکر بدهند و مطالبهگری کنند، اتفاقات مؤثری در سطح شهر خواهد افتاد. فرهنگسازی در این خصوص و اینکه صنوف حقوق مردم و عابر پیاده را رعایت کنند، زودتر ما را به شهر منظم میرساند تا برخورد قهری و تذکر. اگر شهروندان به حدوحدود خود آشنا باشند و طبق آییننامه شهری عمل کنند، مشکلات بهشدت کاهش پیدا میکند؛ چون شهر گسترده است و حوزه اقدامات ما هم وسیع؛ اما امکانات و تجهیزات ما به میزان گستردگی وظایف نیست.»
برای داشتن شهری منظم و قاعدهمند، شهری که مردم در آن احساس آرامش کنند و تخلفات به حداقل برسد، لازم است قوانین شهری بهروز و با قابلیت اجرا داشته باشیم. قوانین شهری که تدوین آن به بیش از 50 سال میرسد به درستی نمیتواند جوابگوی نیاز شهرهای امروز باشد و لازم است به جای اصلاح مکرر قوانین، قوانین جدید و بهروزی برای کاهش تخلفات تصویب و اختیارات شهرداری برای برخورد با تخلفات در سایه اجرای مدیریت واحد شهری، تصویب و اعمال شود.
