به گزارش اصفهان زیبا؛ احمدرضا مصور (رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان)
دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان را می‌توان از منظر ترکیب اعضا، عملکرد و تعاملات درون‌سازمانی، دوره‌ای متفاوت و قابل توجه دانست. اگر بخواهیم بدون اغراق و حاشیه، نقاط قوت این دوره را دسته‌بندی کنیم، می‌توان به چند نکته اساسی اشاره کرد. در وهله نخست، ترکیب اعضای شورا یکی از نقاط برجسته این دوره بود؛ ترکیبی از افراد جوان، باهوش و خلاق در کنار افرادی با سابقه‌های اجرایی و مدیریتی قابل توجه.
این نسبت متعادل، سطح فهم و اشراف بر مسائل مدیریت شهری را در شورا به طرز چشمگیری ارتقا داد. برخی از اعضا پیش‌تر تجربه حضور در شهرداری یا شوراهای اسلامی را داشته و در جایگاه‌های اجرایی مهمی خدمت کرده بودند که این سابقه، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها داشت. در کنار آنان، نیروهای جوان با آگاهی از دانش روز مدیریت، خلاقیت بالا و توجه به فناوری‌های نوین، توانستند شورا را از حیث به‌کارگیری ابزارهای مدرن در مدیریت شهری تقویت کنند. بومی بودن تمام اعضای شورا نیز نقطه قوت دیگری بود که در این دوره به خوبی خودنمایی کرد. برخلاف برخی دوره‌ها که اعضایی غیر اصفهانی تنها با سابقه سکونت در شهر وارد شورا می‌شدند، این بار تمام اعضا از دل شهر اصفهان برخاسته بودند و سال‌ها با بافت، نیازها و ویژگی‌های مناطق مختلف شهر زیسته بودند.
این شناخت عمیق از شهر، موجب شد تا شورا در تصمیم‌گیری‌ها واقع‌بینانه‌تر عمل کند و بهتر بتواند نیازهای مناطق مختلف را تشخیص دهد. سطح تحصیلات بالای اعضای شورا نیز از ویژگی‌های برجسته این دوره بود. این ویژگی باعث شد که شورا علاوه بر تکیه بر دانش تجربی از علوم و فنون روز نیز بهره ببرد و تصمیماتی کارآمدتر و سنجیده‌تر برای شهر اتخاذ کند. هماهنگی بین شورا و شهرداری، دیگر نکته قابل توجه بود. برخلاف برخی دوره‌ها که شاهد تنش‌های آشکار میان شورا و مدیریت شهری بودیم، در این دوره اختلافات احتمالی عمدتاً در فضای آرام جلسات شورا مطرح می‌شد و در نهایت یا شهرداری توانست شورا را قانع کند یا شورا شهرداری را. این هماهنگی نقش مهمی در بهبود فرآیندهای اجرایی داشت و از نقاط استثنایی این دوره به شمار می‌رود. از دیگر دستاوردهای ارزشمند، توجه ویژه به موضوع شفافیت بود. با همراهی کامل اعضای شورا و حمایت شهردار محترم، سامانه شفافیت راه‌اندازی شد و به صورت مداوم در حال تکمیل و توسعه است.
با این حال، نقاط ضعفی نیز وجود داشت. یکی از چالش‌های اصلی، فشارهای نظارتی و الزامات قانونی بود که بعضاً بر مصالح عمومی شهر سایه می‌انداخت. دستگاه‌های نظارتی، طبق وظایف قانونی خود عمل می‌کنند، اما در عمل گرفتار ساختارهای سنگین و مقرراتی شده‌اند که دست مدیران شهری را در بسیاری از اقدامات ضروری بسته است. نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در الزام ثبت تمام معاملات شهرداری در سامانه ستاد مشاهده کرد؛ طرحی که به‌رغم هدف‌گذاری درست، به دلیل نواقص سامانه، در عمل مشکلات زیادی برای اجرای پروژه‌های شهری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها نیز مشکل‌ساز شده است.
تعیین سقف درآمدهای شهرداری براساس نرخ رسمی تورم سالانه، در حالی که هزینه‌های جاری به ویژه در حوزه حقوق و دستمزد رشدهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، توازن مالی شهرداری را دچار اختلال کرده و فشار مضاعفی بر مدیریت شهری وارد آورده است. عدم همکاری مؤثر برخی نهادهای بالادستی مانند کمیسیون ماده ۵ و اداره کل راه و شهرسازی نیز از دیگر چالش‌های این دوره بود. علی‌رغم پیگیری‌ها برای تدوین نظام جامع ارتفاعات مناطق شهر، همچنان بسیاری از مناطق از مصوبات نهایی بی‌بهره‌اند و این بلاتکلیفی موجب سرگردانی شهروندان و ایجاد اخلال در روند صدور مجوزهای ساختمانی شده است.
به عنوان نمونه، شهروندانی که در میان ساختمان‌های مرتفع قرار گرفته‌اند، انتظار دارند ملک خود را با همان ارتفاع توسعه دهند، اما به دلیل عدم تصویب ضوابط جامع ارتفاعی، شهرداری امکان پاسخگویی سریع و قانونی به این درخواست‌ها را ندارد. در مجموع، دوره ششم با همه فراز و نشیب‌هایش، دوره‌ای موفق‌تر نسبت به دوره‌های پیشین بود؛ که با تکیه بر تجربه و علم روز، شناخت بومی، تعامل مؤثر با شهرداری و حرکت به سوی شفافیت توانست گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای مدیریت شهری بردارد؛ هرچند که برخی موانع قانونی و ساختاری همچنان نیازمند اصلاح و توجه جدی‌تر در آینده است.
