به گزارش اصفهان زیبا؛ قانونگذاری باید بازتاب فرهنگ مردم باشد، نه ابزاری برای تحمیل تصنعی تغییرات سریع و ناسنجیده. اگر نمایندگان ملت، بهدرستی عصاره فضایل مردم باشند، هر قانونی که تدوین میکنند، باید برآمده از خواست، عادت و سبک زندگی جامعه باشد.
یکی از بنیادهای اولیه جوامع قانونمدار، رابطه بین قانون و فرهنگ عمومی است، رابطهای که اگر نادیده گرفته شود، حتی بهترین مصوبات نیز به اهداف خود نمیرسند یا پس از مدتی به حاشیه میروند. این گزاره بهویژه در کشوری مثل ایران، با ریشههای عمیق فرهنگی، سنتها و باورهای رسوبکرده در جامعه، اهمیتی دوچندان دارد.
در چند دهه اخیر، تجربههای متعددی در حوزه قانونگذاری وجود داشته که نشان داده است بیتوجهی به زمینههای فرهنگی، نه فقط به افزایش تعداد قوانین منجرشده بلکه کارایی آنها را هم بهشدت کاهش داده است.
نمونههای بارزی از چنین سیاستهایی را میتوان در تغییر ساعات آغازبهکار ادارات یا جابهجایی روزهای تعطیلی هفتگی پیدا کرد.
حمایت از مصرف بهینه انرژی و مدیریت پیک مصرف، یا همراهی با روندهای جهانی و رفع برخی گرههای اقتصادی، اهداف مثبتی هستند که قانونگذار دنبال میکند؛ اما وقتی موضوع ساعت شروع روز کاری یا الگوی تعطیلی هفتگی مطرح میشود، ماجرا فقط جنبه فنی ندارد.
اینها بخشی از زیستبوم فرهنگی یک ملت است. تغییر این عادتها فراتر از یک اعلام یا قانون ساده است.
مردم دههها ریتم زیستی، روابط اجتماعی، برنامههای خانوادگی و حتی ریتم روانی زندگی خود را بر اساس آغاز روز کاری و تعطیلی آخر هفته ساختهاند. هر اقدامی برای تغییر باید ضمن اقناع افکار عمومی، با مطالعه دقیق الگوهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.
تجربه نشان داده است در دورههایی که این تغییرات صرفا با ابلاغیه و دستورالعمل صورتگرفته، نهتنها به بهینهسازی مصرف انرژی یا نظم بهتر منجر نشده، بلکه با آشفتگی در فعالیتهای اجتماعی، کاهش بهرهوری و نوعی اندوه جمعی نسبت به تصمیمهای بالا به پایین همراه بوده است.
بازگشت سریع دوباره به الگوهای قبلی و جمعشدن قانون یا بخشنامه، خود شاهدی بر بیتوجهی به واقعیتهای اجتماعی است.
اما این تجربه محدود به موضوع ساعات کار و تعطیلی نیست. ماجرای مالیات بر خانههای خالی، نمونهای دیگر از تلاش قانونگذاری برای اصلاح یک بینظمی اقتصادیاجتماعی است که سرنوشتی مشابه داشته است.
سالها دولت و مجلس کوشیدند با وضع قانون و تعیین جریمه، صاحبان خانههای خالی را به عرضه این املاک به بازار اجاره وادار کنند؛ با این منطق که کمبود عرضه، باعث افزایش قیمت و فشار بر خانوادهها شده است؛ اما اجرای این قانون ، باوجود پشتوانه قوی کارشناسی و ضرورت اجتماعی آن، در عمل با موانع جدی مواجه شد.
بسیاری از مالکان به دلایل مختلف راضی به شفافسازی املاک خود نبودند؛ جامعه هم این اقدام را نه بهعنوان یک ضرورت ملی، بلکه بیشتر به عنوان یک فشار مالی مضاعف قلمداد میکرد.
از سوی دیگر، زیرساختهای دادهای و ثبت اطلاعات نیز بهدرستی آماده نبود و بسیاری از مردم راههایی برای دورزدن قانون پیدا کردند. درنهایت، بهرغم اصلاحات پیدرپی و تبلیغات رسانهای، اثرگذاری قانون فاصله چشمگیری با هدف اولیه داشت.
این تجربه نشان میدهد هرچند فلسفه بسیاری از مقررات اقتصادی، مانند مالیات بر خانههای خالی، بر بهبود عدالت اجتماعی و تنظیم بازار است، موفقیت آنها درگرو پذیرش، اقناع و همراهی مردم و تناسب با فرهنگ عمومی است.
در حوزه امنیت و بهداشت اجتماعی هم نمونههایی از دورزدن فرهنگ در قانونگذاری دیده میشود. الزام به استفاده از کلاه ایمنی موتورسیکلتسواران و کمربند ایمنی سرنشینان خودرو، هر دو با هدف کاهش آسیبهای جانی و ارتقای سلامت شهروندان تصویب شدهاند؛ هدفی انسانی، منطقی و غیرقابل انکار.
با این حال، سالها پس از مصوبشدن و تبلیغات گسترده، همچنان شاهد آن هستیم که شمار فراوانی از موتورسواران در شهرهای مختلف، بهراحتی کلاه ایمنی را کنار میگذارند یا سرنشینان خودروها (بهویژه در صندلی عقب) کمربند ایمنی را جدی نمیگیرند.
چرا؟ چون این عادت یا الزام، هنوز در بسیاری از ذهنیتها و هنجارهای جمعی به یک ارزش درونی و ضرورت بیچونوچرای زندگی روزمره بدل نشده است؛ حتی بعضا نهادهای اجرایی نیز با گذشت زمان از شدت نظارت خود میکاهند یا خودرویی را که سرنشین آن کمربند نبسته، بدون هیچ تذکر یا جریمهای عبور میدهند.
این مقاومت یا بیتفاوتی نشان میدهد تا زمانی که میان قانون و فرهنگ عمومی پیوند عمیق و باورمندانهای شکل نگیرد، اجبار بیرونی تنها اثر کوتاهمدت دارد و در لحظه نبود ناظر، عملا همه چیز به روال قبلی بازمیگردد.
همه این مثالها یک آموزه کلان را به ذهن متبادر میسازد: قانونگذاری مؤثر تنها زمانی حاصل میشود که فرهنگسازی پیشتر یا همزمان با آن انجام شده باشد. جامعهای که درباره یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی یا بهداشتی اقناع نشده باشد، هرقدر هم با ابزارهای حقوقی و تنبیهی روبهرو شود، درنهایت راه تطبیق یا نافرمانی مدنی را پیدا میکند.
سنن، باورها، زندگی جمعی و عادتها، گاه قویتر از هر ماده قانونیاند. همین موضوع باعث میشود برخی قوانین، سالها پس از تصویب همچنان به حالت تعلیق یا بیتوجهی عمومی در بیایند و تنها کتاب قوانین بر حجم مواد و تبصرههای خودش میافزاید؛ بیآنکه مسئلهای را واقعا حل کرده باشد.
تجربه کشورهای توسعهیافته نیز این اصل را تأیید میکند. پیش از هر قانون جدید که نیازمند تغییر سبک زندگی است، برنامههای گسترده فرهنگسازی، آموزش عمومی، گفتوگو با گروههای مرجع و جلب مشارکت مردم اجرا میشود.
دولت، سعی میکند اقناع اجتماعی و اعتماد عمومی را برانگیزد؛ زیرا میداند اجرای موفق قانون، درگرو پذیرش قلبی مردم است.
در ژاپن، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، نمونههای قابلذکری از اجرای قوانین مرتبط با محیطزیست، حملونقل یا شهرسازی دیده میشود که ابتدا با سازوکارهای فرهنگی، آموزشی و ارتباطی زمینهسازی شده و پس از شکلگیری مطالبه اجتماعی، جنبه الزام قانونی پیدا کردهاند.
به همین خاطر مقاومتها بسیار کمتر، اثربخشی بیشتر و هزینههای اجرایی به مراتب پایینتر بوده است.
در مقابل، بیتوجهی به فرهنگ عمومی نهتنها موجب ناکامی مصوبات میشود، بلکه آسیبهای جانبی دیگری هم بههمراه دارد. کاهش سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی به نهادهای قانونگذار، عادیشدن قانونشکنی و حتی ظهور رفتارهای زیرزمینی و پنهانی در جامعه، ریشه در بیگانگی قوانین با خواست و فهم مردم دارد.
گاه نهفقط مردم عادی، بلکه برخی از مسئولان اجرایی نیز وقتی مصوبهای را بیگانه یا غیرمنطقی با فرهنگ میبینند، خود در خصوص اعمال دقیق آن سهلانگاری میکنند و این پیام به جامعه منتقل میشود که قانون الزام ندارد! راهکار چیست؟
پیشنیاز همه قانونگذاریها، شناخت عمیق جامعه مخاطب و ارزیابی آمادگی فرهنگی است: پیش از تصویب هر طرح و مقررهای که با رفتار جمعی مردم مرتبط است، باید از نظر سنجش فرهنگی، ظرفیت اجرا و میزان اقناع عمومی سنجیده شود.
وضع قانون بدون اقناع، درست مانند کاشتن بذر در خاک نامناسب است که نهتنها بار نمیدهد، بلکه بهتدریج خاک را نیز فرسوده میکند؛ علاوهبراین، مشارکتدادن نمایندگان واقعی مردم و گروههای اجتماعی در فرایند تدوین قانون، به افزایش مشروعیت و مقبولیت آن کمک میکند.
توضیح ضرورتهای تصمیم به زبان ساده و قابلفهم، گفتوگوی رسانهای و برخورد شفاف نیز از دیگر ابزارهای اساسی برای ایجاد پیوند میان قانون و فرهنگ عمومی است.
در نهایت، قانونگذاری باید بازتاب فرهنگ مردم باشد، نه ابزاری برای تحمیل تصنعی تغییرات سریع و ناسنجیده.
اگر نمایندگان ملت، بهدرستی عصاره فضایل مردم باشند، هر قانونی که تدوین میکنند، باید برآمده از خواست، عادت و سبک زندگی جامعه باشد و اگر برنامهریزی بر تغییر، ضرورتی برای اصلاح و رشد است، باید با تدبیر و صبر و آموزش جمعی همراه شود تا جامعه دچار سرخوردگی یا بیاعتمادی نشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، رسالت تدوین قانون بر دوش متخصصانی است که هم به مقتضیات فنی موضوع اشراف دارند و هم پیچیدگیهای روانشناختی، جامعهشناختی، ارزشها و نحوه زندگی مردمی را که قانون برای آنها نوشته میشود، درک میکنند.
موفقیت در موضوعهای حساسی مثل بهینهسازی مصرف انرژی، نظم اقتصادی یا ارتقای سلامت اجتماعی، بیشک بدون همسویی قانون و فرهنگ ناممکن خواهد بود. مسیر توسعه پایدار، از این پیوند حیاتی میگذرد: قانونی که در متن فرهنگ جا بیفتد، دیگر به زور اجرا نیاز ندارد؛ بلکه مردم خود مجری و مراقب اجرای آن خواهند بود.
