به گزارش اصفهان زیبا؛ پس از ماجرای تلخ انفجار در بندر شهید رجایی در بندرعباس و در روزهایی که چرخ حمل‌ونقل کشور کندتر از همیشه می‌چرخد، ناگهان اعتصاب کامیون‌داران به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
بیش از ۷۰ شهر از جمله کرمانشاه، شیراز، تبریز، اصفهان، بندرعباس، قزوین و شاهد توقف فعالیت پایانه‌ها و انبارهای باربری هستند. اعتصابی که زنگ خطری جدی برای زنجیره تأمین کالا در کشور به صدا درآورد و از سوی دیگر موجب شد تا صدای گلایه و اعتراض کامیون‌داران به مسئولان متولی برسد. اما این گلایه‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد یکی و دوتا نیست بلکه پکیجی از اعتراضات است؛ از گرانی گازوئیل و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه سوخت گرفته نرخ پایین کرایه‌ها و مساله بیمه و گرانی قطعات.
کامیون‌داران می‌گویند سهمیه سوختی که دریافت می‌کنند، با میزان پیمایش واقعی‌شان همخوانی ندارد. به‌ویژه رانندگانی که بارنامه برخط ندارند، مجبور به استفاده از گازوئیل گران‌قیمت‌تر هستند؛ موضوعی که با اجرای طرح «گازوئیل سه نرخی» بحرانی‌تر از قبل
شده است.
گازوئیل سه‌نرخی؛ استارت اعتصاب
طبق مصوبه هیئت وزیران از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود.
اولین نرخ، سهمیه‌ای ۳۰۰ تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم، نیمه‌یارانه‌ای است که با نصف قیمت خرید از پالایشگاه‌ها برای مصرف تا ۴۰درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود که احتمالاً حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
نرخ سوم که برای مصرف بالاتر تعریف‌شده نیز معادل قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه‌هاست که حدود ۲۵ هزارتویمان برآورد می‌شود.
این تصمیم را دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت و صرفه‌جویی و مدیریت مصرف سوخت گرفته، اما یکی از اولین واکنش‌ها به اعلام رسمی آن، همین اعتراض کامیون‌داران بود.
بااین‌حال دولت کوتاه نیامد و هرچند دیر اما با اوج‌گرفتن اعتراضات و ادامه‌دار شدن اعتصاب، بالاخره واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که اقدامات بسیار خوبی را وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکل کامیون‌داران داشته است، اما از طرفی تأکید کرد که موضوع قاچاق سوخت باید کنترل شود.
هشدار؛ قبل از آنکه دیر شود
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم هشدار داد که تداوم اتفاقات شکل‌گرفته علاوه بر ایجاد اختلال گسترده در توزیع مواد سوختی و شبکه حمل‌ونقل، خسارات جبران‌ناپذیری را بر تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی و کالاهای فاسدشدنی تحمیل خواهد کرد و به کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت در بازار دامن خواهد زد، بنابراین بیم آن وجود دارد که سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور تهدید شود.
حسن‌زاده گفت که به دلیل مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی به وجود آمده، بخشی از این ناوگان نیز به سمت حمل‌ونقل داخلی روی آورده‌اند که در صورت عدم توجه به چالش‌های آنها به حجم مشکلات ناوگان جاده‌ای افزوده خواهد شد.
فعلاً فقط 2-3 مطالبه قابل پیگیری است
از سوی دیگر، جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور نیز درباره مطالبات فعلی رانندگان اعتصابی به یکی از سایت‌های خبری گفت: «ما بیش از 50 مطالبه داریم.
مطالبات رانندگان زیاد است اما در حال حاضر به رانندگان هم گفته شده که مطالبه بیش از 2 الی 3مورد قابل پیگیری نیست. ما 8 مصوبه گرفتیم که یک مورد آن متعلق به کامیون‌های سوخت است. این کامیون‌ها تعرفه بیشتری برای بیمه می‌دادند که حل شد. 7 مورد از مصوبه‌ها نیز متعلق به دیگر رانندگان است.
یکی از موارد «تن بر کیلومتر» بود و شاخص آن را درآوردیم. ما از سال 97 است که دنبال تن بر کیلومتر بودیم و اکنون محقق شد. سه‌نرخی کردن سوخت، بومی‌گرایی و افزایش نرخ بیمه نیز بررسی شد. بیمه احتمالاً به زودی حل می‌شود. قرار شد یک سیستم نوبت‌دهی هم درست شود و بومی‌گرایی را کنار بگذارند.»
او درباره نهادهای محل گفت‌وگو و اخذ مصوبه برای رانندگان هم گفت: «مصوبه‌ها را از آقای اکبری، معاون وزیر راه و آقای خضری معاونشان گرفته‌ایم. به خاطر اینکه خیلی عجله وجود داشت، هنوز این مصوبه‌ها مهر و امضا نشده است. اگر بتوان مهر و امضا آن انجام شود، در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این 7 مطالبه، جزو مهم‌ترین مطالبات ما بود و پس از آن دیگر مطالبات هم پیگیری می‌شود. برخی از رانندگانی که بار فولادی می‌زنند، تا 6 ماه هم کرایه نگرفته بودند. قرار شد صاحب بار اگر تا 48 ساعت کرایه نداد، شرکت حمل و نقل کرایه را می‌دهد وگرنه جلوی فعالیت آن را می‌گرفتند. راننده‌ها از این به بعد مشکلشان در این زمینه حل می‌شود.»
راننده واقعی، کامیون آتش نمی‌زند
به گفته نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور، شرایط رانندگانی که اعتصاب کردند متفاوت است و برخی از آنها به دنبال موج‌سواری در شرایط پیش‌آمده بودند: «راننده‌ها قسط‌های سنگینی دارند؛ به‌خصوص رانندگانی که ماشین وارداتی دارند، شب‌وروز کار می‌کنند. این دسته از راننده‌ها راضی بودند که بار بزنند، یک‌سری از رانندگان هم معترض بودند، یک‌سری هم موج‌سوار بودند و اصلاً راننده نبودند. راننده واقعی هیچ‌وقت شیشه همکار خود را نمی‌شکند و یا کامیون آتش نمی‌زند.»
خواسته‌های پادشاهان جاده دیده‌شد؟
همچنین مهدی خضری، معاون سازمان راهداری، وعده داد سهمیه سوخت پایه رانندگان حفظ و موضوع کاهش آن دوباره بررسی شود.
او از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه تخفیف بیمه‌ای به رانندگان خبر داد و تأیید کرد که افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه در ابتدای سال، موجب اعتراضاتی در میان کامیون‌داران شده است.
واکنش مجلس چه بود؟
اما واکنش مجلس به اعتصاب رانندگان ماشین سنگین چه بود؟ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز چهارم خرداد کامیون‌داران را از ارکان اصلی زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آنها شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گزارشی از نشست با انجمن صنفی کامیون‌داران باهدف بررسی چالش‌های روزهای اخیر این صنف ارائه کرد.
رضایی کوچی در این باره گفت: بارها با رانندگان در ارتباط بودیم و در جلسات کمیسیون، مسائل آنان را پیگیری کردیم. به‌خوبی با نگاه این قشر به مسائل حمل‌ونقل آشنا هستم. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید جامعه هدف در شکل‌گیری آن حضور داشته باشد.
اگر راننده در تدوین قانون نباشد، آن قانون برای آنها قابل‌استفاده نیست. نمی‌توان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ساله همان مصرف سوخت یک کامیون ۵ساله را لحاظ کرد. باید نظام پیمایش و مصرف را واقع‌بینانه و به‌روز تدوین کنیم.
بیمه تأمین اجتماعی نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنف است. افزایش ۲ میلیون‌تومانی در حق بیمه برای راننده‌ای که ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، معادل بیش از ۲۰ درصد حقوقش است. این عادلانه نیست. باید سهم بیمه بر اساس درصدی از درآمد واقعی و نه یک عدد ثابت باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «راننده اگر حتی یک روز اعتصاب کند، هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود، دشمنان کشور در کمین‌اند و یکی از اهدافشان جامعه رانندگان است؛ چون این قشر، نقش استراتژیکی در تأمین سوخت و کالا دارد.
وقتی یک راننده پس از تخلیه بار، بار جدید دریافت نمی‌کند، باید مسیر برگشت را خالی طی کند؛ این یعنی اتلاف سوخت، استهلاک بیشتر و فشار مضاعفی که به راننده وارد می‌شود.
باید سامانه‌ای طراحی شود که راننده بلافاصله پس از تخلیه، بار جدید دریافت کند. عدالت در توزیع بار باید به‌عنوان یک اصل در اصلاح ساختار حمل‌ونقل دیده شود. وقتی وزارتخانه‌ای سه ماه بعد هزینه راننده را پرداخت می‌کند، عملاً معیشت او را نابود کرده است.
اگر کسی در یک روز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند؛ ولی ماه‌ها حقوق راننده را نمی‌دهد، باید با او با اشد مجازات برخورد شود.»
پیگیر مطالبات کامیون‌داران اصفهانی هستیم
در همین رابطه «حبیب قاسمی» نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس هم در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» اشاره کرد که پیگیر حل مشکلات کامیون‌داران استان است و باید کمی صبر کرد.
قاسمی گفت: «9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به حمل‌ونقل اختصاص دارد که ۹۰ درصد آن مربوط به حوزه جاده‌ای است. بیش از ۴۰ هزار ناوگان ترانزیتی با ۵۰ هزار راننده که همه این ظرفیت‌ها متعلق به بخش خصوصی است، در این حوزه فعال هستند. درواقع 90 درصد حمل‌ونقل جاده‌ای در دست بخش خصوصی است.»
قاسمی اضافه کرد: «اخیراً در سپاه صاحب‌الزمان در همین باره جلسه داشتیم. نمایندگان کامیون‌داران هم حضور داشتند. بنده چون رئیس کمیته عمرانی مجمع نمایندگان استان هم هستم، قرار شد پیگیر این موضوع باشم. یکشنبه هفته آینده قرار است در کمیسیون عمران مجلس در همین باره جلسه‌ای داشته باشیم و تعدادی از کامیون‌داران استان هم حضور خواهند داشت.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که کامیون‌داران گلایه‌های خود را مطرح کرده و مطالبات خود را به گوش ما رسانده‌اند؛ از عدم تناسب افزایش بار با سایر پارامترها گرفته تا عدم پوشش بیمه‌ای به‌صورت کامل و یا مثلاً اپلیکیشن‌هایی که ایجاد شده و باعث رکود و بی‌رونق شدن کار کامیون‌داران شده‌اند.
این ها از جمله مواردی است که نسبت به آن معترض هستند و ما در مجلس قطعاً پیگیر مشکلات این صنف خواهیم بود.»
هنگامه عمل است
به‌هرحال؛ اعتصاب کامیون‌داران در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به پویایی شبکه حمل‌ونقل وابسته است، زنگ خطری برای مسئولان و هشداری برای بازنگری در سیاست‌های موجود بود.
مطالبات این قشر زحمت‌کش تنها خواسته‌های صنفی ساده نیست، بلکه نشان از چالش‌های ریشه‌داری دارد که سال‌ها انباشته شده‌اند؛ از سهمیه‌های ناعادلانه سوخت گرفته تا مشکلات بیمه، کرایه پایین و نبود زیرساخت‌های حمایتی کافی.
هرچند برخی از مطالبات در حال حاضر موردتوجه قرار گرفته‌اند و وعده‌هایی برای اصلاح داده شده، اما تجربه نشان داده که بدون عزم جدی، پیگیری مستمر و مشارکت واقعی نمایندگان رانندگان در تصمیم‌سازی‌ها، این مشکلات همچنان پابرجا خواهند ماند.
کامیون‌داران که به‌درستی «پادشاهان جاده» لقب گرفته‌اند، نقشی حیاتی در زنجیره تأمین کشور دارند و بی‌توجهی به خواسته‌های آنان می‌تواند پیامدهایی جدی برای اقتصاد و معیشت مردم در پی داشته باشد. زمان آن است که مسئولان به‌جای وعده‌های مقطعی، در عمل نشان دهند که صدای این قشر را شنیده‌اند و برای پاسخ به آن برنامه‌ای روشن و عملی دارند.
